اتحاد الصناعات يؤيد التصالح مع رجال أعمال النظام السابق.. ومستثمرون يطالبون باستبعاد الفاسدين

تباينت ردود الأفعال داخل مجتمع "البزنس" حول رسائل الطمأنة التي بعثت بها مؤسسة الرئاسة بشأن "المصالحة" مع رجال أعمال النظام السابق. فبينما رحب اتحاد الصناعات بالمصالحة لتحقيق النهوض الاقتصادي، رفض مستثمرون التصالح مع رجال أعمال فاسدين وثبت تورطهم في ملفات فساد ويحتكرون بعض السلع الاستراتيجية في السوق.
وأصدر اتحاد الصناعات بيانا قال فيه إنه يتابع باهتمام شديد الخطوات التي أعلنتها الحكومة حول فتح باب المصالحة مع المجتمع الاقتصادي والاستثماري.
وقال الاتحاد، الذي يرأسه رجل الأعمال جلال الزوربا، إن مصر في حاجة ماسة إلى التوافق الوطني الشامل وتكاتف جميع أبنائها وخبراتها لإعادة بناء الدولة المصرية، وأنه آن الآوان أن يتحقق هذا التوافق سعيًا إلى تحقيق المصالحة الشاملة في المجتمع بكافة طوائفه في القضايا الخلافية بكافة أشكالها.
وكان حسن مالك، رئيس لجنة "تواصل"، التي تعد حلقة الوصل بين مؤسسة "الرئاسة" ومجتمع الأعمال أكد في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اقتصادي بلندن، على أن الرئيس مرسي طالب الحكومة ببدء التسويات مع رجال الأعمال.
وأعلن اتحاد الصناعات المصرية عن تأييده الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة حاليا لفتح الباب للتصالح مع مجتمع الاقتصاد والاستثمار، معتبرا تلك الخطوة مؤشرا جيدا من شأنه أن يعكس قوة الدولة في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية.
وأوضح البيان أن التحركات الحكومية للمصالحة تعد رسالة إيجابية لإعلاء دولة القانون وخلق بيئة استثمارية جيدة تفتح الباب أمام استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى لعودة الاستثمارات التى تدفع النمو الاقتصادى مرة أخرى ويشجع المستثمر الوطني على تعزيز استثماراته.
وأكد الاتحاد على ضروره إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار، وأن الدولة قادرة على الفصل في القضايا المختلفة، مشيرا إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري في حاجة إلى تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة.
وأعرب الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، عن ترحيبه بالمصالحة مع الذين لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالي أو الجنائي، مضيفا أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالي والجنائي، خاصة قضايا المال العام، لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي، ويشجع المستثمر الوطني على تعزيز استثماراته في الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.
وقال محمد المنوفي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن هناك رجال أعمال لا يمكن التصالح معهم لأن سيطرتهم على الاقتصاد سلبي، وممارساتهم احتكارية على السلع الاستراتيجية وتهدد الأمن الاقتصادي، وتقلل من فرص المنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج لدراسة شاملة ومستفيضة، ولا يجوز التصالح مع أي رجل أعمال ثبت عليه ارتكابه أعمال مخالفة للقانون.
من ناحيته، قال الدكتور عادل رحومة، رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي والمناطق الصناعية، إن المصالحة تعد رسالة طمأنة جيدة للمستثمرين العرب المتخوفين من الدخول خلال الفترة الحالية، ولفت إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين العرب ينتظرون استقرار سعر صرف الدولار قبل إعداد دراسات الجدوى الخاصة بأي أعمال أو مشروعات جديدة، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع في مصر.