«مصر فى مفترق الطرق، حيث يمكن ان تحول شبكة الإنترنت تجاه نمو الاقتصاد المصرى اذا تم استغلال الفرص الضائعة، وخلق المهارات المناسبة لتعظيم زيادة العائد باستخدام الانترنت» هذ هو ملخص دراسة قامت بها شركة جوجل العالمية بالتعاون مع المجموعة الاستشارية ببوسطن، مشيرة الى ان واضعى السياسات فى مصر والمستثمرين على حد سواء يستعدون لاحتضان منظومة الانترنت كمنصة مركزية للتنمية الاقتصادية فى جميع أنحاء البلاد. «الفرصة الآن» كما تؤكد الدراسة، التى حصرت وجود 31 مليون مستخدم للانترنت من عدد سكان مصر وهو العدد االأكبر فى الشرق الأوسط، وانتشار الهاتف المحمول بنسب تشبع تتجاوز ال100% فى أجزاء عديدة من البلاد، متوقعة انتشار الهواتف الذكية لنسبة لاتقل عن 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة، تزايد قدرات الحوسبة، وهو ما يضع خدمات الانترنت كمساهم حقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى مثله مثل الخدمات الصحية والتعليم والصناعات النفطية. «وينمو بمعدل ما يقرب من ضعف المعدل فى أوروبا - مدفوعا فى جزء كبير من النمو فى القطاع الخاص والشركات المشاريع القومية» بحسب الدراسة.
على الرغم ان الوصول إلى شبكة الإنترنت فى تزايد مستمر، الا انه لا يزال هناك نقص فى مهارات استخدام الإنترنت عند القوى العاملة بمصر، بالمقارنة مع غيرها من الأسواق الناشئة. كما اشارت دراسة جوجل، مضيفة ان «اعتماد الأعمال على الإنترنت كمنصة اقتصادية فى مصر هو أكبر تنافسية بين الشركات الكبيرة، بينما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تزال تحتل مرتبة أدنى فى هذا الاتجاه بين الأسواق الناشئة النمو، خاصة مع عدم تواجد قوانين مهمة فى هذا المجال للحماية مثل قانون حقوق الملكية أو حرية تداول المعلومات، وهو مايزيد من مناخ البيروقراطية فى بدء الاعمال».
وقد قدرت مجموعة بوسطن للاستشارات فى وقت سابق حجم مساهمة اقتصاد الانترنت فى الناتج المحلى عام 2011 بنحو 15.6 مليار جنيه بنسبة تقدر ب 1.1% . متوقعة ان يصل حجم هذه المساهمة إلى 52 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015.
والحلول المشجعة التى اقترحها التقرير لتخطى هذه العقبات، هى ان يكون هناك التزام من جانب الحكومة لشبكة الإنترنت كعامل اقتصادى، وهو ما يعنى تبسيط عملية فتح الشركات، وتشجيع الاستثمار، واستخدام الإنترنت لمعالجة بعض المشاكل الأكثر إلحاحا فى مصر، مثل بطالة الشباب.
الدراسة التى استهدفت توفير بيانات حول قيمة شبكة الإنترنت للاقتصاد المصرى. اعلنت فى جزء منها استعداد شركة جوجل العالمية للعمل مع الحكومة المصرية للاستفادة من بياناتها وإطلاق إمكانات التجارة الإلكترونية وخلق بيئة أعمال مواتية لمزيد من الأعمال المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومساعدة البلاد فى الوصول لمعدلات اقتصادية محتملة.
«هناك اثار طردية على الاقتصاد المصرى والمجتمع فى حالة الاستغلال المناسب للانترنت فى ادارة اعمال الشركات، وأن تبسيط الوصول إلى الحكومة والخدمات الاجتماعية التى تقدم الى الجماهير، ستساعد على تماسك اكبر للمجتمع» قالت الدراسة. مشيرة الى ضرورة استغلال الهواتف المحمولة فى الخدمات المصرفية والمجتمعية والتى اثبتت نجاحها فى افريقيا مثل الموبايل بانكنج، وزيادة استغلال الانترنت فى قطاع السياحة خاصة وانه على الرغم «من اعتبار مصر كوجهة سياحية عالمية، الا انه يتم حجز 5% فقط من إجمالى إيرادات السفر عبر الإنترنت» .