صحيفة «وول ستريت» تؤكد أن ثورات الربيع العربي وليدة فقدان الأمن الاقتصادي

قالت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "إن الأهداف الرئيسية التي تطالب بها ثورات الربيع العربي تتعلق بوجود أمن اقتصادي وحقوق ملكية، برغم من وجود متمردي تنظيم القاعدة في مالي والجزائر وغيرها من الدول الإفريقية، وتصاعد أعمال العنف المعادية للغرب في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" .

وأشارت الصحيفة، في مقال نشرته على موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، أنه بعد مرور عامين على الربيع العربي، أصبح من السهل الشعور بالإحباط لما آلت إليه الثورات العربية، وإن كان الأمر على العكس من ذلك بالنسبة لتنظيم القاعدة ولحلفائه بالمنطقة، وهي مسألة يتعين على الغرب أن يستوعب دلالاتها، حسب الصحيفة.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن دراسة بحثية أجراها معهد الحرية والديمقراطية، الذي يتخذ من "بيرو" مقرًا له، وجود أدلة قوية على أن ثورات الربيع العربي قد اندلعت لتحقيق ما أسماه الغرب "اقتصاد السوق"، وهي العبارة التى لا يستخدمها العرب كثيرًا، ولكن تظل رغبتهم فى تحقيق الأمن الاقتصادي وحقوق الملكية، بجانب حقوق أخرى هي القوى .

وأوضحت الصحيفة، أن التحدي يكمن الآن في كيفية تسخير هذه القوة، من خلال منح شعوب هذه المنطقة الحماية القانونية والأمن، وهما اللذان يمثلان حجر الأساس لجميع الاقتصاديات الناجحة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى حادث إشعال بائع الفاكهة والخضروات التونسى محمد البوعزيزى النار فى نفسه فى يناير 2011، والذي كان هو الشرارة الأولى لثورات الربيع العربي.

وطبقًا لتقديرات الصحيفة، فإن أكثر من 200 مليون شخص فى منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتمدون على الدخل، الذي تحققه المشروعات أو الممتلكات في الاقتصاد غير الرسمي في غياب الحماية، التي توفرها سيادة القانون، مشيرة إلى أن حادث إشعال بوعزيزى النار فى نفسه لم يكن حادثاً فرديًا بل تكرر من جانب 63 رجلا وامرأة على الأقل، في تونس والجزائر ودول أخرى فى غضون 60 يومًا على وفاة بوعزيزي .

وقالت الصحيفة أن نحو 40 فى المائة من هؤلاء المحتجين الذين أشعلوا النيران في أنفسهم، قد كتبت لهم النجاة، فى حين ساهم البعض الآخر فى الدراسة البحثية، التى أثبتت صعوبة العيش فى مجتمعات لا يتم فيها ضمان حق الملكية أو الحريات الأخرى.

ورأت الصحيفة الأمريكية، أن حوادث إشعال المحتجين النار فى أنفسهم قد ارتبطت فى كثير من الحالات بممارسة أعمال بيع دون رخصة قانونية، كعربات بيع الخضر أو الباعة الجائلين على الأرصفة، وهو ما أكدته تصريحاتهم حول وجود أسباب اقتصادية أكثر، منها سياسية وراء احتجاجاتهم.