إعادة فتح مبنى مديرية الأمن بالأقصر، مساء يوم الخميس، بعد أن قام عشرات الضباط بغلق المبنى، في إطار الحملات المطالبة بإقالة وزير الداخلية. وجاء فتح مبنى المديرية الأمن، بعد تدخل اللواء مصطفى بكر، نائب مدير أمن الأقصر، والتقى بالضباط الغاضبين، ونجح في إقناعهم بإعادة فتح مبنى المديرية.
وكان العشرات من ضباط الشرطة بالأقصر، قد نظموا ظهر يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الأمن بالمحافظة، للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ورفع وتحديث مستوى التسليح، وتفويض المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، لإدارة شؤون الوزارة، لحين اختيار وزير جديد لتولي أمور الشرطة بالوزارة.
وطالبوا الضباط، أيضًا بتعديل المادة (199) بالدستور، التي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة، وضرورة استقلال وزارة الداخلية عن رئاسة الجمهورية، وعدم أخونة الوزارة، وعدم الزج بها في القرارات السياسية، وعدم السماح بإهانة القيادات العليا للوزارة في وسائل الإعلام".
وأكد الضباط المتظاهرون، على ضرورة إعادة التسليح للضباط، بما يتناسب مع الوضع الحالي، وتفعيل القانون في مواجهة أعمال البلطجة والعنف ومعاملة شهداء ومصابي الشرطة كمعاملة شهداء ومصابي الثورة، بجانب عدد من المطالب الخاصة، وفى مقدمتها وزيادة مدة الراحات.