الإنترنت ساهم في الاقتصاد المصري ب 15.6 مليار جنيه عام2011

قدمت Google ومجموعة بوسطن الاستشارية دراسة جديدة بعنوان "مصر في مفترق طرق مساهمة الإنترنت في تحول الاقتصاد المصري"، وأعد هذا التقرير مجموعة بوسطن الاستشارية بتكليف من Google في محاولة لتوصيف طبيعة وحجم تأثير الإنترنت في الاقتصاد المصري. ويسلط التقرير الضوء على الميزات وعوامل النجاح الرئيسية المتوقعة بالنسبة إلى النمو الاقتصادي لمصر في المستقبل.
ويقول وائل الفخراني المدير الإقليمي لشركة Google في مصر وشمال إفريقيا، نظرًا لما تتمتع به مصر من أكبر عدد بين مستخدمي الإنترنت على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - 31 مليون اعتبارًا من يوليو 2012، فقد أصبحت قدرة الإنترنت هائلة على المساهمة في تنمية المجتمع، ويضيف أن مهمتهم هي تنظيم المعلومات وتسهيل الوصول إليها، ومن ثم فإن هذه الدراسة تأتي في إطار مساهمة Google في إثراء المعلومات المتوفرة حول ميزات الإنترنت كما أنها مبادرة لشرح كيفية استفادة مصر من هذه الميزات.
ويشير تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري عام 2011 يُقدر بمبلغ 15.6 مليار جنيه، بواقع 1.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة كبيرة مقارنةً بحصة قطاعات أخرى في إجمالي الناتج المحلي لمصر من بينها قطاع الخدمات الصحية (1.3%) والتعليم (1.1%) وتكرير النفط (1.1%). وتقول الدراسة أن إسهام الإنترنت في الاقتصاد المصري جاء مدفوعًا بالابتكار وريادة الأعمال، وهو ما شجع الأفراد والشركات الخاصة على الاستثمارات علاوة على الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية وتحسين الحصول على خدمة الإنترنت.
كما ذكر التقرير أن الانترنت يدعم تنمية الصادرات والخفض من تكلفة التسويق والتوزيع في الأسواق الأجنبية وزيادة الإنتاجية، ويضيف التقرير أنه على الرغم من امتلاك 59% من الشركات الكبرى و41% من الشركات متوسطة الحجم مواقع على الويب، لا يمتلك سوى 13% من الأنشطة التجارية الصغيرة مواقع على الويب إلا أن الإنترنت بإمكانه رفع مستوى منافسة هذه الكيانات الصغيرة من خلال توفير قنوات منخفضة التكلفة للإعلان والتوزيع.
ويوضح التقرير أن اقتصاد الإنترنت في مصر يمكنه تحقيق طفرة نمو كبيرة خلال السنوات الخمسة المقبلة تقدر بنسبة 22% في العام بقيمة اسمية مع تحقيق ميزات مذهلة للمستهلكين والأنشطة التجارية والمجتمع ككل بحيث يزيد المبلغ عن 52 مليار جنية مصري بحلول عام 2017.