تقرير «بوسطن»: الإنترنت ساهم ب15.6 مليار جنيه في الاقتصاد المصري عام 2011

قال تقرير صادر عن مجموعة «بوسطن» الاستشارية بتكليف من شركة «جوجل» الأمريكية المتخصصة في تقديم خدمات الإنترنت الأربعاء إن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري عام 2011 يُقدر بمبلغ 15.6 مليار جنيه، بواقع 1.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة كبيرة إذا قارناها بحصة قطاعات أخرى في إجمالي الناتج المحلي لمصر من بينها قطاع الخدمات الصحية (1.3%) والتعليم (1.1%) وتكرير النفط (1.1%).
وأضاف التقرير، الذي صدر بعنوان «مصر في مفترق طرق: مساهمة الإنترنت في تحول الاقتصاد المصري» ، أن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري جاء مدفوعًا بالابتكار وريادة الأعمال، وهو ما شجع الأفراد والشركات الخاصة على الاستثمارات، علاوة على الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الحصول على خدمة الإنترنت.
وأشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية للنمو في اقتصاد الإنترنت المصري وهي: «الكشف عن الإمكانيات الكامنة في التجارة الإلكترونية من خلال إجراء التطويرات اللازمة على مستوى العرض والطلب على حد سواء، وتعزيز الاحتواء الإلكتروني من خلال توفير الحصول على خدمة الإنترنت في مختلف أنحاء مصر، وتشكيل أعمال تجارية مشتركة يتم استغلال الإنترنت فيها استغلالاً تجاريًا».
وأوضح تقرير مجموعة «بوسطن» أن اقتصاد الإنترنت في مصر يمكنه تحقيق طفرة نمو كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر بنسبة 22% في العام بقيمة اسمية مع تحقيق ميزات مذهلة للمستهلكين والأنشطة التجارية والمجتمع ككل بحيث يزيد المبلغ على 52 مليار جنيه مصري بحلول عام 2017.
وتهدف Google من خلال التكليف بإعداد هذا التقرير إلى توفير رؤية أفضل للتأثير الاقتصادي للإنترنت، كما تهدف إلى التعرف على مزيد من الفرص التي توفرها شبكة الإنترنت، وكيفية تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من هذه الفرص في مصر.
من جهته قال وائل الفخراني، المدير الإقليمي لشركة Google في مصر وشمال أفريقيا: «نظرًا لما تتمتع به مصر من أكبر عدد بين مستخدمي الإنترنت على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - 31 مليونا اعتبارًا من يوليو 2012 - فقد أصبحت قدرة الإنترنت الهائلة على المساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد شيئًا لا خلاف عليه».