ذكر بيان لاتحاد الصناعات المصرية، أنه يتابع باهتمام شديد، الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة لفتح باب المصالحة مع المجتمع الاقتصادي والاستثماري. وأوضح الاتحاد، أن مصر في حاجة ماسة إلى التوافق الوطني الشامل وتكاتف جميع أبنائها وخبراتها لإعادة بناء الدولة المصرية. وأكد البيان أنه آن الأوان أن يتحقق هذا التوافق سعياً إلى تحقيق المصالحة الشاملة في المجتمع بكافة طوائفه في القضايا الخلافية بكافة أشكالها. وأكد اتحاد الصناعات المصرية، تأييده الكامل للخطوات التي تتخذها الحكومة حالياً والرامية إلى فتح الباب للتصالح مع مجتمع الاقتصاد والاستثمار، والذي يعد مؤشراً جيدًا من شأنه أن يعكس قوة الدولة في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية ورسالة إيجابية لإعلاء دولة القانون وخلق بيئة استثمارية جيدة تفتح الباب أمام استعادة الثقة في الاقتصاد المصري لعودة الاستثمارات التي تدفع النمو الاقتصادي مرة أخرى ويشجع المستثمر الوطني على تعزيز استثماراته لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة. كما شدد الاتحاد على ضرورة إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار في مصر باعتبارها دولة القانون، وأن الدولة قادرة على الفصل في القضايا المختلفة والتغلب على جميع السلبيات، مشيرين إلى أن الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصري في حاجه إلى تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بمصر إلى آفاق أوسع يتحقق فيها الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق معدلات من النمو الاقتصادي تنعكس ايجابيا على كافه المواطنين.
