خلاف بمجلس الأمن حول حظر بيع الاسلحة للصومال

قرر مجلس الأمن الدولي الأربعاء تجديد مهمة قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال لمدة أربعة أشهر أخرى وسط خلاف حول حظر بيع الأسلحة للدولة التي تمزقها الحرب.

وعادة ما يتم تمديد مهمات قوات الأمم المتحدة لفترة عام، لكن خلافات بشأن الصومال حالت دون ذلك، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

فمن بين هذه الخلافات طلب الاتحاد الأفريقي بتخفيف حظر بيع الأسلحة للصومال المستمر منذ عقدين ودور القوات الإثيوبية في البلاد وما إذا كان يجب السماح للصومال ببيع الفحم الذي يتم تصديره من ميناء كيسمايو ويعتبر مصدرا رئيسيا لتمويل مسلحي حركة الشباب الإسلامية المسلحة.

جدير بالذكر أن قوة حفظ السلام المؤلفة من 17 ألف شخص تدعم الحكومة الصومالية الجديدة ضد حركة الشباب الإسلامية المتشددة.

يشار إلى أن الصومال قد شهدت الأربعاء تفجيرا دمويا بسيارة مفخخة أمام البرلمان في العاصمة الصومالية مقديشو مما يعد تهديدا جديدا يمثله المسلحون الإسلاميون.

وكانت الصومال قد طالبت بتمديد مهمة قوات الأمم المتحدة لمدة عام جديد غير أن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد صوت وبالإجماع على تمديد المهمة أربعة أشهر حتى السابع من شهر مارس من العام 2013.