نسبة لما يتردد خلال الآونة الأخيرة من اعتزام بعض التيارات نشر ما يُسمى باللجان الشعبية للمحافظة على الأمن،أكدت وزارة الداخلية على أن الشرطة المصرية جهاز وطني ولاؤه الوحيد للشعب المصرى، وأنه المنوط به دون غيره وفقاً للدستور والقانون لتحقيق الأمن وتنفيذ القانون وضبط المخالفين . وشددت الوزارة علي أنه لن يُسمح بأية صورة من الصور لأى شخص أو تيار أو جهة التدخل فى اختصاصات الأمن الأصيلة أو القيام بأى من أدواره.. وأن تلك المحاولات سيقابلها رجال الشرطة بكل حزم وحسم وفقاً للقانون. كما أكدت وزارة الداخلية على أن دولة القانون كانت ومازالت وستظل هى القيّمة على البلاد.. وأن رجال الشرطة يعاهدون الشعب المصرى بالمحافظة على كيان وهيبة الدولة والتصدى للعابثين والموقظين للفتن التى تُهدد أمن المواطنين.. وأن الشرطة المصرية ستستمر فى بذل أقصى الجهود المُخلصة وتقديم الغالى والنفيس فى سبيل تحقيق رسالتها المُقدسة نحو أمن الشعب المصرى العظيم.