طالبت بحقوقها المهدرة

شعبة مخابز الغربية تنتفض ضد تصريحات وزير التموين

أعلنت شعبة المخابز بالغربية تضامنها مع كافة الشعب المثيلة لها بالجمهورية ، فى وقفتها الاحتجاجية المزمع تنظيمها أول مارس القادم ، ضد تصريحات باسم عوده وزير التموين،والتى هدد فيها أصحاب المخابز بالحبس فى حالة التوقف عن الإنتاج ، وعدم توقيع العقد المجحف الذى أقرته الوزارة، وتضمن تحرير سعر الدقيق ، وتحديد تكلفة سعر جوال الدقيق ، دون مشاركة رئيس شعبة المخابز ، والمنوط به تمثيل أصحاب المخابز ، وبالمخالفة لمطالبهم التى لم تستجب لها ، وحقوقهم التى أهدرتها الحكومات السابقة قبل وبعد الثورة .
وأكد علاء الشبينى رئيس شعبة المخابز بالغربية ، أن أصحاب المخابز تعد الفئة الوحيدة ،التى لم تتوقف عن الإنتاج منذ إندلاع ثورة 25 يناير 2011 ، رغم حقوقهم المهدرة ، ومستحقاتهم المالية المجمدة لدى الوزارة ، فيما يخرج علينا الوزير بتصريحات عكس الحقيقة ، عن وجود مديونية للوزارة لدى المخابز، كما أنهم لم يعترضوا على منظومة تحرير سعر الدقيق ، أوعلى مكان الحصول عليه من أى منفذ ، أومطحن من المنافذ والمطاحن التى تحددها الوزارة، ورغم ذلك يوصمنا الوزيرب "المافيا " التى تسعى لسرقة قوت الشعب
وأضاف عاطف ديوان وكيل الشعبة بالمحافظة ، أن مستحقات أصحاب المخابز لدى الوزارة تشمل : ثمانية أشهر حوافز جودة ، وتبلغ خمسة جنيهات عن كل جوال ، فى حالة عدم وجود مخالفات ضد المخبز، وثمانية أشهر مماثلة كفروق للسولار المستخدم فى التشغيل ، ، فضلا عن حوافزالجودة لعام 2009 المجمدة حتى الآن ، وهى مبالغ تفوق ال 20 مليون جنيه على مستوى 1350 مخبزا بالغربية ، فما بالنا بمستحقات نحو 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية .
فيما أوضح على شعبان وكيل الشعبة ، وصلاح سليم عضو الشعبة ، أن الوزارة تصرعلى تحديد تكلفة سعر جوال الدقيق بثمانين جنيها متضمنا حافز الجودة ، وفرق السولار، رغم أن أصحاب المخابز طالبوا مرارا وتكرارا برفعها إلى 120 جنيها ، لتتوازى مع التكلفة الفعلية ، وحتى لاتتعرض المخابز لخسائر فادحة وتعرض نفسها للتوقف عن الإنتاج ، وأكدا أن التكلفة الجديدة التى تصر الوزارة على الإلتزام بها - فى مجملها وحقيقتها - لم تختلف عن التكلفة القديمة التى كانت محددة ب65 جنيها ، بخلاف حافز الجودة وفارق السولار .