ردود أفعال متباينة حول اقتراح التصالح مع رجال أعمال النظام السابق

اتحاد الصناعات يرحب.. ومستثمرون يطالبون باستبعاد الفاسدين

تبيانت ردود الأفعال داخل مجتمع البزنس، حول رسائل الطمأنة التى بعثت بها مؤسسة الرئاسة بشأن"المصالحة"مع رجال أعمال النظام السابق، فبينما رحب اتحاد الصناعات بالمصالحة لتحقيق النهوض الاقتصادى، رفض مستثمرون التصالح مع رجال أعمال فاسدين وثبت تورطهم فى ملفات فساد ويحتكرون بعض السلع الاستراتيجية فى السوق، وأشار الاتحاد إلى أنه يتابع باهتمام شديد الخطوات التى أعلنتها الحكومة حول فتح باب المصالحة مع المجتمع الاقتصادى والاستثماري.
وقال الاتحاد، الذى يرأسه رجل الأعمال جلال الزوربا، إن مصر فى حاجة ماسة إلى التوافق الوطنى الشامل وتكاتف جميع أبنائها وخبراتها لإعادة بناء الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه آن الآوان لأن يتحقق هذا التوافق سعيًا إلى تحقيق المصالحة الشاملة فى المجتمع بكل طوائفه فى القضايا الخلافية بكل أشكالها.
وكان حسن مالك، رئيس لجنة "تواصل"، التى تعد حلقة الوصل بين مؤسسة "الرئاسة" ومجتمع الأعمال أكد فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اقتصادى بلندن، أن الرئيس مرسى طالب الحكومة ببدء التسويات مع رجال الأعمال.
وأعلن اتحاد الصناعات المصرية عن تأييده الكامل للخطوات التى تتخذها الحكومة حاليا لفتح الباب للتصالح مع مجتمع الاقتصاد والاستثمار، معتبرا تلك الخطوة مؤشرا جيدا من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية.
وأوضح البيان أن التحركات الحكومية للمصالحة تعد رسالة إيجابية لإعلاء دولة القانون وخلق بيئة استثمارية جيدة تفتح الباب أمام استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى لعودة الاستثمارات التى تدفع النمو الاقتصادى مرة أخرى ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته.
وأكد الاتحاد ضرورة إرساء مناخ عام يشجع كل المستثمرين على الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على الفصل فى القضايا المختلفة، حيث إن الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى حاجة إلى تكاتف الجميع للخروج من عنق الزجاجة.
وأعرب الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، عن ترحيبه بالمصالحة مع الذين لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالى أو الجنائي، لافتًا إلى أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالى والجنائي، خاصة قضايا المال العام، لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادى والاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبي، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته فى الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.
وقال محمد المنوفي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن هناك رجال أعمال لا يمكن التصالح معهم لأن سيطرتهم على الاقتصاد سلبي، وممارساتهم احتكارية على السلع الاستراتيجية وتهديد الأمن الاقتصادي، وتقلل من فرص المنافسة التى تصب فى مصلحة المستهلك، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج لدراسة شاملة ومستفيضة، ولا يجوز التصالح مع أى رجل أعمال ثبت عليه ارتكابه أعمال مخالفة للقانون.
وقال الدكتور عادل رحومة، رئيس المكتب الإقليمى للاتحاد العربى والمناطق الصناعية، إن المصالحة تعد رسالة طمأنة جيدة للمستثمرين العرب المتخوفين من الدخول خلال الفترة الحالية، ولفت إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين العرب ينتظرون استقرار سعر صرف الدولار قبل إعداد دراسات الجدوى الخاصة بأى أعمال أو مشروعات جديدة، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع فى مصر.