مجلس الأمن منقسم بشأن الحظر على الأسلحة في الصومال

جدد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، تفويض قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال لأربعة أشهر، إلا أنه أظهر انقساما بشأن إمكانية تخفيف الحظر المفروض على الأسلحة في هذا البلد.
وهذه القوة التي تعد 17 ألف عنصر، ويقودها الاتحاد الأفريقي مع تمويل من الأمم المتحدة، تؤدي دوراً أساسيا في الدعم الدولي للسلطات الصومالية الجديدة، وحققت مؤخرا نجاحات عسكرية مهمة، ضد إسلاميي حركة الشباب.
وعادة ما يتم التجديد لهذا النوع من المهام لمدة عام، إلا أن المجلس منقسم حيال نقاط عدة بحسب دبلوماسيين، بينها طلب الاتحاد الأفريقي تخفيف الحظر على الأسلحة، وهو الساري منذ عقدين، وتخفيف دور القوات الإثيوبية في البلاد ومنع تصدير الفحم النباتي، إلا أن التصدير متواصل، على الرغم من قرار الأمم المتحدة، خصوصاً من مرفأ كيسمايو، المعقل السابق لإسلاميي الشباب، الذي استولت عليه قوات الاتحاد الأفريقي نهاية سبتمبر.
وبحسب خبراء الأمم المتحدة، حصد متمردو الشباب عام 2011، أكثر من 20 مليون دولار من الضرائب، على صادرات الفحم النباتي، حيث أن مصدرها بشكل أساسي من مرفأ كيسمايو، وأعلنت حكومة الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود، الذي انتخب في سبتمبر، معارضته رفع الحظر على الصادرات.
وأشار السفير البريطاني في الأمم المتحدة، مارك ليال غرانت، إلى أن "الوضع في الصومال يتطور بسرعة، بات لدينا قادة سياسيين أكثر مشروعية من أي وقت مضى"، إلا أن انفجار الأربعاء، الذي أوقع قتيلاً واحداً على الأقل، قرب البرلمان في مقديشو، يظهر أن الوضع ما يزال "خطيرا".