بغداد تبحث وضع 4 مليار دولار وديعة بالبنك المركزى المصرى

مساندة للاقتصاد المصرى

أكد السفير المصرى لدي العراق شريف شاهين أن السلطات العراقية تبحث إعطاء مصر وديعة تقدر بحوالي 4 مليار دولار توضع بالبنك المركزي لمساندة الاقتصاد المصري وأوضح أن الموضوع جاري ولكن العلاقات متعددة ومتشابكة والأجندة المصرية مفتوحة للتعاون في كافة القضايا،معربا عن أمله أن تشهد العلاقات المصرية العراقية خلال الفترة المقبلة كل تقدم وازدهار.
وأشار السفير المصرى ببغداد إلى أن قضية منح التأشيرات للمواطنين العراقيين لدخول مصر يجب إعطائها القدر الكافي من العناية من المسئولين المصريين ، لأنها قضية هامة وتشكل عقبة أساسية لتطوير العلاقات بين البلدين ..وقال متسائلا كيف يتم فتح التأشيرة مع إيران ولاتفتح مع العراق وهي دولة عربية.
وأضاف - " إن هذه القضية أثارها العديد من المسئولين العراقيين مع رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل خلال زيارته الأخيرة للعراق " ..أوضح أنها قضية هامة لتطوير العلاقات بين البلدين ،داعيا إلي ضرورة النظر باهتمام في تسهيل منح التأشيرات للمواطنين العراقيين لان حركة التواصل الشعبي هي التي تخلق مصلحة حقيقية للشعوب خاصة .
وتابع قائلا " إن المواطن العراقي يحب مصر ومقبل عليها وهو قوة شرائية كبيرة ويستطيع أن يحرك السوق المصري في مختلف المجالات فهناك فئة منهم تسعي للاستثمار وأخري تسعي للسياحة أو التعليم أو العلاج وهذا المجالات تحرك الاقتصاد المصري".
واستطرد " إن الزيارة التي قام بها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مؤخرا إلي بغداد تعد أول تحرك مصري جدي حقيقي علي هذا المستوي الرفيع لزيارة العراق لدعم التعاون بين البلدين ...كما إنها تعد أول زيارة منذ أكثر من أربعة عقود علي هذا المستوي الرفيع"، وقال " إن النتائج التي تمخضت عن الزيارة كانت جذرية بالنسبة للعلاقات المصرية العراقية والتي سوف تظهر تبعا وأولها ما إعلان عنه في ختام الزيارة من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول الإفراج عن 33 مسجون مصري ".
وأوضح أن الزيارة سيكون لها أيضا نتائج اقتصادية هامة سوف تظهر خلال الفترة الوجيزة المقبلة، مشددا على أن العلاقات المصرية العراقية بدأت تأخذ طريقها علي النحو الذي يحقق النتائج المرجوة والمصلحة المشتركة للشعبين ، وقال " " هناك توجه حقيقي وجدي لتطوير العلاقات المصرية العراقية في كافة المجالات مع التركيز علي الشق الاقتصادي الذي يهم المواطن المصري بالدرجة الأولي وتسعي الحكومة المصرية لتخفيف المعاناة من خلال حزمة من القرارات الاقتصادية بالمساهمة في مشروعات والعمل علي رفع معدلات التبادل
التجاري بين البلدين ".
وأشار إلي أن هناك وفدا من وزارة الكهرباء المصرية قام بزيارة بغداد منذ يومين لبحث مشروعات التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء برئاسة وكيل أول الوزارة ،وهناك زيارات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة لأوضاع الشركات المصرية العاملة في العراق وعددها قال إن الشركات المصرية الكبري ممثلة في العراق من خلال مكاتب تابعة لها وممثلين لها وهناك شركات بالفعل حصلت علي مشروعات ،كما أن هناك شركات سوف تتدخل السوق العراقي تباعا وذلك حسب المعلومات المتاحة ومن خلال ما أمكن التوصل إليه من اتفاقيات وبالتالي هناك زخما في العلاقات بين الجانبين وانفتاح مصري علي السوق العراقي من اجل المشاركة في مشروعات البنية الأساسية،مؤكدا أن هناك عدد ضخم من الشركات المصرية والعاملين فيها سوف يساهم في هذه المشروعات.
وحول المعوقات التي تواجه عودة العمالة المصرية للعراق قال :إننا نريد عودة منظمة للعمالة المصرية فنحن لا نريد عمالة عشوائية أو غير شرعية أو هامشية تأتي للعراق بطريقة غير منظمة بينما نريد عمالة حقيقية من خلال الشركات حيث نسعي من خلالهم للمحافظة علي حقوق العمالة المصرية ونضمن عدم تعرضهم لآية مشاكل أو قضايا تسيء للعلاقات.