إضراب مفتوح في القطاع العام في لبنان

يشهد لبنان لليوم الثالث على التوالي إضرابا في القطاع العام، يشمل خاصة المدارس الرسمية؛ احتجاجا على عدم إيجاد الحكومة مصادر لتمويل مشروع إصلاح وزيادات رواتب الموظفين الذي أقرته منذ سبتمبر.
وحمَّلت هيئة التنسيق النقابية، التي تمثل النقابات في عدد كبير من المؤسسات العامة والداعية إلى الإضراب، في بيان مساء أمس، الحكومة المسؤولية المباشرة عن اضطرارها تنفيذ الإضراب المفتوح الشامل وشل القطاع العام، بسبب سياسة المماطلة والتسويف والرضوخ للهيئات الاقتصادية وحجزها سلسلة الرتب والرواتب.
ويشارك في الإضراب، الذي بدأ أمس الأول، بعض المؤسسات بشكل كامل وأخرى بشكل جزئي، فيما يكتفي موظفون في وزارات ومؤسسات حيوية مثل المستشفيات بالاعتصامات أو بتوقف رمزي عن العمل يوميا، وتشارك بعض مدارس القطاع الخاص في الإضراب.
وتدعو هيئة التنسيق النقابية إلى تحركات واعتصامات يومية في مناطق مختلفة من لبنان.
وكان مجلس الوزراء أقر، في سبتمر، سلسلة الرواتب والرتب التي تضمنت إصلاحات في القطاع الوظيفي، شمل زيادات رواتب وإعادة النظر في الدرجات المعطاة للموظفين وتحسين التقدمات المعطاة لهم، إلا إن الحكومة لم تحل المشروع إلى مجلس النواب لإقراره ليصبح نافذا، بسبب عدم إيجادها مصدر تمويل لهذه السلسلة، في ظل عجز كبير تعاني منه الخزينة اللبنانية.
وقال نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة، للصحفيين تعليقا على الإضراب، إنه يعالج مسألة السلسلة "بكل مسؤولية"، مضيفا أنه يحتاج إلى بعض الوقت لإنهاء الملف ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف ميقاتي: "لا أستطيع أن أبعث برسالة سلبية إلى الأسواق المالية العالمية والمحلية، عبر اتخاذ خطوات متسرعة تحت الضغط، والتسبب بمزيد من العجز في الموازنة"، مشددا على وجوب "طمأنة الهيئات الاقتصادية" التي تعارض إقرار السلسلة بسبب الصعوبات المالية وتراجع الإنتاج في البلاد.
ويرزح لبنان تحت دين يزيد عن 50 مليار دولار. ونسبة الدين في لبنان مقابل الناتج المحلي هي الأعلى في العالم.