قالت وزارة الداخلية إنه بالنسبة لما يتردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن. وأضافت في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن الشرطة المصرية جهاز وطني ولائه الوحيد للشعب المصري وأنه المنوط به دون غيره وفقًا للدستور والقانون تحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين وأنه لن يُسمح بأية صورة من الصور لأي شخص أو تيار أو جهة أن يتدخل في اختصاصه الأصيل أو القيام بأي من أدواره، وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقًا للقانون. وأكدت وزارة الداخلية على أن دولة القانون كانت ومازالت وستظل هي القيّمة على البلاد،وأن رجال الشرطة يعاهدون الشعب المصري بالمحافظة على كيان وهيبة الدولة والتصدي للعابثين والموقظين للفتن التي تُهدد أمن المواطنين، وأن الشرطة المصرية ستستمر في بذل أقصى الجهود المُخلصة وتقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق رسالتها المُقدسة نحو أمن الشعب المصري العظيم.