أكدت وزارة الداخلية، أن الشرطة المصرية جهاز وطني وأنه المنوط به دون غيره وفقا للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين، ولن يسمح بأية صورة من الصور لأى شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره . وقالت الداخلية في بيان - ردا على ما تردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن - إن وزارة الداخلية تؤكد أن الشرطة المصرية جهاز وطني ولأنه الوحيد للشعب المصري وأنه المنوط به دون غيره وفقا للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين وأنه لن يسمح بأية صورة من الصور لأى شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل فى اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره.. وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقا للقانون .
وتؤكد وزارة الداخلية أن دولة القانون كانت ومازالت وستظل هي القيمة على البلاد.. وأن رجال الشرطة يعاهدون الشعب المصري بالمحافظة على كيان وهيبة الدولة والتصدي للعابثين والموقظين للفتن التي تهدد أمن المواطنين .
واختتم البيان بالقول: "إن الشرطة المصرية ستستمر فى بذل أقصى الجهود المخلصة وتقديم الغالي والنفيس فى سبيل تحقيق رسالتها المقدسة نحو أمن الشعب المصري العظيم" .