خطة بالأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة عن الصومال

قال دبلوماسيون، إن اقتراحا لرفع حظر على الأسلحة عن الحكومة الصومالية لمدة عام طرح بالأمم المتحدة، لكنه سيبقي على قيود على أسلحة مثل الصواريخ سطح- جو، في ظل انقسام شديد بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وطالبت الحكومة الصومالية، برفع الحظر المفروض منذ 21 عاما حتى يتسنى لها تعزيز جيشها الذي يعاني نقصا شديدا في التجهيز والانضباط لمواجهة متشددين إسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة.

وذكر دبلوماسيون، أن من المرجح أن توزع على أعضاء مجلس الأمن هذا الأسبوع مسودة قرار لتجديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال التي تدعمها الأمم المتحدة وإعادة ترتيب بعثة الأمم المتحدة واتخاذ قرار بشأن حظر السلاح.

ومن المقرر، أن يقترع مجلس الأمن على القرار يوم الأربعاء المقبل، قبل انتهاء فترة التفويض لقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي يبلغ قوامها 17600 جندي في اليوم التالي الموافق السابع من مارس.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن: "ما قد نشهده هو رفع (الحظر) لفترة محددة... فيما يتعلق بالحكومة ذاتها لكن مع بعض المحاذير.. على سبيل المثال استثناء بعض أنواع المعدات التي سيظل الحظر ساريا عليها."

وأضاف، أن الفترة المحددة المقترحة ستكون عاما.

وذكر دبلوماسيون، أن الولايات المتحدة تحث أعضاء مجلس الأمن على الموافقة على مطالب حكومة مقديشو برفع الحظر المفروض، في حين أن بريطانيا وفرنسا عازفتان. وقالوا إن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وفرض مجلس الأمن الحظر، عام 1992 للحد من تدفق الأسلحة على قادة الفصائل المتناحرة الذين كانوا قد اطاحوا قبل عام بالحاكم السابق محمد سياد بري، وانزلق الصومال إلى حرب أهلية.