قرنق ل(الشروق) : التأجيل فرصة لإعادة النظر فى التعداد السكاني

قالت مصادر سودانية مطلعة ل «الشروق» أمس إن تأجيل الانتخابات الرئاسية من فبراير إلى أبريل جاء استجابة لطلب الحركة الشعبية لتحرير السودان وقوى سودانية اخرى، أبدت عدم استعدادها لخوض الانتخابات فى الموعد المحدد .
وأكدت المصادر التى رفضت الكشف عن اسمها فى حوار هاتفى من الخرطوم أن الحركة الشعبية (حكومة الجنوب) طالبت بالتأجيل بعد انشقاق لام اكول وزير الخارجية الأسبق عن الحركة وهو ما أربك صفوفها الداخلية.
وقال أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطنى والقيادى البارز فى الحركة الشعبية ل «الشروق» إن الحركة «ستقبل بتأجيل الانتخابات إذا كانت هناك أسباب موضوعية لذلك».
واعتبر قرنق أن أحد هذه الأسباب «هو النظر فى نتيجة الاحصاء السكانى». وكانت الحركة رفضت نتيجة التعداد الذى اعلنته الحكومة فى مايو الماضى والذى قال ان عدد السكان وصل إلى 39.15 مليون نسمة وأن تعداد الجنوبيين لا يتجاوز 8 ملايين نسمة.
واعتبرت الحركة تلك النتائج مشكوكا فى مصداقيتها، وأشار سياسيون جنوبيون فى حينها إلى أنهم سيرفضون أى تعداد يظهر أن هناك أقل من 15 مليون جنوبى بين تعداد سكانى يبلغ 40 مليونا.
وعن نية الأحزاب المعارضة رفع دعوى قضائية تطعن فيها بعدم شرعية بقاء الحكومة الحالية بعد التاسع من يوليو المقبل. قال قرنق: «نحن كشركاء مع المؤتمر الوطنى سنجلس معا للنقاش حول شرعية بقائنا فى الحكم حسب الدستور، مؤكدا أن الحركة ستمتثل لقرار المحكمة الدستورية أيا كان، وأضاف: لسنا ارهابيين ونريد للقانون أن يتحقق فى البلاد.
ومن جانبه، قال إبراهيم غندور القيادى البارز بحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان إن الحكومة ستدرس الموعد الجديد الذى حددته مفوضية الانتخابات لنبدى رأينا القاطع فيه، مؤكدا أن حكومته كانت تتوقع هذا التأجيل، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطنى يتفهم الأسباب الموضوعية التى جعلت المفوضية تقوم بتأجيل الانتخابات.
وقال إن المفوضية تسلمت نتائج التعداد السكانى فى وقت متأخر، بالاضافة إلى أن كل الأحزاب الأخرى غير مستعدة لخوض انتخابات والتأجيل يمكن أن يمنح مزيدا من الوقت لكى تكون أكثر جاهزية: «أما نحن فجاهزون فى أى وقت تتحدد فيه الانتخابات وفقا للدستور ولاتفاقية السلام».