حزب الجبهة: تعدد البلاغات ضد باسم يوسف «تعسف» في استعمال حق التقاضي

موضحًا أن النظام الحالي يختلق تهمًا مطاطة وفضفاضة أكثر من نظام مبارك..

استنكر حزب الجبهة الديمقراطية، تقديم بلاغات ضد الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج «البرنامج» على قناة «سى بى سى»، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والسخرية منه؛ وكذلك قرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بتكليف المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام بالمكتب الفني، بالتحقيق مع باسم يوسف، على خلفية البلاغات المقدمة بالتهمة السابقة، ووصف الحزب هذه البلاغات بأنها "تعسف في استعمال الحق في التقاضي".

ورأى الحزب في بيان له اليوم الاثنين، أن "قرار النائب العام بالتحقيق مع مقدم برنامج «البرنامج» مخالف لمواد الحريات في الدستور المصري؛ ولما أقرته الأعراف والمواثيق الدولية؛ وللمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على «لكل إنسان حق اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في تقديم المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للآخرين، دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها»".

وأشار حزب الجبهة الديمقراطية إلى أنه "طبقًا لترتيب الدول العربية من حيث حرية التعبير، وحسبما جاء في تصنيف البنك الدولي، تحتل الكويت المرتبة الأولى وتليها لبنان، بينما تقع مصر في ذيل القائمة".

وأكد الحزب، أن "نفس الممارسات التي كان يقوم بها النظام السابق هي ذاتها التي يقوم بها النظام الحالي «نظام وحكم الإخوان» بل وزادت فيما يخص قمع الحريات واختلاق تهم مطاطة وفضفاضة، مثل إهانة الرئيس، وتشويه صورته، وذلك عبر رجاله، ودفع بعض المحامين الموالين للنظام في رفع قضايا الحسبة التي باتت أكثر سوءًا مما سبق، بل وزاد بأحكام بالحبس والغرامة للنشطاء والصحفيين والمدونين والاعتداء على التجمعات السلمية، ومقاضاة الفنانين والمبدعين"، وذلك حسبما جاء في البيان.

وأعلنت أمانة الحزب، عن كامل تضامنها مع الفنان والإعلامي باسم يوسف، أمام جهات التحقيق؛ مؤكدة على أن "العدوان على حرية الرأي والتعبير، جريمة في حق الشعب كله، كما أن جميع الدساتير من دستور 23 إلى دستور 2012، حرصت على أن تعلي من هذه القيمة، فهي حق من أقدس حقوق الإنسان".

ومن جانبه، أكد المهندس ماجد سامي إبراهيم، الأمين العام للحزب، أن "شخصية رئيس الجمهورية شخصية عامة، ووظيفته وظيفة عامة، ويحق لجموع الشعب انتقاده والاعتراض على قراراته وإدارته، طبقًا للقانون، لأن الموظف العام يعمل في خدمة الشعب".