الأمم المتحدة تتبنى قرارا بتخفيف الحظر على الأسلحة إلى الحكومة الصومالية

أعلن دبلوماسيون صوماليون، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تقرر الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، تخفيف الحظر على الأسلحة إلى الحكومة الصومالية لفترة اختبارية استجابة لطلب مقدم من مقديشو.

وتطالب السلطات الصومالية الجديدة برفع الحظر المفروض على البلد منذ 1992 للتمكن من مكافحة المتمردين بشكل أفضل، وتجري محادثات، منذ أسابيع عدة داخل مجلس الأمن الدولي ومع مقديشو، لإيجاد وسيلة لتخفيف هذا الحظر مع مراقبة ترسانة الأسلحة الكبيرة المنتشرة في البلد في الوقت نفسه.

وفي هذا النقاش، تدفع الولايات المتحدة باتجاه التخفيف في حين يُبدي الأوروبيون الكثير من الحذر.

وبحسب دبلوماسي في المجلس، سيتم تبني قرار في 6 مارس يقضي ب"رفع الحظر فيما يتعلق بالحكومة طيلة فترة محددة، وإنما باستثناء بعض التجهيزات الحساسة، مثل أنظمة الدفاع المضادة للطيران التي يخشى الأوروبيون أن تقع في أيادي مجموعات غير مناسبة".

وأوضح هذا الدبلوماسي "هناك توازن يفترض تحقيقه": وهو "أن نظهر من جهة أن الحكومة الجديدة تمارس المزيد من سيادتها ومن جهة أخرى أن نأخذ في الإعتبار المخاوف بالنسبة إلى الأمن".

وسيجدد القرار أيضا ولاية قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال التي تنتهي مهمتها في 7 مارس، عبر تكييف وجود الأمم المتحدة ميدانيا، مع الظروف الجديدة السائدة منذ العملية الانتقالية السياسية في الصومال.

وتدرس الأمم المتحدة إعادة النظر في تواجدها على أساس تقرير للأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" الذي عرض عدة خيارات ممكنة مع الاتحاد الإفريقي.

والقوة التي يقودها الاتحاد الإفريقي قوامها 17 ألف رجل وتمولها الأمم المتحدة، لها دور أساسي في الدعم الدولي للسلطات الصومالية الجديدة، وحققت نجاحات عسكرية عدة ضد حركة الشباب.

وبعد سقوط الرئيس سياد بري في 1991، غرقت الصومال منذ أكثر من 20 عاما في حرب ضد ميليشيات ومجموعات متمردة وعصابات إجرامية، وأحيا انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في سبتمبر الأمل في أن يكون للبلد مؤسسات دائمة حقيقية.