"وول ستريت جورنال": فقدان الأمن الاقتصادي وراء اندلاع ثورات الربيع العربى

قالت دراسة حديثة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الأهداف الرئيسية التى تطالب بها ثورات الربيع العربى تتعلق بوجود أمن اقتصادى وحقوق ملكية برغم من وجود متمردى تنظيم القاعدة فى مالى والجزائر وغيرها من الدول الأفريقية.
وأشارت الصحيفة - فى مقال نشرته على موقعها الإلكترونى،اليوم الأربعاء، أنه بعد مرور عامين على الربيع العربى، أصبح من السهل الشعور بالإحباط لما آلت إليه الثورات العربية، وإن كان الأمر على العكس من ذلك بالنسبة لتنظيم القاعدة ولحلفائه بالمنطقة. وهى مسألة يتعين على الغرب أن يستوعب دلالاتها.
وذكرت الصحيفة نقلا عن دراسة بحثية أجراها معهد الحرية والديموقراطية، الذى يتخذ من بيرو مقرا له، وجود أدلة قوية على أن ثورات الربيع العربى قد اندلعت لتحقيق ما أسماه الغرب "اقتصاد السوق" وهى العبارة التى لا يستخدمها العرب كثيرا ولكن تظل رغبتهم فى تحقيق الأمن الاقتصادى وحقوق الملكية بجانب حقوق أخرى هى القوى.
وأوضحت الصحيفة أن التحدى يكمن الآن فى كيفية تسخير هذه القوة من خلال منح شعوب هذه المنطقة الحماية القانونية والأمن وهما اللذان يمثلان حجر الأساس لجميع الاقتصاديات الناجحة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى حادث إشعال بائع الفاكهة والخضروات التونسى محمد البوعزيزى النار فى نفسه فى يناير 2011 ،والذي كان هو الشرارة الأولى لثورات الربيع العربى.
وطبقا لتقديرات الصحيفة، فإن أكثر من 200 مليون شخص فى منطقتى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتمدون على الدخل الذى تحققه المشروعات أوالممتلكات فى الاقتصاد غير الرسمى فى غياب الحماية التى توفرها سيادة القانون، مشيرة الى أن حادث إشعال بوعزيزى النار فى نفسه لم يكن حادثا فرديا، بل تكرر من جانب 63 رجلا وامرأة على الأقل - فى تونس والجزائر ودول أخرى فى غضون 60 يوما على وفاة بوعزيزى.
وقالت الصحيفة أن نحو 40 فى المائة من هؤلاء المحتجين الذين أشعلوا النيران في أنفسهم قد كتبت لهم النجاة، فى حين ساهم البعض الآخر فى الدراسة البحثية التى أثبتت صعوبة العيش فى مجتمعات لا يتم فيها ضمان حق الملكية أو الحريات الأخرى.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن حوادث إشعال المحتجين النار فى أنفسهم قد ارتبطت فى كثير من الحالات بممارسةأعمال بيع دون رخصة قانونية كعربات بيع الخضر أو الباعة الجائلين على الأرصفة، وهو ما أكدته تصريحاتهم التى تؤكد وجود أسباب اقتصادية أكثر منها سياسية وراء احتجاجاتهم.