الخبراء: التصالح مع رجال الأعمال خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات

أعرب الخبراء عن ارتياحهم تجاه اتجاه الحكومة للتصالح مع رجال الاعمال مقابل ردهم للاموال ودفع فروق الاسعار بشرط أن لا يكونوا متورطين في جرائم جنائية مشددين علي ان يضع التصالح في اعتباره مجموعة من الأمور أهمها أن يعتمد علي الشفافية في إعلان بنود التصالح.
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن السلطات المصرية تعمل علي تسريع جهودها للتوصل إلي حل خارج نطاق المحاكم مع رجال الأعمال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأضافت الصحيفة أنه وفقا لمسئولين وشخصيات مقربة من الرئيس محمد مرسي، فإن الحكومة تجري محادثات مع المتهمين باستخدام نفوذهم وصلاتهم للحصول علي الأصول المملوكة للدولة وأرض الإسكان والتطوير السياحي بأسعار أقل من القيمة السوقية.
وأكدت الصحيفة أن حكومة مرسي تحرص علي تهدئة العلاقات مع مجتمع الأعمال للمساعدة في تعزيز الاقتصادي في مصر،والذي تضرر بشدة في العاميين الماضيين نتيجة الاضطرابات السياسية.
وقال حسن مالك، رجل أعمال مقرب من الرئيس مرسي، لصحيفة "فايننشال تايمز" إن هناك ردا إيجابيا لمبادرات الحكومة، وأن اثنين من رجال الأعمال المصريين في لندن سيعلنون عودتهم قريبا لتسوية النزاعات مع الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلي أن السنوات الأخيرة من عهد مبارك تميزت بتفاقم السخط العام ضد النفوذ المتزايد لرجال الأعمال علي الحكومة، وأعقاب سقوطه قدمت عدة قضايا للمحاكم ضد رجال الأعمال ومسئولي النظام السابق بتهمة بالفساد والمحسوبية.
ورأت الصحيفة أن محاولة الحكومة للتصالح مع رجال أعمال النظام السابق وضعت انتقادات من المعارضة، والذين يدعون أن المبادرة تقوض الأمل في التغيير في قلب الثورة.
وأكدت "فايننشال تايمز" أنه يلزم رجال الأعمال دفع غرامة بالإضافة إلي الفرق في السعر بين الثمن الذي دفعه للموجودات والسعر في السوق في ذلك الوقت، وقال منتقدون إن هذا يأخذ في الاعتبار القليل من الأرباح التي تحققت منذ أن تم شراء الأصول.
وذكرت الصحيفة أن نصيف ساويرس، الرئيس التنفيذي لأوراسكوم تليكوم، رحب بمبادرة الإخوان، وقال "نحن متفائلون للغاية من المبادرة، لأنها ستعيد الثقة لكثير من الأوروبيين وشركائنا في الولايات المتحدة".
واكد الدكتورحمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي- ان التصالح مع رجال الأعمال قرار ايجابي بشرط ألا يكون متورطًا في قضايا جنائية من أجل تحقيق قفزات اقتصادية.
وأشار إلي أن هناك تجربة في جنوب أفريقيا طبقها الرئيس نيلسون مانديلا مع رموز الحقبة العنصرية، ويمكن تطبيقها في مصر.
أضاف أن التصالح مع المتهمين بنهب أموال الدولة في عهد النظام السابق يعود علي خزينة الدولة بنحو 20 مليار دولار، وهذا المبلغ سيدعم الاقتصاد، الذي يعاني الانهيار، لا سيما وأن عجز الموازنة يقترب من حدود 200 مليار جنيه.
أشار عبد العظيم إلي أن التصالح مع هؤلاء يعني ردهم الأموال أو العقارات أو الأراضي، التي حصلوا عليها بغير وجه حق، ولا يعني التصالح في قضايا قتل المتظاهرين، لأن القانون المصري لا يعترف بالتصالح في قضايا الدم.
أشار إلي أن التصالح يجب أن يتم بسعر وقت التعاقد بالإضافة إلي حساب فرق السعر من وقت التعاقد حتي الآن والمكاسب التي حققها المستثمر خلال الفترة، مشيرا إلي ضرورة تعويض الحكومة عن الارباح المحققة بعد تاريخ التعاقد وحتي وقت التصالح.
قال خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الإيطالي، إن الإعلان عن التصالح مع رجال الأعمال يعد مؤشرًا جيدًا من شأنه أن يعكس قوة الدولة في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية.
وأضاف أبو بكر أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يضع في اعتباره مجموعة من الأمور أهمها أن يعتمد علي الشفافية في إعلان بنود التصالح مع رجال الأعمال، وما إذا كان رجال الأعمال المنطبق عليهم التصالح يتم التصالح معهم في قضايا مالية وهم مذنبون أم لا، لافتا إلي أن في أوروبا العدل هو العدل.
وأشار أبو بكر إلي أنه لابد أن نفرق أولا بين القضايا الجنائية التي لا يمكن التصالح فيها، وغيرها من القضايا المالية التي من الممكن إيجاد حلول لها للتصالح، وخاصة إذا كانت تتوافر فيها عدم التعمد، وبناء علي هذا الأساس يمكن وضع خريطة واضحة للتصالح مع رجال الأعمال.
وأكد أبو بكر، أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال هو إرساء مناخ عام يشجع جميع المستثمرين علي الاستثمار في مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة علي الفصل في قضايا رجال الأعمال وفقا للقانون.
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن الإعلان عن التصالح مع رجال الأعمال يعد مؤشرًا جيدًا من شأنه أن يعكس قوة الدولة في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية.
وأضاف أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يضع في اعتباره مجموعة من الأمور أهمها أن يعتمد علي الشفافية في إعلان بنود التصالح مع رجال الأعمال، وما إذا كان رجال الأعمال المنطبق عليهم التصالح يتم التصالح معهم في قضايا مالية وهم مذنبون أم لا، لافتا إلي أن في أوروبا العدل هو العدل.
وأشار عادل إلي أنه لابد أن نفرق أولا بين القضايا الجنائية التي لا يمكن التصالح فيها، وغيرها من القضايا المالية التي من الممكن إيجاد حلول لها للتصالح، وخاصة إذا كانت تتوافر فيها عدم التعمد، وبناء علي هذا الأساس يمكن وضع خريطة واضحة للتصالح مع رجال الأعمال.
وأكد أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال هو إرساء مناخ عام يشجع جميع المستثمرين علي الاستثمار في مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة علي الفصل في قضايا رجال الأعمال وفقا للقانون.
ويري أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد علي عدة معايير، ومنها أن يكون مبدأ التصالح متاحا أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالي أو الجنائي، وهو ما يترتب عليه لايجاد بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه علي الجميع.
وأضاف أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالي والجنائي، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلي أن ارساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي، ويشجع المستثمر الوطني علي تعزيز استثماراته في الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن عملية التصالح مع رموز النظام السابق ستعطي انطباعا إيجابيا لدي المستثمرين الأجانب، متوقعًا في الوقت نفسه أن تدخل استثمارات جديدة للسوق المصري خلال الفترة المقبلة خاصة في حال التصالح مع بعض الشركات والأشخاص، مطالبا بضرورة التفاهم حول بعض المشاريع المهمة والتي توقفت من المستثمرين الأجانب.