أثارت تصريحات باسم عودة، وزير التموين، حفيظة العاملين بالمخابز، على خلفية مهاجمته لهم واتهامهم بأنهم مافيا، وأصدرت شعبة المخابز بالغربية بياناً شديد اللهجة أعلنت فيه تضامنها مع باقي الشعب على مستوى الجمهورية، ومشاركتها في وقفة الأول من مارس القادم. وأكد البيان، رفضه لتصريحات وزير التموين، التي هدد فيها أصحاب المخابز بالحبس في حالة التوقف عن الإنتاج، وعدم توقيع العقد المجحف الذى أقرته الوزارة، وتضمن تحرير سعر الدقيق، وتحديد تكلفة سعر جوال الدقيق، دون مشاركة رئيس شعبة المخابز، والمنوط به تمثيل أصحاب المخابز، وتجاهل مطالبهم تماما، وإهدار حقوقهم على يد الحكومات المتعاقبة قبل وبعد الثورة .
وقال علاء الشبيني، رئيس شعبة المخابز بالغربية، "للشروق" إن أصحاب المخابز هم الفئة الوحيدة التي لم تتوقف عن العمل منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، رغم أن لهم حقوقاً كثيرة مهدرة، ومستحقات مالية مجمدة لدى الوزارة، في الوقت الذي يهاجمنا فيه الوزير ويتحدث بمعلومات مغلوطة وتخالف الحقيقة تماما، حيث ادعى الوزير وجود مديونية لدى المخابز للوزارة، وأضاف إننا لم نعترض على منظومة تحرير سعر الدقيق، أو على مكان الحصول عليه من أي منفذ ، أو مطحن من التي تحددها الوزارة، ورغم ذلك يتجاوز الوزير ويصفنا ب"المافيا" التي تسعى لسرقة قوت الشعب.
وأشار عاطف، ديوان وكيل الشعبة بالمحافظة، إلى أن مستحقات أصحاب المخابز لدى الوزارة تتمثل في ثمانية أشهر حوافز جودة، وتبلغ خمسة جنيهات عن كل جوال، في حالة عدم وجود مخالفات ضد المخبز، وثمانية أشهر مماثلة كفروق للسولار المستخدم في التشغيل، فضلا عن حوافز الجودة لعام 2009 المجمدة حتى الآن، وهى مبالغ تفوق ال20 مليون جنيه على مستوى 1350 مخبز بالغربية، فما بالنا بمستحقات نحو 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية.
فيما أوضح على شعبان وكيل الشعبة، وصلاح سليم عضو الشعبة، أن الوزارة تصر على تحديد تكلفة سعر جوال الدقيق بثمانين جنيها متضمنا حافز الجودة، وفرق السولار، رغم أن أصحاب المخابز طالبوا كثيرا برفعها إلى 120جنيها، لتتوازى مع التكلفة الفعلية، وحتى لا تتعرض المخابز لخسائر فادحة، وتعرض نفسها للتوقف عن الإنتاج، وأكدا أن التكلفة الجديدة التي تصر الوزارة على الالتزام بها - في مجملها وحقيقتها - لم تختلف عن التكلفة القديمة التي كانت محددة ب65 جنيها ، بخلاف حافز الجودة وفارق السولار.