ثورة لضباط الشرطة 7 مارس لتصحيح أوضاع الوزارة

دعت صفحة «ثورة ضُباط الشُرطة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى ثورة لضُباط الشُرطة يوم 7 مارس، للتنديد بحقوقهم المهدرة، وعدم الاعتماد على الكفاءات في الوزارة، واستمرار المنظومة الأمنية على نفس حالها الذي كان قبل 25 يناير.

وأكد النقيب محمد شلبي أدمن الصفحة، والضابط بمديرية أمن أسيوط، ل"بوابة الشروق"، أن الدعوة لثورة الضباط، ليست ضد نظام الحُكم، وإنما لإصلاح الوزارة، والمنظومة الأمنية، التي لم تتغير من أيام الاحتلال الإنجليزي والتي تعتمد على فكر «المُرشد والميكروباص»، حيث يزرع الضباط مُرشدًا وسط المُجرمين، لينقلب عليهم في النهاية، أو أن ينزل الضابط بميكروباص ليلاً، ليجمع بعض الخارجين عن القانون، ويحرر لهم محاضر "مطاوي" .

وأضاف «شلبي» أن الدعوة ليوم 7 مارس، بدأت من ضُباط أمن الأقصر، وتفاعل معها العديد من الضُباط بمديريات الأمن المُختلفة على مستوى الجمهورية، وتم تحديد أربع مطالب أساسية لليوم- قابلة للزيادة - وهي: إعادة فتح التحقيق في ملف الضُباط وأمين الشُرطة المُختطفين في سيناء مُنذ أكثر من عامين بشفافية دون تعتيم، والإعلان عن خطة لإصلاح الوزارة، التي لم يحدث فيها أي تغيير منذ عامين هُما عُمر الثورة.

وجاء المطلب الثالث مطالبا بوضع خطة معلنة لاسكان الضُباط الذين يواجهون صعوبة بالغة في السكن في أماكن خدمتهم، حيث يتم نقل ضُباط وجه بحري للصعيد، وضباط الصعيد إلى وجه بحري، مؤكدا أنه يجب الاعتماد على أهل البلد، حتى لا يواجه الضُباط مشاكل في السكن.

كما طالبوا بالاعتماد على الكفاءات في الوزارة، ووضع معايير واضحة يتم عليها التنقلات والترقيات.