قال الدكتور القصبي زلط عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو مجلس الشورى، إن مشروع الصكوك الجديد لم يُعرض على هيئة كبار العلماء، وتم أخد موافقة مبدئية في مجلس الشورى وليس قرارا نهائيًا . وأضاف، أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى دعت أعضاء هيئة كبار العلماء لإبداء ملاحظاتها على التعديلات التي أدخلت على قانون الصكوك الإسلامية، فرفض أعضاء الهيئة الحضور على أساس أن القانون يجب أن يتم عرضه على الهيئة، لتأخذ الوقت الكافي لدراسته وإبداء الرأي فيه أولا، ثم يتم عرضه على اللجنة المالية .
وأشار إلى أن وزير المالية من حقه أن يختار اللجنة المالية المشرفة على القانون، لكن ليس من حقه اختيار الهيئة الدينية، متسائلا: كيف يمثل الهيئة التنفيذية والتشريعية في نفس الوقت.
وأضاف، أن الأزهر لا يتلصص بتحريم مشروع الصكوك؛ فأي شخص يتمنى أن يتم للنهوض بمصر اقتصاديًا، وأن الأقباط أنفسهم طالبوا بعرض المشروع على هيئة كبار العلماء لدراسته.