أوضح الاتحاد المصري للصناعات المصرية، أن مصر في حاجة ماسة إلى التوافق الوطني الشامل وتكاتف جميع ابنائها وخبراتها لإعادة بناء الدولة المصرية، وقد آن الأوان أن يتحقق هذا التوافق سعيًا إلى تحقيق المصالحة الشامله فى المجتمع بكل طوائفه فى القضايا الخلافيه بكافه اشكالها. وأعرب الاتحاد عن تأييده الكامل للخطوات التى تتخذها الحكومه حالياً لفتح الباب للتصالح مع مجتمع الاقتصاد والاستثمار والذي يعد مؤشرًا جيدًا من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية ورسالة إيجابية لإعلاء دولة القانون وخلق بيئة استثمارية جيدة تفتح الباب امام استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى لعودة الاستثمارات التى تدفع النمو الاقتصادى مرة أخرى ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة. وأكد في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، ضرورة إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة القانون، وأن الدولة قادرة على الفصل فى القضايا المختلفه والتغلب على جميع السلبيات مشيرين الى أن الظروف الحاليه التى يمر بها الاقتصاد المصري فى حاجة الى تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بمصر الى افاق اوسع يتحقق فيها الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق معدلات من النمو الاقتصادي تنعكس ايجابيا على كل المواطنين.
