أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة حوالى 7.3 بالمائة، خلال العام الجاري 2013، متراجعًا بذلك عن التوقعات المستهدفة والبالغة 3 بالمائة. وقال هولاند فى تصريحات على هامش زيارته إلى منطقة "جيون"، بوسط فرنسا، أنه وفي غضون عامين، ستبلغ فرنسا هدف التعديل الهيكلي، الذي يُعد ذو أهمية قصوى.
وأضاف الرئيس الفرنسي، أن "تصويب" الحسابات تعد مسؤولية مالية وأخلاقية، بالإضافة إلى كونه أيضًا واجبًا سياديًا، لأن فرنسا لا يجب أن تكون متعثرة يومًا في الأسواق .
وذكر أن الاستراتيجية الاقتصادية الجيدة يجب أن تتضمن خفضًا تدريجيًا في العجز بموازنة البلاد، دون أن يتسبب هذا الأمر في ضعف النمو الاقتصادي.
وأكد الرئيس الفرنسي، أن التصدي لأزمة البطالة يُعد أولوية بالنسبة للحكومة الحالية، مشددًا على أن أسوأ مرحلة بالنسبة للأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد قد انتهت، مدافعًا بذلك عن سياسته التي تمكنت في غضون عشرة أشهر فقط من تحقيق ما لم تحققه حكومات سابقة في عشرة أعوام.
وأوضح أولاند أن "أسعار الفائدة " في فرنسا هى الآن الأقل فى تاريخها و"نحن بحاجة للحفاظ على هذا الحال"، مشيرًا إلى أن حجم الدين فى فرنسا تضاعف خلال 10 أعوام.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن رغبته وإصراره فى ألا يترك البلاد، بعد إنتهاء ولايته التى تستمر خمس سنوات فى عام 2017، وهي محملة بالديون.
كما أعلن أولاند عن تطبيق إصلاحات جديدة تتعلق بالمعاشات التقاعدية فى غضون عام واحد، وذلك بمشاركة الشركاء الاجتماعيين.