شركات تتبرأ من «مستثمرى التلاعب بالبورصة».. وأخرى تؤكد عدم تأثرها بالقضية

الشركات التى ترتبط أسماؤها بالمستثمرين الذين منعهم النائب العام من التصرف فى أموالهم، أمس الأحد، بسبب اتهامات بالتلاعب فى قضية بيع البنك الوطنى للتنمية، سارعت اليوم الأثنين بإصدار بيانات تفصح فيها لإدارة البورصة وحملة الأسهم عن حقيقة علاقتها بهؤلاء المستثمرين، وتباينت ردود أفعالها بين استبعاد تأثر أدائها بتلك القضية، وبين نفى علاقة بعضها بالمتهمين، أو تأكيدها لعدم تلقى أى إخطارات رسمية.

وتعد المجموعة المالية هيرميس من أولى الشركات التى أرسلت بيانا توضيحيا للبورصة بشأن ما تردد من أخبار عن التحفظ على أموال رئيسيها التنفيذيين، قالت فيه إن القرار لا يتصل بأموال الشركة أو أصولها، ولا يؤثر على سير العمل بها أو على حقوقها أو التزاماتها تجاه عملائها.

فيما نفت شركة السويدى إليكتريك، وجود أى علاقة تربطها بهشام هلال السويدى، الصادر بحقه قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله، مؤكدة أنه ليس عضوا من أعضاء مجلس الإدارة ولا مديرا تنفيذيا ولا مساهما رئيسيا بالشركة.

أكدت شركة الخدمات الملاحية والبترولية «ماريدايف»، أنه لم يتم إخطارها بالتحفظ على أموال مسئولين فيها، وقالت إن الربان عيسى حامد عليش، رئيس مجلس الإدارة، «يمارس عمله بصورة طبيعية بالشركات لمتابعة الأعمال، التى تسير بشكل طبيعى».
كما تضمن بيان جنوب الوادى للأسمنت نفس المعنى، حيث جاء فيه أن الشركة لم تتلق من النيابة العامة أى إخطارات حول التحفظ على الأموال المملوكة لكل من عبدالرحمن شربتلى، وحسن عبدالرحمن الشربتلى كلاهما يملك حصصا من أسهم الشركة مشيرة إلى أنه لا علم لها بهذا الشأن إلا ما تم تداوله فى وسائل الإعلام، مشيره إلى أنها ستقوم بالإفصاح فور تلقيها أى إخطارات رسمية.

واوقفت البورصة التداول على سهم شركة جولدن بيراميزا، للاستفسار عن نبأ التحفظ على أموال آل الشربتلى، المسئولين الرئيسيين فى إدارتها، لكنها إعادتها للتداول بعد تلقيها رد الشركة، الذى أشارت فيه إلى أن قرار التحفظ على أموال عبدالرحمن الشربتلى، الذى يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وحسن الشربتلى، نائب رئيس مجلس الإدارة، لا يؤثر على نشاط الشركة وتعاملاتها.