تأجيل نظر استشكال «المرأة الحديدية» على قرار حبسها لجلسة 3 مارس المقبل

قرر المستشار، رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وقاضي التحقيق المنتدب من قبل وزارة العدل، وبعضوية المستشارين «أمين عبد الحافظ» و«خالد عودة»، اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من هدى عبد المنعم «المرأة الحديدية» على قرار حبسها لمدة 3 سنوات لجلسة 3 مارس المقبل.

وجاء قرار التأجيل من قبل المحكمة لحين عودة القاضي الأساسي الموكل إليه القضية، حيث إن المستشار الحالي هو قاضي تحقيق منتدب من قبل وزارة العدل.

يذكر أن مساعد المدعي العام الاشتراكى قد كشف أن مديونية هدى عبد المنعم بعد هروبها للبنوك بلغت 12 مليونا و350 ألف جنيه و4 ملايين و598 ألف دولار، لم تلتزم بردها أو تنفيذ التسويات التي أبرمتها مع البنوك الدائنة، وأحيلت بعد شهرين من قرار المنع من التصرف إلى محكمة القيم لفرض الحراسة على أموالها، وفي 12 يوليو عام 1987 قضت المحكمة بفرض الحراسة على أموالها وأموال شركائها.

وقد تم إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض الحراسة على ممتلكاتها لا أنها تمكنت من الهروب من مصر إلى لندن ومنها إلى أثينا وبإخطار الإنتربول اليونانى بملابسات القضية القت السلطات القبض عليها، إلا أن المحكمة قضت بعدم تسليمها إلى الجهات المصرية.

وقررت هدى عبد المنعم المعروفة إعلاميا بالمرأة الحديدية، العودة إلى مصر، خاصة بعد ظروف مرض والدتها ووفاتها وبعد أن أقنعتها هيئة الدفاع عنها بأن جميع الأحكام الصادرة ضدها قد سقطت بالتقادم، فيما عدا الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وقد عادت إلى مطار القاهرة فى أغسطس 2009 وعلى الفور قامت سلطات الجوازات بالمطار بإلقاء القبض عليها بعد هروب دام لمدة ربع قرن.