قال محسن عادل الخبير المالي، إن أداء السوق تأثر سلبيا خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مجموعة من كبار رجال الأعمال فى مصر، خاصة أن قائمة رجال الأعمال التى صدرت ضدهم قرارات تضم عددا من الكبار فى السوق المصرية، الأمر الذى يثير مخاوف المستثمرين من حملة أسهم تلك الشركات. وأشار إلى أنه رغم هذه المخاوف والتراجع القوي لمؤشرات السوق في بداية الجلسة، إلا أنه حدث تحول في القوى الشرائية لصالح المتعاملين المؤسسين الذين اقتنصوا الأسهم عند انخفاضها مطلع الجلسة مع تراجع في الشهية البيعية للمتعاملين المصريين بعد أن ظهرت سيولة جديدة بالسوق حدت خسائر مطلع الجلسة.
وأضاف عادل، أن السوق يشهد على المدى القصير ارتداده تصحيحية سريعة للأسهم القيادية لتعويض جانبا من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي، ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية موضحا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيرا إلى أن أحجام التداولات لا زالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري. ونصح الخبير المالى، المستثمرين بضرورة التروي وعدم الانجراف وراء عمليات البيع العشوائي التي شهدتها الجلسة في بدايتها، وضرورة التركيز على اقتناص الفرص خاصة أن العديد من الأسهم وصلت لمستويات أقل من قيمتها الحقيقية. وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالي والجنائي، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي، ويشجع المستثمر الوطني على تعزيز استثماراته في الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.