إضراب مفتوح في القطاع العام في لبنان

يشهد لبنان لليوم الثالث على التوالي إضرابا في القطاع العام يشمل المدارس الرسمية؛ احتجاجا على عدم وجود مصادر لتمويل مشروع إصلاح وزيادات لرواتب الموظفين التي أقرتها الحكومة منذ سبتمبر.

وحملت هيئة التنسيق النقابية الداعية إلى الإضراب، في بيان مساء الأربعاء، الحكومة "المسؤولية المباشرة عن اضطرارها لتنفيذ الإضراب المفتوح الشامل، وشل القطاع العام بسبب سياسة المماطلة والتسويف والرضوخ للهيئات الاقتصادية وحجزها سلسلة الرتب والرواتب".

وتشارك بعض المؤسسات بشكل كامل، في الإضراب الذي بدأ الثلاثاء، وأخرى بشكل جزئي.

وكان مجلس الوزراء اقر في سبتمبر، سلسلة الرواتب والرتب التي تضمنت إصلاحات في القطاع الوظيفي شمل زيادات رواتب وإعادة النظر في الدرجات المعطاة للموظفين وتحسين التقدمات المعطاة لهم.

ويذكر أن الحكومة لم تحل المشروع إلى مجلس النواب لإقراره ليصبح نافذا، بسبب عدم عثورها على مصدر تمويل لهذه السلسلة، في ظل عجز كبير تعاني منه الخزينة اللبنانية.