«البترول» تؤكد إلغاء دعم السولار بالكامل عن القطاع السياحي في يوليو

قررت الحكومة رفع الدعم عن السولار للقطاع السياحي خلال يوليو المقبل، ليحصل عليه بسعر التكلفة، تبعا لمصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، طلب عدم نشر اسمه.

وقد دار جدل فى اجتماعات مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، حول رفع الدعم عن السولار للقطاع السياحي في يوليو، حيث «اعترض وزير السياحة هشام زعزوع، على هذا التوقيت، وطالب بتأجيله إلى نوفمبر المقبل، إلا أن وزير البترول طالب بتطبيق القرار في يوليو»، بحسب المصدر.

وكان أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، قد أعلن خلال يناير الماضي أن الحكومة قد قررت رفع دعم السولار عن القطاع السياحي لتحصل عليه بسعر التكلفة من مايو المقبل، إلا أن وزير السياحة تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء لتأجيل القرار.

وأكد العربي في مؤتمر صحفي له الأسبوع الماضي، أن الصندوق الذى وافقت الحكومة على تأسيسه لدعم صناعة السياحة وتعويضها عن خسائر العامين الماضيين، سيخفف من أثر إلغاء الدعم عن السولار المقدم للقطاع، ويستمر هذا الصندوق لمدة ثلاث سنوات تبدأ فى 1/7/2013، تكون المنشآت والشركات السياحية خلالها قد وفقت أوضاعها تماما بحيث تستغني عن السولار.

وتسعى الحكومة الحالية، إلى خفض إجمالي دعم الطاقة فى الموازنة، حيث رصدت نحو 100 مليار جنيه للطاقة خلال العام المالي الحالي، مقابل 115 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

«أرسلت خطابا إلى الشركات السياحية والوكالات بتعديل أسعارها للموسم الجديد، حيث سيتم رفع أسعار السولار للقطاع قبل بدء الموسم».. كما قال هشام زعزوع، وزير السياحة، فى تصريحات خاصة للشروق، مشيرا إلى أن النقاش مازال مستمرا حول توقيت رفع الدعم، «فور عودتي من زيارة ألمانيا ستتم مناقشة التوقيت لتحديده»، وفقا للوزير.

كانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، من خلال تطبيق نظام الكوبونات على السولار والبنزين والبوتاجاز، حيث كانت ستوزع كوبونات لوسائل النقل العاملة بالسولار، بما يغطى 10 آلاف لتر سنويا، على أن ترفع سعر السولار خارج نظام الكوبونات، كما سيتم رفع الدعم عن السولار المقدم للقطاع السياحي.

واستحوذ السولار على نحو 50 مليار جنيه من إجمالي الدعم المقدم للمواد البترولية خلال العام المالي الماضي، والمقدر بنحو 115 مليار جنيه، فى حين بلغ دعم البنزين نحو 21 مليار جنيه، بينما ذهب ما بين 18 إلى 20 مليار جنيه للبوتاجاز.

ويستحوذ قطاع النقل والمواصلات على نحو 30% من إجمالي الاستهلاك المحلى للسولار، ويحصل قطاع الصناعة على باقى السولار الموجه للاستهلاك المحلى، ويتراوح إجمالي استهلاك السوق المحلية من السولار ما بين 12 الى 14 مليون طن سنويا، يصل الانتاج المحلى منه الى نحو 7 ملايين طن سنويا، فى حين يتم استيراد نحو 5 ملايين طن لسد الفجوة، وتقدم الحكومة نحو 50 مليار جنيه للسولار من إجمالي الدعم المقدم للمواد البترولية والذى بلغ 115 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.