«العريض» يعد بإعادة الأمن والنهوض بالاقتصاد والتشغيل

تعهد الإسلامي علي العريض رئيس الوزراء التونسى المكلف، اليوم الثلاثاء بإعادة الأمن إلى تونس ومحاربة غلاء المعيشة و"النهوض بالاقتصاد والتشغيل" في البلاد التي تعيش منذ أشهر أزمة سياسية خانقة أججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الشهر الماضي.

وقدم العريض وهو قيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، برنامج عمل حكومته إلى المجلس التأسيسي (البرلمان) الذي يفترض أن يصادق على منحها الثقة، في وقت لاحق.

وقال العريض إن الحكومة ستركز على تحقيق "أربع أولويات" هي "توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات (العامة) في أفضل الظروف وأسرع الأوقات ، وبسط الأمن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف مهما كان نوعه ولونه، ومواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل ومواصلة مقاومة ارتفاع الأسعار، ومواصلة الإصلاح".

وتابع أن الحكومة تستهدف إحداث 90 الف فرصة عمل جديدة بينها 23 ألفا في القطاع العام، خلال ما تبقى من سنة 2013.

وأوضح العريض ان حكومته ستعمل، بعد نيل ثقة البرلمان، "لمرحلة قصيرة، لتسعة أشهر تقريبا لأننا عازمون على أن ينتهي عملها مع نهاية العام الجاري على اقصى تقدير"، وأن أعضاءها "سيلتزمون بخدمة اهداف الثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وذكر بأن وزارات السيادة في حكومته، الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، أسندت إلى شخصيات محايدة ومستقلة.

وذكر بأن بلاده تواجه "مخاطر أمنية سواء من داخلها أو من خارجها."

ولفت إلى أن "بسط الأمن والاستقرار شرطان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ودعم مناخات الاستثمار."

وقال: "سنجتهد لفرض القانون وفرض هيبة الدولة ضد كل الانتهاكات" وفي "ملاحقة مرتكبي كل أشكال العنف المادي واللفظي".