الشعب يريد »گل حاجة« من حگومة قنديل

الأمن.. المرور.. النظافة.. الكهرباء.. الاقتصاد القوي والاهتمام بالفلاح

د . هشام قنديل أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية لأول رئيس منتخب.. وذلك بعد ولادة متعثرة ووسط الكثير من الازمات التي كادت أن تخنق المواطن.. وكانت علي رأس تلك الازمات الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه والتكدس المروري وتهريب الاسلحة والانفلات الامني.. وبسؤال المواطنين والخبراء حاولت (أخبار اليوم) التعرف علي تلك المشكلات وكيفية حلها وآليات التنفيذ ووضعها علي مائدة الحكومة الجديدة لعلها تستطيع العبور بنا تلك المرحلة الصعبة التي انهكت المواطن وحاصرت الرئيس.. التفاصيل في السطور التالية..
تقول هالة المحمدي طالبة بجامعه عين شمس ان لها بعض التطلعات تتمني ان تكون موجودة في الوزارة القادمة اهمها اعادة هيكلة لوزارات كثيرة تري انها لا تؤدي دورها بالشكل المناسب مثل وزارة البيئة والتي تري أنه ليس لها اي دور فعلي في المجتمع.. ووزارات اخري يوجد فيها فساد وتحتاج الي اعادة بناء كوادر بداخلها علي رأسها وزارة الداخلية وعلي كل الفاسدين فيها ان تتم محاكمتهم.. وان تعمل جاهدة علي إعادة بناء الثقة حتي يأتمنها المواطنون لان وزارة الداخلية هي الجهه المسئولة عن نقل الامان للمواطنين وعليها ان تتعلم من الاخطاء التي ارتكبتها وزارة العدل والفساد الذي كان موجودا وكان السبب الرئيسي لاشتعال ثورة 25 يناير وتتساءل لماذا لم يتم طرح عدة تشكيلات وزارية ويتم الاستفتاء الشعبي عليها واقترحت ان يكون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.. وتضيف لابد ان تكون هناك وسيلة اتصال بين الوزير اياً كانت وزارته والمواطن، واغلب الوزارات في الحكومة السابقة لم يكن لديها اي فكرة عن المشكلات التي كان يعاني منها الناس.
كارثة الكهرباء والمياه
ويقول نصر ابراهيم كاتب روائي ان من الاولويات التي يجب ان يهتم بها قنديل هو تكوين وزارة تعتمد علي الكفاءات لا تعتمد علي التوافقية الحزبية أو ما يسمي بالحكومة الإئتلافية فمصر الآن تمر بأصعب أزماتها الاقتصادية ولا سبيل للخروج من ذلك إلا بحكومة خبرات وكفاءات ليس لها أيدلوجية سياسية معينة ولا يتوقف عند تلك المهاترات من جميع أشباه السياسيين الذين يطالبون بتكوين حكومة ائتلافية لن ينتُج عنها الا التناطح وطالب بضرورة الاهتمام بالضروريات الأساسية للمواطن كالماء والكهرباء والبنزين والخبز وتوفيرها بشكل دائم ليتوقف هذا الهرج الذي يملأ الشارع لتستطيع الوزارة العمل في جو عام من الهدوء دون أن يكون هناك أي اضطرابات سياسية وتكون هناك متابعة يومية من الدكتور قنديل لوزارات بعينها كوزارة الداخلية لعودة الأمن للشارع المصري فالأمن هو المُعبر الأول عن استقرار النظام السياسي مما يعيد هيبة الدولة مرة أخري للمواطن، وأيضاً لوزارة الصحة التي هي الآن في حالة تخبط غير مسبوقة فليس هناك أهم من صحة ذلك المواطن الذي دهُس وجُرف صحياً لزمن طويل حتي أصبحنا من أكثر شعوب العالم انتشاراً للأمراض والأوبئة المتأصلة والاستماع للنخبة من الكفاءات من خارج الوزارات المعينة ورؤيتهم لحلول مشاكل الشارع المزمنة من تكدس مروري في الشوارع وانتشار القمامة بشكل وبائي وما إلي ذلك من مشاكل يومية لا تنتهي، فيجب أن يكون هناك تفعيل كبير للعمل المجتمعي كي يساند العمل الحكومي.
الامن والتعليم
وتقول صابرين حشمت مدرسة ازهرية انه يجب علي الوزارة الجديدة الاهتمام بما يعانيه الشعب من مشاكل نتجت عن عدم اهتمام الوزارات بما يعانيه المواطن واتخاذ الاجراءات الفعلية لحل هذة المشاكل..فعلي وزير التربية والتعليم ان يجعل مهنه المدرس مقتصرة علي خريجي الاداب والتربيه حيث انهم هم الفئة المتخصصة في مجال التعليم وايضا الاهتمام بالمناهج حيث انها اصبحت عقيمه وغير مجدية ولابد من الاهتمام بالجانب العملي اكثر من الجانب النظري.. وان يتوافر الامن بكثافة وخاصة في المناطق الشعبيه حيث ان هناك اشتباكات بين الاهالي قد تصل الي القتل وهذا يجعلنا لانشعر بالامن والامان وان يكون عادلا في حكمه... وعلي وزير الاسكان ان يقوم اولا بالقضاء علي العشوائيات التي ملأت كثيرا من المناطق والتي تحوي الكثير من المجرمين والبلطجية وايضا عليه انشاء مشروع سكني للشباب لمساعدتهم علي الزواج مثل مشروع محمد صبحي.. واطالب من وزير الكهرباء بإنشاء خطوط كهرباء جديدة حيث ان انقطاع الكهرباء المتواصل قد ادي الي توقف الكثير من المشاريع الصغيرة التي يعتمد عليها بعض المواطنين وايضا ازمة المياه وانقطاعها والقمامة الموجودة امام الشوارع والتي يعاني منها المواطنون حيث انهااصبحت مصدرا لمرض الاطفال المقيمين في هذة المناطق.
قال اللواء مجدي الشاهد الخبير الامني ان الرئيس طرح رؤية للملف الامني والمروري لتحقيقها خلال 100 يوم وقد احتل الملف الامني أولوية قصوي .. ولذلك اطالب وزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين بان ينفذ الرؤية الامنية والمرورية التي طرحها الرئيس وتكون اولي اهتماماته.. كما اطالبه ان يكون منهجه في التعامل مبني علي الاسلوب العلمي والاهتمام بالضباط وافراد الشرطة وذلك بتوفير السكن لهم في المحافظات ووجبة غذائية بسعر مناسب حتي لا يستنفد قدراته المالية وقد شكك في ان تراعي حركة نقل الضباط هذا العام البعد الاسري والتوطين واشار إلي ان هذا الكلام قيل كثيرا لكنه لم يتحقق..
مدنية الشرطة
وأضاف اطالبه بتعديل قانون الشرطة الذي فعله العادلي فعلي الرغم من ان الشرطة هيئة مدنية وفقا للدستور إلا انه مازال يتم الاحالة للمعاش لضابط الشرطة علي رتبة العقيد لكنه لابد ان يتم التقاعد في السن القانونية للمعاش وهو سن الستين عاما اي رتبه لواء.. كما اطالبه بسرعة إصطفاف التوازن بين الشرطة والجمهور من خلال حمله توعية قوية تعتمد في اسلوبها ونهجها بضرورة مشاركة الشعب مع الشرطة علي تحقيق الامن.. وشدد علي اهمية تنظيم عمل المرشد والابتعاد عن المرشد البلطجي فلابد ان يكون دافع المرشد وطنيا حتي يعمل بجد واخلاص.. تختص هيئة الشرطة بالحفاظ علي الأمن والنظام وإقرار السكينة في البلاد، وعلي وزير الداخلية القادم قبل أن يضع قدميه في الوزارة ان يضع الاستراتيجية العامة للوزارة كما تفعل كل الدول الاوروبية والخليجية وان تتم منهجتها علي الاساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة .. كما شدد علي ان تكون اولي اهداف تلك الخطة هي التقليل من نسب الاجرام حتي 20 ٪ خلال السنوات الخمس القادمة..
قانون المرور
اما الملف المروري فقد احتل 20 نقطة لتحقيق السيولة المرورية لكنني اري ان الوضع مؤسف وان ال100 يوم غير كافية لتحقيق السيولة المرورية ورؤيتي الشخصية لتحقيق ذلك هو تقسيم تلك الملف الي ثلاث ملفات اهمها ملف كيفية مواجهه حوادث الطرق.. وشدد الشاهد علي اهمية تفعيل دور المجلس الاعلي للمرور واشار إلي ان هذا المجلس تم انشاؤه بقرار جمهوري منذ 30 سنه ودور هذا المجلس هو رسم السياسة العامة للمرور ووضع الخطط المرورية لمواجهة الكثافة ورئيسه هو وزير الداخلية ويملك ما لا يملكه سواه.. وابدي الشاهد دهشته ان هذا المجلس لم يجتمع اطلاقا منذ انشائة من 30 عاما للذك طالبه بضرورة الاجتماع معهم لمناقشة وتغيير قانون المرور الموجود حاليا فلقد رأي ان هذا القانون يقف حائلا لتنفيذ وعود د.مرسي واضاف ان هذا القانون تصالحي لان المخالفات المرورية يتم دفع الغرامة وبالتالي فان السائق يشعر باللامبالاة وسهولة المخالفة لانه لن يتضرر.
حكومة مؤقتة
ويري صلاح عيسي الكاتب الصحفي والمؤرخ أن التشكيل الوزاري في مصر كان مرتبطا بصيغة النظام السياسي القائم في وقتها.. فنجد مثلا ان دستور 56 كان دستورا رئاسيا وبالتالي كان الوزراء ما هم الا معاونون للرئيس هو الذي يقوم باختيارهم وهو الحائز الاساسي للسلطة التنفيذية وينوب عنه الوزراء في المثول للمساءلة امام ممثلي الشعب في البرلمان .
واكد عيسي ان الوزارة الحالية سوف تواجه اشكاليات مختلفة منها انه يوجد إلحاحات وضغوط ووعود لان تكون وزارة ائتلافية تمثل الاحزاب السياسية وهناك ضغوط لان تكون وزارة تمثل الجماعات الاسلامية ولكنها في النهاية يجب ان تقوم علي الكفاءات المهنية ولا تقوم علي المحسوبيات والمخصصات الحزبية السائدة وهذا كان السبب الاساسي في حدوث الارتباك الذي ادي في النهاية الي انها اصبحت وزارة تكنوقراطية بحته.
واشار عيسي الي ان الوزارة الحالية لن تستطيع ان تقوم بحل جزء كبير من العقبات التي ستواجهها لان هناك مشاكل وصعوبات كثيرة ومصر تعاني الآن من قلة مواردها..وان الكثير ممن يصلحون لتولي الوزارة اوضحوا ان هذا التوقيت الذي تشكل فيه الوزارة لكي تنهض بمصر غير ملائم لكثرة المشاكل والصعوبات الموجودة في ظل انهيار الاقتصاد الذي تشهده البلاد..ويعتقد عيسي ان هذة الوزارة مؤقته وليست دائمة اي انها سوف تظل حتي تأسيس الدستور الجديد وبالتالي فان عمرها لن يزيد عن 6 اشهر فقط..
أسماء جديدة
وتري سكينه فؤاد الكاتبة والقيادية بحزب الجبهة الديمقراطية ان اغلب الاسماء الموجودة في الوزارة الحالية غير معروفين وهناك ايد تنتمي للنظام القديم لن يتيح للشعب ان يتعرف علي الانجازات والتقدم الذي يأمل به المواطنون من الوزارة الجديدة
وتطالب سكينه فؤاد بان من حق كل مواطن ان يعرف لماذا تم اختيار هذا الوزير وعلي اي اساس تم اختيارة فيجب ان يكون هناك اتفاق بين القوي الوطنية علي ان تكون الوزارة تكنوقراطية علي اعلي مستويات الكفاءة ويجب ان تكون بها كفاءات مهنية حتي تستطيع ان تنهض بما اسقطه النظام السابق..والحقيقة ان معظم الموجودين في الوزارة الحالية ليسوا من القوي التي ناضلت ضد النظام السابق وايضا لم يكن لهم علاقة بالفساد الذي كان قبل الثورة.
المزارع المصري
اما عن وزارة الري فيقول ضياء القوصي الخبير الاستراتيجي في شئون الموارد المائية والري إن المياه تعتبر ركيزة أساسية للتنمية المنشودة فلابد من وجود خطة تنسيق بين كل الوزارات المعنية خاصة وزارات الزراعة والإسكان والبيئة وذلك لتوفير المياه والتواصل مع المزارعين لحل مشكلاتهم والتيسير علي كل المتعاملين مع وزارة الري في المرحلة المستقبلية.. ومن الاولويات التي يجب علي الوزارة الاهتمام بها المزارع حيث ان هناك تفتيت في كثير من الاراضي الزراعيه التي يجب ان نعمل علي حمايتها وذلك من خلال توفير المياه اللازمة لها في الوقت المناسب.. ويتم استكمال البرنامج القومي لتطوير الري والبرنامج القومي للصرف المغطي بما يحقق زيادة إنتاجية الأرض وزيادة دخل المزارع وبذل كل الجهود الممكنة لوقف التعديات والتلوث علي المجاري المائية بالتعاون مع كل الوزارات المعنية.
حوض النيل
واما عن ملف حوض النيل فنجد انه من اهم الركائز المستقبلية وعلي الوزارة الجديدة ان تسعي مع الجهات ذات الصلة بالملف لاستمرار الحوار مع كل دول حوض النيل للتوصل إلي حلول للنقاط الخلافية في المبادرة .. ويقترح القوصي ان يكون هناك مكتب لتلقي الشكاوي خاص بوزارة الري..
محاربة الفساد
اما عن وزارة الاقتصاد فيقول جورج باسيلي خبير الاقتصاد ورئيس جمعية مستثمري بدر الاسبق ان مصر تمر الآن بمشاكل اقتصادية كبيرة في الوقت الراهن بسبب زيادة المظاهرات الفئوية فضلاً عن الانفلات الأمني السائد في البلاد.. ويطالب وزير الاقتصاد القادم بأن يكون في خدمة الاقتصاد الحقيقي مع إصلاح سوق المال حيث ان مصر كلها تعيش في حلقة دوران راس المال فلابد من اصلاحه وتحقيق تغيير هيكلي في النشاط الاقتصادي.
وانكماش الاقتصاد وانخفاض الطلب علي السلع المصرية بسبب استمرار الضعف في اقتصاديات منطقة اليورو وقد يؤدي الارتفاع الشديد في أسعار الغذاء العالمية إلي تضخم فاتورة دعم الواردات المصرية.. واشار الباسيلي إلي ان الجميع متفق علي أهمية تعميم الإصلاح بمفاهيمه الشاملة بما يشمل التوزيع العادل للدخل القومي الذي يحقق النمو والتنمية معا، ومحاربة الفساد عبر نهوض المؤسسات وتفعيل القضاء، وإنتاج فرص عمل حقيقية تستقطب معدلات البطالة المرتفعة
واضاف الباسيلي انه علي الوزير ان يعمل علي كيفية استعادة ثقة الأسواق وعودة المستثمرين لممارسة أعمالهم كالمعتاد.. ويدعو الباسيلي بان يتم تشكيل مكتب التقديم الإستشارات الاقتصادية بحيث يقوم بإعداد الإقتراحات حول الإتجاهات الرئيسية للتنمية الإقتصادية لمصر.. وأن يكون هناك مكتب لاستقبال الشكاوي وطلبات المواطنين تختم بالساعه والتاريخ المقدمة فيه حتي يتم معرفه مصير هذة الشكوي واذا تم اهمالها يتم معرفه الشخص المتسبب بالاهمال ومعاقبته.