سفير مصر بالعراق متسائلا: كيف يتم فتح التأشيرة مع إيران ولا تفتح مع العراق

أكد السفير المصرى لدى العراق شريف شاهين أن قضية منح التأشيرات للمواطنين العراقيين لدخول مصر يجب إعطاؤها القدر الكافي من العناية من المسئولين المصريين، لأنها قضية هامة وتشكل عقبة أساسية لتطوير العلاقات بين البلدين، وقال متسائلا: "كيف يتم فتح التأشيرة مع إيران ولا تفتح مع العراق وهي دولة عربية".

وأضاف، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط "إن هذه القضية أثارها العديد من المسؤولين العراقيين مع رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل خلال زيارته الاخيرة للعراق، موضحا أنها قضية هامة لتطوير العلاقات بين البلدين، داعيا إلى ضرورة النظر باهتمام في تسهيل منح التأشيرات للمواطنين العراقيين لأن حركة التواصل الشعبي هي التي تخلق مصلحة حقيقية للشعوب خاصة .

وتابع قائلا: "إن المواطن العراقي يحب مصر ومقبل عليها وهو قوة شرائية كبيرة ويستطيع أن يحرك السوق المصري في مختلف المجالات فهناك فئة منهم تسعي للاستثمار وأخري تسعى للسياحة أو التعليم أو العلاج وهذا المجالات تحرك الاقتصاد المصري".

واستطرد، "أن الزيارة التي قام بها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مؤخرا إلى بغداد تعد أول تحرك مصري جدي حقيقي على هذا المستوى الرفيع لزيارة العراق لدعم التعاون بين البلدين، كما أنها تعد أول زيارة منذ أكثر من أربعة عقود علي هذا المستوي الرفيع".
وقال: "إن النتائج التي تمخضت عن الزيارة كانت جذرية بالنسبة للعلاقات المصرية العراقية، والتي سوف تظهر تباعا وأولها ما أعلن عنه في ختام الزيارة من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول الإفراج عن 33 مسجونا مصريا".

وأوضح أن الزيارة سيكون لها أيضا نتائج اقتصادية هامة سوف تظهر خلال الفترة الوجيزة المقبلة، مشددا على أن العلاقات المصرية العراقية بدأت تأخذ طريقها علي النحو الذي يحقق النتائج المرجوة والمصلحة المشتركة للشعبين، قائلاً: "هناك توجه حقيقي وجدي.
لتطوير العلاقات المصرية العراقية في كافة المجالات مع التركيز على الشق الاقتصادي الذي يهم المواطن المصري بالدرجة الأولى وتسعى الحكومة المصرية لتخفيف المعاناة من خلال حزمة من القرارات الاقتصادية بالمساهمة في مشروعات والعمل على رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين ".

وأشار إلى اأن هناك وفدا من وزارة الكهرباء المصرية قام بزيارة بغداد منذ يومين لبحث مشروعات التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء برئاسة وكيل أول الوزارة، وهناك زيارات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لأوضاع الشركات المصرية العاملة في العراق وعددها، قال إن الشركات المصرية الكبرى ممثلة في العراق من خلال مكاتب تابعة لها وممثلين لها وهناك شركات بالفعل حصلت على مشروعات، كما أن هناك شركات سوف تتدخل السوق العراقية تباعا وذلك حسب المعلومات المتاحة ومن خلال ما أمكن التوصل إليه من اتفاقيات وبالتالي هناك زخما في العلاقات بين الجانبين وانفتاح مصري على السوق العراقية من أجل المشاركة في مشروعات البنية الأساسية مؤكدا أن هناك عددا ضخما من الشركات المصرية والعاملين فيها سوف يساهم في هذه المشروعات.

وحول المعوقات التي تواجه عودة العمالة المصرية للعراق قال: إننا نريد عودة منظمة للعمالة المصرية فنحن لا نريد عمالة عشوائية أو غير شرعية أو هامشية تأتي للعراق بطريقة غير منظمة.


وعما تردد مؤخرا حول أن العراق لديها نية إعطاء مصر وديعة تقدر بحوالي 4 مليارات دولار توضع بالبنك المركزي لمساندة الاقتصاد المصري، أوضح أن الموضوع جاري ولكن العلاقات متعددة ومتشابكة والأجندة المصرية مفتوحة للتعاون في كافة القضايا، معربا عن أمله أن تشهد العلاقات المصرية العراقية خلال الفترة المقبلة كل تقدم وازدهار.