تبدلت مراكز البورصات العربية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليتصدر سوق دبي المالي مقدمة تراجعات أسواق المنطقة، فيما قلصت البورصة المصرية من خسائرها بشكل كبير بدعم من مشتريات أجنبية لاقتناص الفرص. وانخفض سوق دبي المالي بنحو 1.3%، خاسرا 26 نقطة، ليغلق عند مستوى 1892 نقطة. وتراجعت مؤشرات 6 قطاعات، أبرزها قطاع "العقارات" الذي هبط بنسبة 2%، بينما صعد قطاع واحد هو "التأمين" بنحو 0.05%، في حين أستقر قطاعا السلع والصناعة. وتقلصت خسائر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، مغلقا على تراجع بنحو 0.2% فقط، فاقدا 12 نقطة، ليستقر عند مستوى 5197 نقطة. كان مؤشر البورصة المصرية الرئيسي هبط بنسبة 1.4% في بداية جلسة اليوم بسبب مبيعات مكثفة للمصريين، بعد قرار النائب العام المصرى المستشار طلعت عبدالله بالتحفظ على أموال 23 من كبار المستثمرين المصريين والسعوديين يرتبط بعضهم بشركات مقيدة في البورصة، في قضية بيع البنك الوطني المصرى فيما يعرف إعلاميا بقضية التلاعب في البورصة التي يحاكم فيها نجلا الرئيس السابق حسني مبارك. وتضم القائمة ياسر الملواني وحسن هيكل ، الرئيسين التنفيذيين للمجموعة المالية هيرمس، ليخفض سهم هيرمس بنحو 1.28% بنهاية الجلسة، فيما تراجع سهم البنك الوطني المصري بنسبة 5.3%. لكن هيرميس قالت في بيان لها أرسلته إلى إدارة البورصة اليوم، إن قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيسين التنفيذين للشركة، لا يتصل بأموال الشركة أو أصولها، ولا يؤثر على سير العمل في هيرمس أو علي حقوقها أو أصولها أو التزاماتها تجاه عملائها. وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء اليوم، إن الجلسة شهدت تحولا منذ المنتصف مدعومة بظهور قوي شرائية للمستثمرين الأجانب، الذين اقتنصوا الأسهم عند انخفاضها مطلع الجلسة. وأضاف عادل أن مشتريات الأجانب قلصت من خسائر السوق وتأثره سلبا بقرار النائب العام المصري، خاصة أن قائمة رجال الأعمال المتحفظ على أموالهم من كبار المستثمرين فى بعض الشركات المقيدة، ما يثير مخاوف حملة أسهم تلك الشركات.
