توطين الفلسطينيين فى سيناء أكبر من قدرات حماس.. وعبدالناصر صاحب الفكرة

نائب رئيس المكتب السياسى لحماس موسى أبومرزوق ل«الشروق»:

حماس بريئة منها» بعبارة حاسمة فصل نائب رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، موسى أبومرزوق القول حول «الشائعات» التى تعرّضت لها الحركة طوال الفترة الماضية حسب تعبيره بداية من سعى الحركة لبناء وطن بديل للفلسطينيين على أرض سيناء، أو تلقيها تمويلات من قطر بهدف دعم الرئيس محمد مرسى فى مواجهة معارضيه.
لم تستطع ابتسامته أن تخفى دهشته وحزنه فى الوقت ذاته من اتهام عناصر حركة حماس بالدخول إلى مصر مع أحداث ثورة يناير لتهريب عدد من السجناء، مؤكدا فى حواره ل«الشروق» أن ترويج هذه الشائعات هدفه «شيطنة الفلسطينى ودقّ إسفين بينه وبين أخيه المصرى».
أبومرزوق يعتقد أن الآمال التى يعقدها الفلسطينيون على الرئيس محمد مرسى، لا تزال بعيدة، خاصة فيما يتعلق بإنهاء الحصار بشكل كامل على قطاع غزة، من خلال فتح معبر رفح لمرور الأشخاص والبضائع والضغط لفتح مختلف المعابر الأخرى، مبينا أن هدم الأنفاق فى هذا التوقيت يضر بمصالح أهالى غزة، الذين يعتمدون عليها فى مدهم بالغذاء والأدوية، لكنه أكد فى الوقت ذاته أنه لايزال لدى الفلسطينيين أمل فى الرئيس مرسى بأن يعيد معاملتهم مثل المصريين وإلغاء القرارات التى تعوقهم عن العمل والتعليم.

وإلى نص الحوار


• أذاع التليفزيون الإسرائيلى قبل فترة خبرا عن مفاوضات غير مباشرة بينكم وبين إسرائيل لتخفيف الحصار عن غزة.. فما طبيعة هذه المفاوضات؟

الخبر صيغ بطريقة توحى بأن هناك مفاوضات، كانت ولا تزال، للتوصل إلى اتفاق بعد الحرب الأخيرة، وأؤكد أنه لا توجد أى اتصالات لا مباشرة أو غير مباشرة، الملف الفلسطينى لدى المخابرات المصرية، وهى المعنية بالاتصال بالطرفين، فهى التى تدخلت بشكل فعال لوقف إطلاق النار، وهى التى صاغت ورقة اتفاق وشروط وقف النار، والجانب المصرى هو الذى حدد الاتفاق من أجل فتح المعابر وحرية الحركة فى الداخل والخارج، والمناطق العازلة والصيد فى البحر وقضايا أخرى متعددة، وفى الفترة الأخيرة عقد وفد إسرائيلى اجتماعا مع الجانب المصرى حول هذا الموضوع، ولم نعرف ما الذى دار بينهما.



• سبق أن صرحت بأن حماس تقف على مسافة واحدة من الأحزاب والقوى السياسية المصرية.. ألا يعد هذا تناقضا مع حقيقة أنكم ذراع لجماعة الإخوان فى فلسطين؟

حماس هى حركة تحرّر فلسطينية، صحيح أن أصولها وخلفياتها تعود إلى الإخوان المسلمين، لكنها ليست ذراعا لأحد، فهدفها تحقيق مطالب الشعب الفلسطينى بالتحرّر وعودته لوطنه، وإذا كانت القضية الفلسطينية مركزية وجوهرية للإخوان المسلمين فإنها أيضا قضية كل التيارات فى العالم العربى، سواء كانت قومية أو يسارية أو إسلامية، وبالتالى حين نكون فى حالة تحرّر فنحن فى حاجة لكل القوى، لتقف إلى جوارنا وتساعدنا فى معركتنا من أجل تحرير أرضنا، وعودة شعبنا إلى أرضه، ولذلك نقول إننا على مسافة واحدة من كل التيارات التى تدعمنا وتقف إلى جوارنا.



• الأنفاق باتت المتنفس الوحيد لقطاع غزة.. لكن يرى البعض أنها خطر على الأمن القومى المصرى كيف تتعاملون مع هذه الجدلية؟

الأنفاق حل اضطر إليه الفلسطينيون لكسر الحصار الذى فرض عليهم، بعد إغلاق كافة المعابر، وحدث قبل الثورة المصرية أن هدم الفلسطينيون أجزاء من الجدار الحدودى على الحدود، لكنهم اشتروا احتياجاتهم ثم عادوا إلى غزة، وهو ما أثار الجانب المصرى وقتها، بعدها بنى جدار حصين بين غزة ومصر، وأصبح الفلسطينى يواجه حصارا شديدا، ولا يجد معه الطعام والشراب، إضافة إلى نقص الوقود ومواد البناء والدواء، لذا لجأ إلى الأنفاق، وإذا كان هذا الإجراء غير قانونى إلا أنه كان ملحا لتأمين احتياجات الناس، لذا نطالب بنقل هذا النشاط من تحت الأرض إلى أعلاها من خلال فتح معبر رفح للأفراد والبضائع، كما نطالب مصر بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر، فحجم التجارة بين قطاع غزة والعدو الصهيونى كان يقارب 3 مليارات ونصف المليار دولار تقريبا، وفى ذلك الوقت كان حجم التجارة مع مصر لا يتجاوز ال100 مليون دولار، وذلك وضع غريب لأن العمق الطبيعى لقطاع غزة هو مصر وليس أى طرف آخر، وعولج هذا الخلل بالأنفاق، وقد يكون هناك استخدام للأنفاق لأغراض سيئة، لكن نقاومها، فسيطرة الحركة على الأنفاق التى تقع غرب معبر رفح، كانت كاملة تقريبا، ولكن الأنفاق التى كانت تقع شرق المعبر لم يكن لنا عليها سيطرة، وطالبنا الجانب المصرى بالسيطرة عليها لمخاطرها. والآن حملة الجيش المصرى، الأولى أو الثانية على الانفاق، تتسبب فى الكثير من الضرر لأهل غزة فى أرزاقهم، وأدت لرفع الأسعار إلى حد كبير.

وأؤكد أنه لم يخرج من الأنفاق من يطلق النار داخل مصر، لا يوجد أحد فى القطاع يرغب فى الإخلال بالأمن بسيناء، أهل غزة يعلمون أن سيناء هى المنفذ الوحيد لهم، أما إطلاق النار فى سيناء فسببه وجود الكثيرين من الخارجين عن القانون نتيجة الفراغ الأمنى، ومن مصلحة مصر وغزة إنهاء هذا الانفلات.



• يتخوف مصريون من توطين أهل غزة فى سيناء وفق تفاهمات دولية فهل ينظر الفلسطينيون لسيناء على أنها وطن بديل؟

أولا تغيير الخريطة والحدود مسألة أكبر كثيرا من حركة حماس، ومن يتكلم عن مثل هذا التوطين لا يعلم أبعاد القضية. ثانيا الفلسطينى لا يفكر فى بديل عن أرضه فمشكلته الرئيسية حق العودة، مشكلة شعب طرد من أرضه ووضع فى مخيمات لجوء وهو يريد الرجوع للأرض، قضية فلسطين هى قضية تحرير الأرض من أجل عودة اللاجئين.

ثالثا كانت هناك فرص عديدة، وبشكل قانونى وبإرادة مصرية، لنقل الكثير من مخيمات غزة إلى سيناء، فى عام 1954، والفلسطينيون هم من رفضوا، وقامت مظاهرات عارمة فى القطاع ضد هذا الطرح، لذلك اضطر الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر للتخلى عن هذا الخيار، الذى كان سيتم بتمويل أمريكى، عبدالناصر كان صاحب الفكرة من الأساس، ومجلس الوزراء، الذى كان يرأسه، وافق على مشروع وزير الخارجية الأمريكى، ومنطق الرئيس عبدالناصر كان منطقا قوميا، ومن إيمانه بأنه لا يوجد فرق بين المصرى والفلسطينى.

رابعا اليهود يطرحون باستمرار مشروع التوطين، ليس فقط فى سيناء، فأحد مشاريعهم توطين الفلسطينيين فى الدول التى يوجدون بها، مثل لبنان والأردن، وسوريا، وهذه إحدى النقاط الخلافية التى يرفضها الفلسطينيون.

وأخيرا فإنه بعد عام 1948 كانت الحدود مفتوحة بين غزة وسيناء وكان مسموحا للفلسطينيين بالعيش فى سيناء بحرية، ولم ينتقل أحد إلى هناك، وبعد الاحتلال فى عام 1967 كان هناك حاكم واحد لسيناء وغزة، ورفض الفلسطينيون تسكينهم فى شمال سيناء، بالرغم من ضغوط إسرائيل.

وأعتقد أن اختراع قصة التوطين هدفها شيطنة الفلسطينى ودق إسفين بينه وبين أخيه المصرى.



• هناك من يتهم الفلسطينيين بالوقوف وراء حوادث شهدتها مصر ما سبب تلك الاتهامات فى رأيك؟

هذه الشائعات موجودة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، فقد قيل مثلا إننا بعنا أرضنا، وأننا سبب ثغرة الدفرسوار، وهو ما انعكس بالسلب على القوانين المصرية الخاصة بتنظيم التعامل مع الفلسطينيين، فحدث تراجع فى كل القوانين التى أصدرها عبدالناصر التى تساوى الفلسطينى بالمصرى، بل إن الفلسطينى الآن صار مستثنى من الإجراءات الطبيعية التى يستفيد منها كل الأجانب.

وما يثير الدهشة أن قطاع غزة لا يصنع السلاح، هو مستورد كبير له للدفاع عن نفسه واستمرار مقاومته، فهل يعقل أن يتم اتهامنا بتهريب السلاح إلى الخارج، على الرغم من أن سعره فى القطاع 15 ضعفا لأى قطعة سلاح فى الخارج. وتاريخيا معروف أن سيناء كانت مكانا لتهريب المخدرات والسلاح، والآن البشر، وليس لهذا الأمر علاقة بقطاع غزة أو حماس.



• بعد تولى مرسى الرئاسة كيف ترى الفرق؟

هناك تغيير لكنه ليس كافيا، فمعبر رفح يفتح لعدد قليل من الساعات، وأؤكد أنه لو تم فتح المعبر بشكل طبيعى، كما كان فى السابق، فلن تكون هناك حاجة للأنفاق، الفلسطينيون لديهم أمل فى الرئيس مرسى بأن يعيد معاملتهم مثل المصريين وإلغاء القرارات التى تعوقهم عن العمل والتعليم.



• هل ترى أن الرئيس مرسى راض عن عدم فتح المعبر بشكل كامل وعن هدم وإغراق الأنفاق؟

إغراق الأنفاق غرب المعبر مع عدم وجود بديل أمر غير مرضٍ، ويساهم فى إعادة الحصار على غزة، وتكلمنا مع كل الأطراف فى الحكومة المصرية من أجل إيقاف هذه المسألة، أما عن سلبيات الأنفاق فنعمل جميعا على تجنبها، ووعدنا كل الأطراف ببذل أقصى جهد لتأمينها.



• ما حقيقة مشاركة حماس فى تهريب سجناء أثناء الثورة المصرية؟

كل السجون فى مصر، تقريبا، فتحت فى وقت واحد، والنيابة المصرية تحقق فى الأمر، ولا يوجد شىء لدى النائب العام يثبت تورط حماس، وما يشاع هدفه إبعاد التهمة عن المجرمين الحقيقيين، وليس من المعقول أن تقطع قوات من حماس وحزب الله كل هذه المسافة، من دون أن يعلم الجيش المصرى المرابط على الحدود عنها شيئا، كما كان لحماس فى السجون المصرية 6 أشخاص فقط، أى أن الأمر لا يستحق أن تأتى حماس بقوات تفتح كل هذه السجون وتحرير 6 أشخاص، هذا أمر مثير للسخرية. ومن بين الأكاذيب أيضا أن حماس دفعت ب7 آلاف مسلح لحماية الرئيس مرسى، هذه الكذبة فيها إهانة لمصر، فدخول مثل هذا العدد يعنى أنه لا يوجد بمصر جيش أو شرطة، ولعل الناس لا تعلم أن عدد المقاتلين المتفرغين فى كتائب القسام بفلسطين لا يتجاوز ال5 آلاف مقاتل، فمعظم من فى الكتائب موظفون يقضون يومهم فى أعمالهم وفى آخر اليوم يذهبون ليرابطوا على الحدود.

هذه الشائعات تروج فى سياق الصراع السياسى بمصر، فمن يريد تشويه الإخوان المسلمين، يشوه حماس، كما أن الأمر متعلق بالصراع السياسى الفلسطينى الداخلى فهنا معارضون لحماس يسربون شائعات مكذوبة، وسبق أن قدمنا للمخابرات المصرية بعض أسماء لضباط بالأمن الوقائى الفلسطينى يطلقون هذه الشائعات.



• من بين الاتهامات أن الحركة تدرب أعضاء بالإخوان على السلاح، مثل ما أثير فى قضية حارس خيرت الشاطر؟

النيابة فى تحقيقها وجدت أن حارس الشاطر لم يتدرب عند حماس، ولم يثبت ضده سوى حمل سلاح غير مرخص.



• كيف توضح لنا التناقض فى دعم قطر لحماس وغزة فى حين أن لها علاقات قوية مع إسرائيل؟

قطر دعمت قطاع غزة بمبالغ كبيرة، وعلاقتها جيدة بحماس، ولكن لا يستطيع أحد إنكار أن سياسة قطر منفتحة على كل الأطراف، فعلاقتها مع إيران ممتازة، كذلك الأمر مع أمريكا التى تمتلك قواعد على أراضيها، فى الوقت نفسه تفتح مكاتب لحماس، وتستضيف طالبان، قطر تحاول أن تكون موجودة فى كل قضية من القضايا الهامة فى المنطقة، ولديها قناة الجزيرة التى تستطيع أن تصل إلى 100 مليون عربى فى ساعة واحدة، وأمير قطر يبحث عن توسيع نفوذ بلاده وتأثيرها فى المنطقة، وهو أمر مشروع.



• وهل فعلا منحتكم 250 مليون دولار لمساعدة الرئيس المصرى؟

هذا أمر مثير للدهشة إذا كانت قطر قررت أن تدعم الاقتصاد المصرى ب5 مليارات دولار فى العلن، فما قيمة ال250 مليون دولار فى هذه الحالة، وأقول لكل من يروجّ الشائعات إننا لم نقاوم إسرائيل فى أى بقعة خارج فلسطين، فهل من المنطقى أن نخرج لمشاغبة إخواننا العرب.


• ما هو موقفكم من النظام السورى الآن؟

النظام السورى لم يعد متفرغا لدعم القضية الفلسطينية حاليا، أما فى السابق فقد كان خير داعٍ لنا ولا ننسى له هذا، لكن هذا لا يعنى أن ندعمه فى باطل، وفى مواجهة شعبه، لقد افترقنا عن الحكومة منذ أن بدأت تواجه شعبها بالعمل العسكرى، ونصحناهم فى السر والعلن بأن الحل لابد أن يكون سياسيا، فمهما كانت المبررات لا يوجد ما يبيح الدماء، لكننا أيضا لا نتدخل فى الشأن الداخلى، ومواقفنا تميل للشعوب أكثر من أنظمتها.



• فيما يتعلق بالمصالحة ما أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف بينكم وبين حركة فتح؟

فى آخر حوار بيننا كان هناك قسمان أحدهما متعلق بلجنة منظمة التحرير، باعتبارها الإطار القيادى المؤقت، وكان على جدول أعمالها عدة قضايا أساسية، من بينها موضوع سياسى وآخر تنظيمى، وطرح فى الجانب السياسى الكثير من القضايا ولكن لم نخرج بشىء محدد، مثل علاقة الدولة بالسلطة، وعلاقة الدولة بمنظمة التحرير، خاصة بعد حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة كدولة مراقب، كما دارت القضايا حول ما إذا الانتخابات ستكون لرئيس السلطة أم لمنظمة التحرير، أم لرئيس للدولة، هذه الأسئلة كانت غائبة، قبل أن تعترف الأمم المتحدة بفلسطين وباتت أسئلة مشروعة، لكنها بدون إجابات حتى الآن.



• وماذا عن الخلاف حول الموافقة على دولة على حدود 1967 ؟

موقف حماس واضح هو أننا مع دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وغزة، والقدس عاصمة، لها بدون استيطان وبدون الاعتراف بإسرائيل، وهذا ليس موقف فتح وعدد من الفصائل الأخرى، حيث يقولون إنهم مع دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن مع الاعتراف بإسرائيل، وهذه هى نقطة الاختلاف الحقيقية، لكن فى النهاية نحن وإياهم نتفق فى دولة فلسطينية على حدود 67 والقدس عاصمة لها بدون استيطان، وهذا ما سجلناه فى وثيقة الوفاق الوطنى.

وفى القسم الإدارى ناقشنا لائحة الانتخابات لمنظمة التحرير، وتشكيل لجنة مركزية للانتخابات فى الخارج، وتشكيل لجنة قيادية من أجل التباحث مع الدول العربية من أجل التوافق على إجراء الانتخابات فى هذه البلاد من عدمه، ثم تحديد جدولة للقاءات القادمة، لكن فى النهاية تم الاتفاق على 30% من جدول الأعمال وتأجيل 70%.



• هل اتفقتم على الشخصية التى ستترأس الحكومة؟

اتفقنا أن يكون محمود عباس أبومازن هو رئيس الحكومة.



• يرى البعض أن خيار المقاومة تراجع عند الحركة، وكذلك توقف العمليات الاستشهادية الأوقات فهل ستوقفونها إلى الأبد؟

العمليات الاستشهادية كانت فى مرحلة مختلفة فى الضفة الغربية وغزة، واختلاف الظروف أدى لاختلاف الفعل، أما الحديث عن توقف المقاومة فهذا غير وارد أبدا، لدى حركة عمودها الفقرى هو المقاومة، وما يقال عن أن حماس تركت المقاومة لفترة طويلة فهذا أمر غريب، كيف ذلك وقد خاضت 3 حروب فى 5 سنوات، وما بينهما كان فترات إعداد، والمراقبون فى العالم رأوا كيف تطورت الحركة فى أدائها عندما أسرت الجندى الإسرائيلى شاليط، من العمق الإسرائيلى فى عملية نوعية، ثم احتفظت به فى قطاع كل مساحته 360 كيلو مترا، ولكن توقف العمليات فى الضفة سببه الإجراءات الإسرائيلية، وما تقوم به السلطة أيضا.




• أذاع التليفزيون الإسرائيلى قبل فترة خبرا عن مفاوضات غير مباشرة بينكم وبين إسرائيل لتخفيف الحصار عن غزة.. فما طبيعة هذه المفاوضات؟

الخبر صيغ بطريقة توحى بأن هناك مفاوضات، كانت ولا تزال، للتوصل إلى اتفاق بعد الحرب الأخيرة، وأؤكد أنه لا توجد أى اتصالات لا مباشرة أو غير مباشرة، الملف الفلسطينى لدى المخابرات المصرية، وهى المعنية بالاتصال بالطرفين، فهى التى تدخلت بشكل فعال لوقف إطلاق النار، وهى التى صاغت ورقة اتفاق وشروط وقف النار، والجانب المصرى هو الذى حدد الاتفاق من أجل فتح المعابر وحرية الحركة فى الداخل والخارج، والمناطق العازلة والصيد فى البحر وقضايا أخرى متعددة، وفى الفترة الأخيرة عقد وفد إسرائيلى اجتماعا مع الجانب المصرى حول هذا الموضوع، ولم نعرف ما الذى دار بينهما.



• سبق أن صرحت بأن حماس تقف على مسافة واحدة من الأحزاب والقوى السياسية المصرية.. ألا يعد هذا تناقضا مع حقيقة أنكم ذراع لجماعة الإخوان فى فلسطين؟

حماس هى حركة تحرّر فلسطينية، صحيح أن أصولها وخلفياتها تعود إلى الإخوان المسلمين، لكنها ليست ذراعا لأحد، فهدفها تحقيق مطالب الشعب الفلسطينى بالتحرّر وعودته لوطنه، وإذا كانت القضية الفلسطينية مركزية وجوهرية للإخوان المسلمين فإنها أيضا قضية كل التيارات فى العالم العربى، سواء كانت قومية أو يسارية أو إسلامية، وبالتالى حين نكون فى حالة تحرّر فنحن فى حاجة لكل القوى، لتقف إلى جوارنا وتساعدنا فى معركتنا من أجل تحرير أرضنا، وعودة شعبنا إلى أرضه، ولذلك نقول إننا على مسافة واحدة من كل التيارات التى تدعمنا وتقف إلى جوارنا.



• الأنفاق باتت المتنفس الوحيد لقطاع غزة.. لكن يرى البعض أنها خطر على الأمن القومى المصرى كيف تتعاملون مع هذه الجدلية؟

الأنفاق حل اضطر إليه الفلسطينيون لكسر الحصار الذى فرض عليهم، بعد إغلاق كافة المعابر، وحدث قبل الثورة المصرية أن هدم الفلسطينيون أجزاء من الجدار الحدودى على الحدود، لكنهم اشتروا احتياجاتهم ثم عادوا إلى غزة، وهو ما أثار الجانب المصرى وقتها، بعدها بنى جدار حصين بين غزة ومصر، وأصبح الفلسطينى يواجه حصارا شديدا، ولا يجد معه الطعام والشراب، إضافة إلى نقص الوقود ومواد البناء والدواء، لذا لجأ إلى الأنفاق، وإذا كان هذا الإجراء غير قانونى إلا أنه كان ملحا لتأمين احتياجات الناس، لذا نطالب بنقل هذا النشاط من تحت الأرض إلى أعلاها من خلال فتح معبر رفح للأفراد والبضائع، كما نطالب مصر بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر، فحجم التجارة بين قطاع غزة والعدو الصهيونى كان يقارب 3 مليارات ونصف المليار دولار تقريبا، وفى ذلك الوقت كان حجم التجارة مع مصر لا يتجاوز ال100 مليون دولار، وذلك وضع غريب لأن العمق الطبيعى لقطاع غزة هو مصر وليس أى طرف آخر، وعولج هذا الخلل بالأنفاق، وقد يكون هناك استخدام للأنفاق لأغراض سيئة، لكن نقاومها، فسيطرة الحركة على الأنفاق التى تقع غرب معبر رفح، كانت كاملة تقريبا، ولكن الأنفاق التى كانت تقع شرق المعبر لم يكن لنا عليها سيطرة، وطالبنا الجانب المصرى بالسيطرة عليها لمخاطرها. والآن حملة الجيش المصرى، الأولى أو الثانية على الانفاق، تتسبب فى الكثير من الضرر لأهل غزة فى أرزاقهم، وأدت لرفع الأسعار إلى حد كبير.

وأؤكد أنه لم يخرج من الأنفاق من يطلق النار داخل مصر، لا يوجد أحد فى القطاع يرغب فى الإخلال بالأمن بسيناء، أهل غزة يعلمون أن سيناء هى المنفذ الوحيد لهم، أما إطلاق النار فى سيناء فسببه وجود الكثيرين من الخارجين عن القانون نتيجة الفراغ الأمنى، ومن مصلحة مصر وغزة إنهاء هذا الانفلات.



• يتخوف مصريون من توطين أهل غزة فى سيناء وفق تفاهمات دولية فهل ينظر الفلسطينيون لسيناء على أنها وطن بديل؟

أولا تغيير الخريطة والحدود مسألة أكبر كثيرا من حركة حماس، ومن يتكلم عن مثل هذا التوطين لا يعلم أبعاد القضية. ثانيا الفلسطينى لا يفكر فى بديل عن أرضه فمشكلته الرئيسية حق العودة، مشكلة شعب طرد من أرضه ووضع فى مخيمات لجوء وهو يريد الرجوع للأرض، قضية فلسطين هى قضية تحرير الأرض من أجل عودة اللاجئين.

ثالثا كانت هناك فرص عديدة، وبشكل قانونى وبإرادة مصرية، لنقل الكثير من مخيمات غزة إلى سيناء، فى عام 1954، والفلسطينيون هم من رفضوا، وقامت مظاهرات عارمة فى القطاع ضد هذا الطرح، لذلك اضطر الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر للتخلى عن هذا الخيار، الذى كان سيتم بتمويل أمريكى، عبدالناصر كان صاحب الفكرة من الأساس، ومجلس الوزراء، الذى كان يرأسه، وافق على مشروع وزير الخارجية الأمريكى، ومنطق الرئيس عبدالناصر كان منطقا قوميا، ومن إيمانه بأنه لا يوجد فرق بين المصرى والفلسطينى.

رابعا اليهود يطرحون باستمرار مشروع التوطين، ليس فقط فى سيناء، فأحد مشاريعهم توطين الفلسطينيين فى الدول التى يوجدون بها، مثل لبنان والأردن، وسوريا، وهذه إحدى النقاط الخلافية التى يرفضها الفلسطينيون.

وأخيرا فإنه بعد عام 1948 كانت الحدود مفتوحة بين غزة وسيناء وكان مسموحا للفلسطينيين بالعيش فى سيناء بحرية، ولم ينتقل أحد إلى هناك، وبعد الاحتلال فى عام 1967 كان هناك حاكم واحد لسيناء وغزة، ورفض الفلسطينيون تسكينهم فى شمال سيناء، بالرغم من ضغوط إسرائيل.

وأعتقد أن اختراع قصة التوطين هدفها شيطنة الفلسطينى ودق إسفين بينه وبين أخيه المصرى.



• هناك من يتهم الفلسطينيين بالوقوف وراء حوادث شهدتها مصر ما سبب تلك الاتهامات فى رأيك؟

هذه الشائعات موجودة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، فقد قيل مثلا إننا بعنا أرضنا، وأننا سبب ثغرة الدفرسوار، وهو ما انعكس بالسلب على القوانين المصرية الخاصة بتنظيم التعامل مع الفلسطينيين، فحدث تراجع فى كل القوانين التى أصدرها عبدالناصر التى تساوى الفلسطينى بالمصرى، بل إن الفلسطينى الآن صار مستثنى من الإجراءات الطبيعية التى يستفيد منها كل الأجانب.

وما يثير الدهشة أن قطاع غزة لا يصنع السلاح، هو مستورد كبير له للدفاع عن نفسه واستمرار مقاومته، فهل يعقل أن يتم اتهامنا بتهريب السلاح إلى الخارج، على الرغم من أن سعره فى القطاع 15 ضعفا لأى قطعة سلاح فى الخارج. وتاريخيا معروف أن سيناء كانت مكانا لتهريب المخدرات والسلاح، والآن البشر، وليس لهذا الأمر علاقة بقطاع غزة أو حماس.



• بعد تولى مرسى الرئاسة كيف ترى الفرق؟

هناك تغيير لكنه ليس كافيا، فمعبر رفح يفتح لعدد قليل من الساعات، وأؤكد أنه لو تم فتح المعبر بشكل طبيعى، كما كان فى السابق، فلن تكون هناك حاجة للأنفاق، الفلسطينيون لديهم أمل فى الرئيس مرسى بأن يعيد معاملتهم مثل المصريين وإلغاء القرارات التى تعوقهم عن العمل والتعليم.



• هل ترى أن الرئيس مرسى راض عن عدم فتح المعبر بشكل كامل وعن هدم وإغراق الأنفاق؟

إغراق الأنفاق غرب المعبر مع عدم وجود بديل أمر غير مرضٍ، ويساهم فى إعادة الحصار على غزة، وتكلمنا مع كل الأطراف فى الحكومة المصرية من أجل إيقاف هذه المسألة، أما عن سلبيات الأنفاق فنعمل جميعا على تجنبها، ووعدنا كل الأطراف ببذل أقصى جهد لتأمينها.



• ما حقيقة مشاركة حماس فى تهريب سجناء أثناء الثورة المصرية؟

كل السجون فى مصر، تقريبا، فتحت فى وقت واحد، والنيابة المصرية تحقق فى الأمر، ولا يوجد شىء لدى النائب العام يثبت تورط حماس، وما يشاع هدفه إبعاد التهمة عن المجرمين الحقيقيين، وليس من المعقول أن تقطع قوات من حماس وحزب الله كل هذه المسافة، من دون أن يعلم الجيش المصرى المرابط على الحدود عنها شيئا، كما كان لحماس فى السجون المصرية 6 أشخاص فقط، أى أن الأمر لا يستحق أن تأتى حماس بقوات تفتح كل هذه السجون وتحرير 6 أشخاص، هذا أمر مثير للسخرية. ومن بين الأكاذيب أيضا أن حماس دفعت ب7 آلاف مسلح لحماية الرئيس مرسى، هذه الكذبة فيها إهانة لمصر، فدخول مثل هذا العدد يعنى أنه لا يوجد بمصر جيش أو شرطة، ولعل الناس لا تعلم أن عدد المقاتلين المتفرغين فى كتائب القسام بفلسطين لا يتجاوز ال5 آلاف مقاتل، فمعظم من فى الكتائب موظفون يقضون يومهم فى أعمالهم وفى آخر اليوم يذهبون ليرابطوا على الحدود.

هذه الشائعات تروج فى سياق الصراع السياسى بمصر، فمن يريد تشويه الإخوان المسلمين، يشوه حماس، كما أن الأمر متعلق بالصراع السياسى الفلسطينى الداخلى فهنا معارضون لحماس يسربون شائعات مكذوبة، وسبق أن قدمنا للمخابرات المصرية بعض أسماء لضباط بالأمن الوقائى الفلسطينى يطلقون هذه الشائعات.



• من بين الاتهامات أن الحركة تدرب أعضاء بالإخوان على السلاح، مثل ما أثير فى قضية حارس خيرت الشاطر؟

النيابة فى تحقيقها وجدت أن حارس الشاطر لم يتدرب عند حماس، ولم يثبت ضده سوى حمل سلاح غير مرخص.



• كيف توضح لنا التناقض فى دعم قطر لحماس وغزة فى حين أن لها علاقات قوية مع إسرائيل؟

قطر دعمت قطاع غزة بمبالغ كبيرة، وعلاقتها جيدة بحماس، ولكن لا يستطيع أحد إنكار أن سياسة قطر منفتحة على كل الأطراف، فعلاقتها مع إيران ممتازة، كذلك الأمر مع أمريكا التى تمتلك قواعد على أراضيها، فى الوقت نفسه تفتح مكاتب لحماس، وتستضيف طالبان، قطر تحاول أن تكون موجودة فى كل قضية من القضايا الهامة فى المنطقة، ولديها قناة الجزيرة التى تستطيع أن تصل إلى 100 مليون عربى فى ساعة واحدة، وأمير قطر يبحث عن توسيع نفوذ بلاده وتأثيرها فى المنطقة، وهو أمر مشروع.



• وهل فعلا منحتكم 250 مليون دولار لمساعدة الرئيس المصرى؟

هذا أمر مثير للدهشة إذا كانت قطر قررت أن تدعم الاقتصاد المصرى ب5 مليارات دولار فى العلن، فما قيمة ال250 مليون دولار فى هذه الحالة، وأقول لكل من يروجّ الشائعات إننا لم نقاوم إسرائيل فى أى بقعة خارج فلسطين، فهل من المنطقى أن نخرج لمشاغبة إخواننا العرب.


• ما هو موقفكم من النظام السورى الآن؟

النظام السورى لم يعد متفرغا لدعم القضية الفلسطينية حاليا، أما فى السابق فقد كان خير داعٍ لنا ولا ننسى له هذا، لكن هذا لا يعنى أن ندعمه فى باطل، وفى مواجهة شعبه، لقد افترقنا عن الحكومة منذ أن بدأت تواجه شعبها بالعمل العسكرى، ونصحناهم فى السر والعلن بأن الحل لابد أن يكون سياسيا، فمهما كانت المبررات لا يوجد ما يبيح الدماء، لكننا أيضا لا نتدخل فى الشأن الداخلى، ومواقفنا تميل للشعوب أكثر من أنظمتها.



• فيما يتعلق بالمصالحة ما أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف بينكم وبين حركة فتح؟

فى آخر حوار بيننا كان هناك قسمان أحدهما متعلق بلجنة منظمة التحرير، باعتبارها الإطار القيادى المؤقت، وكان على جدول أعمالها عدة قضايا أساسية، من بينها موضوع سياسى وآخر تنظيمى، وطرح فى الجانب السياسى الكثير من القضايا ولكن لم نخرج بشىء محدد، مثل علاقة الدولة بالسلطة، وعلاقة الدولة بمنظمة التحرير، خاصة بعد حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة كدولة مراقب، كما دارت القضايا حول ما إذا الانتخابات ستكون لرئيس السلطة أم لمنظمة التحرير، أم لرئيس للدولة، هذه الأسئلة كانت غائبة، قبل أن تعترف الأمم المتحدة بفلسطين وباتت أسئلة مشروعة، لكنها بدون إجابات حتى الآن.



• وماذا عن الخلاف حول الموافقة على دولة على حدود 1967 ؟

موقف حماس واضح هو أننا مع دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وغزة، والقدس عاصمة، لها بدون استيطان وبدون الاعتراف بإسرائيل، وهذا ليس موقف فتح وعدد من الفصائل الأخرى، حيث يقولون إنهم مع دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن مع الاعتراف بإسرائيل، وهذه هى نقطة الاختلاف الحقيقية، لكن فى النهاية نحن وإياهم نتفق فى دولة فلسطينية على حدود 67 والقدس عاصمة لها بدون استيطان، وهذا ما سجلناه فى وثيقة الوفاق الوطنى.

وفى القسم الإدارى ناقشنا لائحة الانتخابات لمنظمة التحرير، وتشكيل لجنة مركزية للانتخابات فى الخارج، وتشكيل لجنة قيادية من أجل التباحث مع الدول العربية من أجل التوافق على إجراء الانتخابات فى هذه البلاد من عدمه، ثم تحديد جدولة للقاءات القادمة، لكن فى النهاية تم الاتفاق على 30% من جدول الأعمال وتأجيل 70%.



• هل اتفقتم على الشخصية التى ستترأس الحكومة؟

اتفقنا أن يكون محمود عباس أبومازن هو رئيس الحكومة.



• يرى البعض أن خيار المقاومة تراجع عند الحركة، وكذلك توقف العمليات الاستشهادية الأوقات فهل ستوقفونها إلى الأبد؟

العمليات الاستشهادية كانت فى مرحلة مختلفة فى الضفة الغربية وغزة، واختلاف الظروف أدى لاختلاف الفعل، أما الحديث عن توقف المقاومة فهذا غير وارد أبدا، لدى حركة عمودها الفقرى هو المقاومة، وما يقال عن أن حماس تركت المقاومة لفترة طويلة فهذا أمر غريب، كيف ذلك وقد خاضت 3 حروب فى 5 سنوات، وما بينهما كان فترات إعداد، والمراقبون فى العالم رأوا كيف تطورت الحركة فى أدائها عندما أسرت الجندى الإسرائيلى شاليط، من العمق الإسرائيلى فى عملية نوعية، ثم احتفظت به فى قطاع كل مساحته 360 كيلو مترا، ولكن توقف العمليات فى الضفة سببه الإجراءات الإسرائيلية، وما تقوم به السلطة أيضا.



• تتهمون السلطة الفلسطينية بأنها لا تفى بالتزاماتها تجاه القطاع برغم أنها تصرف رواتب الموظفين؟

السلطة تنفق 100 مليون دولار فى القطاع على موظفين أجلستهم فى بيوتهم بعد سيطرة حماس على القطاع، السلطة أمرتهم بهذا لإفشال حماس، الآن صار هناك فراغ، وكان لزاما على حماس أن تعيّن موظفين جدد.

كما أن الضرائب وحجمها مليار و200 مليون، فتحصلها إسرائيل بشكل مباشر، ثم تدفعها للسلطة، لأنه لا يوجد بيننا وبين الكيان أى علاقة، وهناك ضرائب بدأت حماس تحصلها من عمل الأنفاق وتستخدمها فى الحفاظ على البنية الاجتماعية الفلسطينية، وهى لا تكفى حتى لاستيراد البنزين.




• أذاع التليفزيون الإسرائيلى قبل فترة خبرا عن مفاوضات غير مباشرة بينكم وبين إسرائيل لتخفيف الحصار عن غزة.. فما طبيعة هذه المفاوضات؟

الخبر صيغ بطريقة توحى بأن هناك مفاوضات، كانت ولا تزال، للتوصل إلى اتفاق بعد الحرب الأخيرة، وأؤكد أنه لا توجد أى اتصالات لا مباشرة أو غير مباشرة، الملف الفلسطينى لدى المخابرات المصرية، وهى المعنية بالاتصال بالطرفين، فهى التى تدخلت بشكل فعال لوقف إطلاق النار، وهى التى صاغت ورقة اتفاق وشروط وقف النار، والجانب المصرى هو الذى حدد الاتفاق من أجل فتح المعابر وحرية الحركة فى الداخل والخارج، والمناطق العازلة والصيد فى البحر وقضايا أخرى متعددة، وفى الفترة الأخيرة عقد وفد إسرائيلى اجتماعا مع الجانب المصرى حول هذا الموضوع، ولم نعرف ما الذى دار بينهما.



• سبق أن صرحت بأن حماس تقف على مسافة واحدة من الأحزاب والقوى السياسية المصرية.. ألا يعد هذا تناقضا مع حقيقة أنكم ذراع لجماعة الإخوان فى فلسطين؟

حماس هى حركة تحرّر فلسطينية، صحيح أن أصولها وخلفياتها تعود إلى الإخوان المسلمين، لكنها ليست ذراعا لأحد، فهدفها تحقيق مطالب الشعب الفلسطينى بالتحرّر وعودته لوطنه، وإذا كانت القضية الفلسطينية مركزية وجوهرية للإخوان المسلمين فإنها أيضا قضية كل التيارات فى العالم العربى، سواء كانت قومية أو يسارية أو إسلامية، وبالتالى حين نكون فى حالة تحرّر فنحن فى حاجة لكل القوى، لتقف إلى جوارنا وتساعدنا فى معركتنا من أجل تحرير أرضنا، وعودة شعبنا إلى أرضه، ولذلك نقول إننا على مسافة واحدة من كل التيارات التى تدعمنا وتقف إلى جوارنا.



• الأنفاق باتت المتنفس الوحيد لقطاع غزة.. لكن يرى البعض أنها خطر على الأمن القومى المصرى كيف تتعاملون مع هذه الجدلية؟

الأنفاق حل اضطر إليه الفلسطينيون لكسر الحصار الذى فرض عليهم، بعد إغلاق كافة المعابر، وحدث قبل الثورة المصرية أن هدم الفلسطينيون أجزاء من الجدار الحدودى على الحدود، لكنهم اشتروا احتياجاتهم ثم عادوا إلى غزة، وهو ما أثار الجانب المصرى وقتها، بعدها بنى جدار حصين بين غزة ومصر، وأصبح الفلسطينى يواجه حصارا شديدا، ولا يجد معه الطعام والشراب، إضافة إلى نقص الوقود ومواد البناء والدواء، لذا لجأ إلى الأنفاق، وإذا كان هذا الإجراء غير قانونى إلا أنه كان ملحا لتأمين احتياجات الناس، لذا نطالب بنقل هذا النشاط من تحت الأرض إلى أعلاها من خلال فتح معبر رفح للأفراد والبضائع، كما نطالب مصر بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر، فحجم التجارة بين قطاع غزة والعدو الصهيونى كان يقارب 3 مليارات ونصف المليار دولار تقريبا، وفى ذلك الوقت كان حجم التجارة مع مصر لا يتجاوز ال100 مليون دولار، وذلك وضع غريب لأن العمق الطبيعى لقطاع غزة هو مصر وليس أى طرف آخر، وعولج هذا الخلل بالأنفاق، وقد يكون هناك استخدام للأنفاق لأغراض سيئة، لكن نقاومها، فسيطرة الحركة على الأنفاق التى تقع غرب معبر رفح، كانت كاملة تقريبا، ولكن الأنفاق التى كانت تقع شرق المعبر لم يكن لنا عليها سيطرة، وطالبنا الجانب المصرى بالسيطرة عليها لمخاطرها. والآن حملة الجيش المصرى، الأولى أو الثانية على الانفاق، تتسبب فى الكثير من الضرر لأهل غزة فى أرزاقهم، وأدت لرفع الأسعار إلى حد كبير.

وأؤكد أنه لم يخرج من الأنفاق من يطلق النار داخل مصر، لا يوجد أحد فى القطاع يرغب فى الإخلال بالأمن بسيناء، أهل غزة يعلمون أن سيناء هى المنفذ الوحيد لهم، أما إطلاق النار فى سيناء فسببه وجود الكثيرين من الخارجين عن القانون نتيجة الفراغ الأمنى، ومن مصلحة مصر وغزة إنهاء هذا الانفلات.



• يتخوف مصريون من توطين أهل غزة فى سيناء وفق تفاهمات دولية فهل ينظر الفلسطينيون لسيناء على أنها وطن بديل؟

أولا تغيير الخريطة والحدود مسألة أكبر كثيرا من حركة حماس، ومن يتكلم عن مثل هذا التوطين لا يعلم أبعاد القضية. ثانيا الفلسطينى لا يفكر فى بديل عن أرضه فمشكلته الرئيسية حق العودة، مشكلة شعب طرد من أرضه ووضع فى مخيمات لجوء وهو يريد الرجوع للأرض، قضية فلسطين هى قضية تحرير الأرض من أجل عودة اللاجئين.

ثالثا كانت هناك فرص عديدة، وبشكل قانونى وبإرادة مصرية، لنقل الكثير من مخيمات غزة إلى سيناء، فى عام 1954، والفلسطينيون هم من رفضوا، وقامت مظاهرات عارمة فى القطاع ضد هذا الطرح، لذلك اضطر الرئيس المصرى الراحل جمال عبدالناصر للتخلى عن هذا الخيار، الذى كان سيتم بتمويل أمريكى، عبدالناصر كان صاحب الفكرة من الأساس، ومجلس الوزراء، الذى كان يرأسه، وافق على مشروع وزير الخارجية الأمريكى، ومنطق الرئيس عبدالناصر كان منطقا قوميا، ومن إيمانه بأنه لا يوجد فرق بين المصرى والفلسطينى.

رابعا اليهود يطرحون باستمرار مشروع التوطين، ليس فقط فى سيناء، فأحد مشاريعهم توطين الفلسطينيين فى الدول التى يوجدون بها، مثل لبنان والأردن، وسوريا، وهذه إحدى النقاط الخلافية التى يرفضها الفلسطينيون.

وأخيرا فإنه بعد عام 1948 كانت الحدود مفتوحة بين غزة وسيناء وكان مسموحا للفلسطينيين بالعيش فى سيناء بحرية، ولم ينتقل أحد إلى هناك، وبعد الاحتلال فى عام 1967 كان هناك حاكم واحد لسيناء وغزة، ورفض الفلسطينيون تسكينهم فى شمال سيناء، بالرغم من ضغوط إسرائيل.

وأعتقد أن اختراع قصة التوطين هدفها شيطنة الفلسطينى ودق إسفين بينه وبين أخيه المصرى.



• هناك من يتهم الفلسطينيين بالوقوف وراء حوادث شهدتها مصر ما سبب تلك الاتهامات فى رأيك؟

هذه الشائعات موجودة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، فقد قيل مثلا إننا بعنا أرضنا، وأننا سبب ثغرة الدفرسوار، وهو ما انعكس بالسلب على القوانين المصرية الخاصة بتنظيم التعامل مع الفلسطينيين، فحدث تراجع فى كل القوانين التى أصدرها عبدالناصر التى تساوى الفلسطينى بالمصرى، بل إن الفلسطينى الآن صار مستثنى من الإجراءات الطبيعية التى يستفيد منها كل الأجانب.

وما يثير الدهشة أن قطاع غزة لا يصنع السلاح، هو مستورد كبير له للدفاع عن نفسه واستمرار مقاومته، فهل يعقل أن يتم اتهامنا بتهريب السلاح إلى الخارج، على الرغم من أن سعره فى القطاع 15 ضعفا لأى قطعة سلاح فى الخارج. وتاريخيا معروف أن سيناء كانت مكانا لتهريب المخدرات والسلاح، والآن البشر، وليس لهذا الأمر علاقة بقطاع غزة أو حماس.



• بعد تولى مرسى الرئاسة كيف ترى الفرق؟

هناك تغيير لكنه ليس كافيا، فمعبر رفح يفتح لعدد قليل من الساعات، وأؤكد أنه لو تم فتح المعبر بشكل طبيعى، كما كان فى السابق، فلن تكون هناك حاجة للأنفاق، الفلسطينيون لديهم أمل فى الرئيس مرسى بأن يعيد معاملتهم مثل المصريين وإلغاء القرارات التى تعوقهم عن العمل والتعليم.



• هل ترى أن الرئيس مرسى راض عن عدم فتح المعبر بشكل كامل وعن هدم وإغراق الأنفاق؟

إغراق الأنفاق غرب المعبر مع عدم وجود بديل أمر غير مرضٍ، ويساهم فى إعادة الحصار على غزة، وتكلمنا مع كل الأطراف فى الحكومة المصرية من أجل إيقاف هذه المسألة، أما عن سلبيات الأنفاق فنعمل جميعا على تجنبها، ووعدنا كل الأطراف ببذل أقصى جهد لتأمينها.



• ما حقيقة مشاركة حماس فى تهريب سجناء أثناء الثورة المصرية؟

كل السجون فى مصر، تقريبا، فتحت فى وقت واحد، والنيابة المصرية تحقق فى الأمر، ولا يوجد شىء لدى النائب العام يثبت تورط حماس، وما يشاع هدفه إبعاد التهمة عن المجرمين الحقيقيين، وليس من المعقول أن تقطع قوات من حماس وحزب الله كل هذه المسافة، من دون أن يعلم الجيش المصرى المرابط على الحدود عنها شيئا، كما كان لحماس فى السجون المصرية 6 أشخاص فقط، أى أن الأمر لا يستحق أن تأتى حماس بقوات تفتح كل هذه السجون وتحرير 6 أشخاص، هذا أمر مثير للسخرية. ومن بين الأكاذيب أيضا أن حماس دفعت ب7 آلاف مسلح لحماية الرئيس مرسى، هذه الكذبة فيها إهانة لمصر، فدخول مثل هذا العدد يعنى أنه لا يوجد بمصر جيش أو شرطة، ولعل الناس لا تعلم أن عدد المقاتلين المتفرغين فى كتائب القسام بفلسطين لا يتجاوز ال5 آلاف مقاتل، فمعظم من فى الكتائب موظفون يقضون يومهم فى أعمالهم وفى آخر اليوم يذهبون ليرابطوا على الحدود.

هذه الشائعات تروج فى سياق الصراع السياسى بمصر، فمن يريد تشويه الإخوان المسلمين، يشوه حماس، كما أن الأمر متعلق بالصراع السياسى الفلسطينى الداخلى فهنا معارضون لحماس يسربون شائعات مكذوبة، وسبق أن قدمنا للمخابرات المصرية بعض أسماء لضباط بالأمن الوقائى الفلسطينى يطلقون هذه الشائعات.



• من بين الاتهامات أن الحركة تدرب أعضاء بالإخوان على السلاح، مثل ما أثير فى قضية حارس خيرت الشاطر؟

النيابة فى تحقيقها وجدت أن حارس الشاطر لم يتدرب عند حماس، ولم يثبت ضده سوى حمل سلاح غير مرخص.



• كيف توضح لنا التناقض فى دعم قطر لحماس وغزة فى حين أن لها علاقات قوية مع إسرائيل؟

قطر دعمت قطاع غزة بمبالغ كبيرة، وعلاقتها جيدة بحماس، ولكن لا يستطيع أحد إنكار أن سياسة قطر منفتحة على كل الأطراف، فعلاقتها مع إيران ممتازة، كذلك الأمر مع أمريكا التى تمتلك قواعد على أراضيها، فى الوقت نفسه تفتح مكاتب لحماس، وتستضيف طالبان، قطر تحاول أن تكون موجودة فى كل قضية من القضايا الهامة فى المنطقة، ولديها قناة الجزيرة التى تستطيع أن تصل إلى 100 مليون عربى فى ساعة واحدة، وأمير قطر يبحث عن توسيع نفوذ بلاده وتأثيرها فى المنطقة، وهو أمر مشروع.



• وهل فعلا منحتكم 250 مليون دولار لمساعدة الرئيس المصرى؟

هذا أمر مثير للدهشة إذا كانت قطر قررت أن تدعم الاقتصاد المصرى ب5 مليارات دولار فى العلن، فما قيمة ال250 مليون دولار فى هذه الحالة، وأقول لكل من يروجّ الشائعات إننا لم نقاوم إسرائيل فى أى بقعة خارج فلسطين، فهل من المنطقى أن نخرج لمشاغبة إخواننا العرب.


• ما هو موقفكم من النظام السورى الآن؟

النظام السورى لم يعد متفرغا لدعم القضية الفلسطينية حاليا، أما فى السابق فقد كان خير داعٍ لنا ولا ننسى له هذا، لكن هذا لا يعنى أن ندعمه فى باطل، وفى مواجهة شعبه، لقد افترقنا عن الحكومة منذ أن بدأت تواجه شعبها بالعمل العسكرى، ونصحناهم فى السر والعلن بأن الحل لابد أن يكون سياسيا، فمهما كانت المبررات لا يوجد ما يبيح الدماء، لكننا أيضا لا نتدخل فى الشأن الداخلى، ومواقفنا تميل للشعوب أكثر من أنظمتها.



• فيما يتعلق بالمصالحة ما أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف بينكم وبين حركة فتح؟

فى آخر حوار بيننا كان هناك قسمان أحدهما متعلق بلجنة منظمة التحرير، باعتبارها الإطار القيادى المؤقت، وكان على جدول أعمالها عدة قضايا أساسية، من بينها موضوع سياسى وآخر تنظيمى، وطرح فى الجانب السياسى الكثير من القضايا ولكن لم نخرج بشىء محدد، مثل علاقة الدولة بالسلطة، وعلاقة الدولة بمنظمة التحرير، خاصة بعد حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة كدولة مراقب، كما دارت القضايا حول ما إذا الانتخابات ستكون لرئيس السلطة أم لمنظمة التحرير، أم لرئيس للدولة، هذه الأسئلة كانت غائبة، قبل أن تعترف الأمم المتحدة بفلسطين وباتت أسئلة مشروعة، لكنها بدون إجابات حتى الآن.



• وماذا عن الخلاف حول الموافقة على دولة على حدود 1967 ؟

موقف حماس واضح هو أننا مع دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وغزة، والقدس عاصمة، لها بدون استيطان وبدون الاعتراف بإسرائيل، وهذا ليس موقف فتح وعدد من الفصائل الأخرى، حيث يقولون إنهم مع دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن مع الاعتراف بإسرائيل، وهذه هى نقطة الاختلاف الحقيقية، لكن فى النهاية نحن وإياهم نتفق فى دولة فلسطينية على حدود 67 والقدس عاصمة لها بدون استيطان، وهذا ما سجلناه فى وثيقة الوفاق الوطنى.

وفى القسم الإدارى ناقشنا لائحة الانتخابات لمنظمة التحرير، وتشكيل لجنة مركزية للانتخابات فى الخارج، وتشكيل لجنة قيادية من أجل التباحث مع الدول العربية من أجل التوافق على إجراء الانتخابات فى هذه البلاد من عدمه، ثم تحديد جدولة للقاءات القادمة، لكن فى النهاية تم الاتفاق على 30% من جدول الأعمال وتأجيل 70%.



• هل اتفقتم على الشخصية التى ستترأس الحكومة؟

اتفقنا أن يكون محمود عباس أبومازن هو رئيس الحكومة.



• يرى البعض أن خيار المقاومة تراجع عند الحركة، وكذلك توقف العمليات الاستشهادية الأوقات فهل ستوقفونها إلى الأبد؟

العمليات الاستشهادية كانت فى مرحلة مختلفة فى الضفة الغربية وغزة، واختلاف الظروف أدى لاختلاف الفعل، أما الحديث عن توقف المقاومة فهذا غير وارد أبدا، لدى حركة عمودها الفقرى هو المقاومة، وما يقال عن أن حماس تركت المقاومة لفترة طويلة فهذا أمر غريب، كيف ذلك وقد خاضت 3 حروب فى 5 سنوات، وما بينهما كان فترات إعداد، والمراقبون فى العالم رأوا كيف تطورت الحركة فى أدائها عندما أسرت الجندى الإسرائيلى شاليط، من العمق الإسرائيلى فى عملية نوعية، ثم احتفظت به فى قطاع كل مساحته 360 كيلو مترا، ولكن توقف العمليات فى الضفة سببه الإجراءات الإسرائيلية، وما تقوم به السلطة أيضا.



• تتهمون السلطة الفلسطينية بأنها لا تفى بالتزاماتها تجاه القطاع برغم أنها تصرف رواتب الموظفين؟

السلطة تنفق 100 مليون دولار فى القطاع على موظفين أجلستهم فى بيوتهم بعد سيطرة حماس على القطاع، السلطة أمرتهم بهذا لإفشال حماس، الآن صار هناك فراغ، وكان لزاما على حماس أن تعيّن موظفين جدد.

كما أن الضرائب وحجمها مليار و200 مليون، فتحصلها إسرائيل بشكل مباشر، ثم تدفعها للسلطة، لأنه لا يوجد بيننا وبين الكيان أى علاقة، وهناك ضرائب بدأت حماس تحصلها من عمل الأنفاق وتستخدمها فى الحفاظ على البنية الاجتماعية الفلسطينية، وهى لا تكفى حتى لاستيراد البنزين.



• هناك فصائل تتهم حماس بتعطّيل المصالحة منذ 2009، وأنكم تخشون من إجراء الانتخابات؟

نحن من سعى للمصالحة، فى 2007 ونسعى بجد لإنهاء الانقسام الذى حدث بسبب رفض قبول نتائج انتخابات 2006، فالسلطة لم تقبل بالحوار إلا بعد الحرب الأولى، حتى تتملص من التزاماتها المترتبة عليها والمتعلقة بنتائج الحرب.

لكن حماس ترى أن المصالحة تعنى المصالحة المجتمعية، وأن تكون هناك سلطة واحدة ورئيس واحد ومجلس وزراء واحد ومجلس تشريعى واحد، وعلى الرغم من أن حماس هى المفترض أن تشكل الحكومة، بعد أن فازت بالأغلبية فى آخر انتخابات تشريعية، إلا أنها تنازلت حتى عن المشاركة فى الحكومة بأى تمثيل، ثم توافقت على تشكيل حكومة من مستقلين دون أن تشارك بها، كما وافقت أن يكون أبومازن رئيس فتح هو رئيس الحكومة أيضا، ومن تراجع هو أبومازن، واعترفنا برئاسة أبومازن للسلطة على الرغم من انتهاء ولايته.

هناك فصائل تتهم حماس بتعطّيل المصالحة منذ 2009، وأنكم تخشون من إجراء الانتخابات؟

نحن من سعى للمصالحة، فى 2007 ونسعى بجد لإنهاء الانقسام الذى حدث بسبب رفض قبول نتائج انتخابات 2006، فالسلطة لم تقبل بالحوار إلا بعد الحرب الأولى، حتى تتملص من التزاماتها المترتبة عليها والمتعلقة بنتائج الحرب.

لكن حماس ترى أن المصالحة تعنى المصالحة المجتمعية، وأن تكون هناك سلطة واحدة ورئيس واحد ومجلس وزراء واحد ومجلس تشريعى واحد، وعلى الرغم من أن حماس هى المفترض أن تشكل الحكومة، بعد أن فازت بالأغلبية فى آخر انتخابات تشريعية، إلا أنها تنازلت حتى عن المشاركة فى الحكومة بأى تمثيل، ثم توافقت على تشكيل حكومة من مستقلين دون أن تشارك بها، كما وافقت أن يكون أبومازن رئيس فتح هو رئيس الحكومة أيضا، ومن تراجع هو أبومازن، واعترفنا برئاسة أبومازن للسلطة على الرغم من انتهاء ولايته.

تتهمون السلطة الفلسطينية بأنها لا تفى بالتزاماتها تجاه القطاع برغم أنها تصرف رواتب الموظفين؟

السلطة تنفق 100 مليون دولار فى القطاع على موظفين أجلستهم فى بيوتهم بعد سيطرة حماس على القطاع، السلطة أمرتهم بهذا لإفشال حماس، الآن صار هناك فراغ، وكان لزاما على حماس أن تعيّن موظفين جدد.

كما أن الضرائب وحجمها مليار و200 مليون، فتحصلها إسرائيل بشكل مباشر، ثم تدفعها للسلطة، لأنه لا يوجد بيننا وبين الكيان أى علاقة، وهناك ضرائب بدأت حماس تحصلها من عمل الأنفاق وتستخدمها فى الحفاظ على البنية الاجتماعية الفلسطينية، وهى لا تكفى حتى لاستيراد البنزين.



• هناك فصائل تتهم حماس بتعطّيل المصالحة منذ 2009، وأنكم تخشون من إجراء الانتخابات؟

نحن من سعى للمصالحة، فى 2007 ونسعى بجد لإنهاء الانقسام الذى حدث بسبب رفض قبول نتائج انتخابات 2006، فالسلطة لم تقبل بالحوار إلا بعد الحرب الأولى، حتى تتملص من التزاماتها المترتبة عليها والمتعلقة بنتائج الحرب.

لكن حماس ترى أن المصالحة تعنى المصالحة المجتمعية، وأن تكون هناك سلطة واحدة ورئيس واحد ومجلس وزراء واحد ومجلس تشريعى واحد، وعلى الرغم من أن حماس هى المفترض أن تشكل الحكومة، بعد أن فازت بالأغلبية فى آخر انتخابات تشريعية، إلا أنها تنازلت حتى عن المشاركة فى الحكومة بأى تمثيل، ثم توافقت على تشكيل حكومة من مستقلين دون أن تشارك بها، كما وافقت أن يكون أبومازن رئيس فتح هو رئيس الحكومة أيضا، ومن تراجع هو أبومازن، واعترفنا برئاسة أبومازن للسلطة على الرغم من انتهاء ولايته.