معركة الرئاسة.. اشتعلت

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الاثنين عدة عناوين أبرزها: معركة الرئاسة.. اشتعلت، اجتماعات النواب المنتخبين لاختيار تأسيسية الدستور.. تبدأ السبت، البرعي: قانون النقابات العمالية غير صالح.. قبل وبعد الثورة، مستشار البرنامج المصرى‮:‬ مشروع المحطة النووية‮ بالضبعة فى انتظار مناقصة التنفيذ، تنفيذ كوبونات البوتاجاز أول مايو، د. مصطفي السيد: الانفاق علي الأبحاث يزيد العائد القومى، وزيرا المالية والتأمينات‏: توفير تمويل زيادة المعاشات بنسبة 10%‏ من مارس، مشاورات مكثفة للإخوان لحسم مسألة الحكومة الائتلافية.
الجمهورية
تحت عنوان "معركة الرئاسة.. اشتعلت"، اشتعلت معركة انتخابات الرئاسة بعد تزايد احتمالات طرح مرشح إخواني علي الرغم من تأكيدات قادة حزب الحرية والعدالة أن الحزب لن يطرح مرشحاً بالرئاسة وسيكتفي بتأييد مرشح مؤمن بالمشروع الإسلامي..
وقالت مصادر مطلعة في الحزب إن تياراً قوياً من جيل الوسط والصف الثاني يطالب بطرح مرشح للرئاسة بعد الحصول علي الأغلبية في مجلسي الشعب والشوري في حين تري قيادات الصف الأول عقد صفقة مع مرشح يكون محللاً لوصول الإخوان للحكم بعد 4 سنوات.. علمت "الجمهورية" أن الساعات القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة بين مكتب الإرشاد وقيادات الحزب لتحديد القرار النهائي وإن كانت احتمالات التقدم بمرشح هي الأرجح.
ومن جانب آخر سادت حالة من الغموض حول موقف حزب النور بعد إعلان 3 من النواب تأييدهم لترشيح د.حازم أبوإسماعيل للرئاسة.. أعلن د.عادل العزازي وعمرو مجدي مكرم وحسن عليوة أعضاء مجلسي الشعب والشوري عن حزب النور حصولهم علي موافقة 40 نائباً لترشيح أبوإسماعيل.
وفي سياق متصل أعلن المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض عن عودته من الكويت للقاهرة الجمعة ومن المنتظر أن يعقد اجتماعاً مع أفراد حملته لانتخابات الرئاسة لمناقشة خطوات المرحلة القادمة وبحث الخريطة الزمنية التي سيتحرك علي أساسها.
والتقي الفريق كمال خير الله المرشح المحتمل بالشباب وطالبهم بعدم انتظار فرص العمل بالقطاع العام والبحث عن فرص في القطاع الخاص وقال إنهم أمل مصر.
وفى خبر ثان تحت عنوان "اجتماعات النواب المنتخبين لاختيار تأسيسية الدستور.. تبدأ السبت"، يبدأ أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين السبت القادم اجتماعاتهم المشتركة لانتخاب الجمعية التأسيسية التي تتولي إعداد مشروع الدستور الجديد وفقاً لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري، حدد قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة السبت القادم لبدء الاجتماعات التي تعقد برئاسة رئيس مجلس الشعب.
ومن جهته أكد المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أن مجلس الشوري أصبح جديراً بالحصول علي دور برلماني أقوي من خلال زيادة اختصاصاته التشريعية والرقابية. قال عطية إن تفعيل دور المجلس من شأنه أن يحقق التوازن في أداء المؤسسة البرلمانية مؤكداً رفضه المطالب التي تنادي بإلغاء مجلس الشوري موضحاً أنه يمثل الجناح العلمي في مناقشة القضايا الوطنية والقوانين والاتفاقيات الدولية. ويعقد مجلس الشوري أولي جلساته غداً لانتخاب الرئيس والوكيلين ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً ويعاونه اثنان من الأصغر سناً، وافقت هيئة حزب الحرية والعدالة البرلمانية في الشوري علي ترشيح د.أحمد فهمي نائب الشرقية لرئاسة المجلس وعلي فتح الباب ممثلاً للهيئة وزعيماً للأغلبية في المجلس.
وفى خبر آخر تحت عنوان "البرعي: قانون النقابات العمالية غير صالح.. قبل وبعد الثورة"، أكد أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق عدم جواز تعديل قانون النقابات العمالية القديم والاكتفاء بذلك لأن القانون لم يعد صالحاً بعد الثورة ولا قبلها لأن به مواد غير دستورية وأكد أنه لا يجوز أن يتضمن القانون من الأحكام ما لا تتضمنه الاتفاقية 87 التي وقعتها مصر وصادقت عليها والتي أكدت المبدأ القانوني الدولي عدم جواز أن تتنصل الدول من التزاماتها الدولية بالقوانين المحلية كما تضمنت الاتفاقية الدولية العديد من أطر الحرية النقابية وهو ما يجعله بعيداً عن الملاحظات الدولية مضيفاً أن تعديله بمثابة ترقيع للثوب البالي.
وفى خبر آخر تحت عنوان "في الجلسة الثانية لهيكلة الشرطة: بحث معالجة السلبيات وحقوق الإنسان..وتدريب الكوادر"، عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجلسة الثانية لهيكلة أجهزة الشرطة بوزارة الداخلية استعرض أعضاء اللجنة عدة محاور أهمها تغيير الفلسفة الأمنية ومناهج عملها وفقاً لأحدث النظم والمعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان وتحديد الأسلوب الأمثل لإعداد وتدريب كوادر الشرطة وتأهيلها للعمل بما يتوافق مع الظروف التي تمر بها البلاد ورسالة الشرطة بعد الثورة مع رفع كفاءة وأداء الأجهزة المختلفة بوزارة الداخلية.. الخدمية أو الأمنية وإعادة دراسة أساليب تطوير هياكلها التنظيمية بما يتلاءم مع طبيعة العمل.
وناقش أعضاء اللجنة التعديلات التشريعية والقانونية المطلوبة في قانون هيئة الشرطة لمعالجة كافة الأخطاء والسلبيات وأوجه القصور الوظيفي في الكوادر وصولاً للقانون الأنسب الذي يتماشي مع المجتمع المصري وبما يحقق الاستقرار الوظيفي والنفسي لرجال الشرطة.
وفى خبر آخر تحت عنوان "وزير الزراعة: لا رجعة في الاستغناء عن المستشارين"، أكد المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة أنه لا رجعة عن قرار الاستغناء عن جميع المستشارين بالوزارة لاعطاء القيادات والكوادر حقها في قيادة العمل والدفع نحو زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداخلية. قال ان مساحة الأراضي الجديدة الصالحة للزراعة ولم يتم التصرف فيها حتي الآن وتابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تبلغ مليونا و120 ألف فدان موزعة علي 24 مشروعاً بمختلف المناطق خارج زمام الوادي والدلتا تم تخصيص مساحات منها للمحافظات طبقا لاحتياجاتها علي أن تلتزم بانشاء شركات للتنمية الزراعية وتكليف شركات الاستصلاح التابعة للوزارة بالقيام بأعمال البنية الأساسية بالتنسيق مع الهيئة العامة.
الاخبار
تحت عنوان "مستشار البرنامج المصرى‮:‬ مشروع المحطة النووية‮ بالضبعة فى انتظار مناقصة التنفيذ"، اكد د‮. ابراهيم العسيري مستشار‮ البرنامج النووي المصري وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا انه تم الانتهاء من جميع مراحل التحضير لمشروع انشاء المحطة النووية بالضبعة وان الامر متوقف الان علي الفصل في طلب العطاءات للبدء في التنفيذ الذي يستغرق 48 شهرا،‮ مع بداية وضع اول صبة خرسانية،‮ يعقبها مراحل تجهيز اخري علي ان يبدأ الانتاج الفعلي للمحطة خلال سبع سنوات‮..
وقال ان المركز القومي للامان النووي اصدر تقريرا نهائيا بصلاحية الموقع لانشاء محطة نووية،‮ وتفضيله علي موقعي سفاجا والزعفرانة،‮ مشيرا الي ان مصر تعد من اعلي دول العالم استهلاكا للكهرباء،‮ مما يستدعي سرعة الانتهاء من انشاء المحطة النووية‮.‬
وفى خبر ثان تحت عنوان "تنفيذ كوبونات البوتاجاز أول مايو"، تقرر البدء في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستعادة من مشروع كوبونات البوتاجاز بعد اسبوعين.. تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع من أول مايو القادم.. وذلك للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقة تموين.. وبالنسبة للمواطنين الذين لديهم بطاقات تموينية لا يحتاجون الي تقديم طلبات لادارات ومكاتب التموين.. حيث سيتم توزيع الكوبونات لهم بموجب البطاقات التموينية.. وبدأت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والبترول تشكيل مجموعات عمل لتنفيذ المشروع علي مستوي الجمهورية تنفيذاً لقرارات حكومة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري.
وطلب د. جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية وضع القواعد والضوابط التي تضمن استفادة جميع المواطنين بنظام الكوبونات.. الذي يحدد سعر الاسطوانة بخمسة جنيهات.. وبما يضمن حصول كل اسرة علي احتياجاتها بالكامل.. ووصول دعم البوتاجاز الي مستحقيه.. وتقرر تحديد حصة لكل اسرة حسب عدد الافراد.. والاسرة المكونة من 3 أفراد تحصل علي اسطوانة شهرياً.. و 4 أو 5 أفراد يحصلون علي اسطوانة ونصف شهرياً و 6 أفراد فأكثر يحصلون علي اسطوانتين شهرياً.
وفى خبر آخر تحت عنوان "وزير التربية والتعليم بمجلس الشعب: لابد من تغيير ثقافة الشعب . وتقدير قيمة أي وظيفة"، أكد د. جمال العربي وزير التربية والتعليم ضرورة تغيير ثقافة الشعب المصري في نظرته للعاملين بمجال التعليم والتدريس وخاصة بعد ثورة 25 يناير وقال للاسف.. ثقافة الشعب المصري محتاجة لتغيير وخاصة في نظرته لمعلم المرحلة الابتدائية الذي تحدث له مشاكل نفسية بسبب نظرة المجتمع المتدنية له مشيرا إلي أنه لابد من تقدير قيمة الي وظيفة..
كما شدد الوزير علي ان خريجي كليات التربية من أفضل من يصلحون لعملية التدريس مؤكدا انه لابد من الاهتمام بهؤلاء الخريجين محملا مسئوليتهم لوزارة التعليم العالي والتي لابد ان تسرع بالنظر في مشاكلهم ومنها البطالة وطالب اعضاء لجنة التعليم الوزير بضرورة ألا تعود الوزارة لسياسات النظام السابق من اعطاء الحلول المؤقتة »المسكنات« لأي مشكلة دون العمل علي ايجاد حلول ايجابية ومستقبليه.
وفى خبر آخر تحت عنوان "د. مصطفي السيد: الانفاق علي الأبحاث يزيد العائد القومى"، أعلن د. حسين خالد وزير التعليم العالي ان الوزارة ستبحث الطلب المقدم من مجلس أمناء جامعة الني بتحويلها من جامعة خاصة الي جامعة أهلية للمحافظة علي كيانها المستقل بعيدا عن مشروع د. زويل، مؤكدا ان الوزارة ستدعم جامعة النيل في هذا الاتجاه، وأكد خالد أن جامعة النيل مستمرة في أداء رسالتها التعليمية حرصاً علي مصلحة الطلاب والباحثين وخدمة التعليم والبحث العلمي في مصر..
وأضاف الوزير إن جامعة النيل أنشئت لكي تكون معملاً وطنياً متكاملاً لإنتاج الكوادر البحثية القادرة علي ترجمة اختراعاتها وابتكاراتها للمنافسة علي الساحة العالمية، مؤكداً علي دور الجامعة الاجتماعي والمتمثل في قيامها كجامعة أهلية لا تهدف إلي الربح بتنمية الموارد البشرية للمجتمع..اكد د. طارق خليلل رئيس جامعة النيل بان مجلس امناء الجامعة سيبحث مع د. أحمد زويل استرداد اراضي الجامعة والتي تم ضمها لمشروع مدينة زويل بمنطقة الشيخ زايد ب 6 أكتوبر.
الاهرام
تحت عنوان "وزيرا المالية والتأمينات‏: توفير تمويل زيادة المعاشات بنسبة 10%‏ من مارس"، أعلن ممتاز السعيد وزير المالية بانه تم توفير‏8‏ ملايين جنيه لتمويل زيادة المعاشات بنسبة‏10%‏ والمقرر صرفها اعتبارا من مارس المقبل بحد أدني‏60‏ جنيها وبدون حد اقصي‏,‏ كما يتم حاليا تدبير التمويل اللازم لزيادة معاش الضمان لنحو1.5 مليون اسرة ليصل الي200 جنيه ومد مظلة التأمين الصحي ليشمل المرأة المعيلة واولادها وايضا الاطفال منذ الولادة حتي سن السادسة والذي سيستفيد منه نحو13 مليون طفل سوف تتحمل الموازنة العامة للدولة75% من التكلفة.
وقال الوزير انه في اطار حرص حكومة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية, فإن وزارة المالية تبحث حاليا توفير الدرجات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج القومي للتشغيل والذي يستهدف توفير فرص عمل للخريجين من عام2003 حتي2010 وذلك علي مراحل حيث تم الانتهاء فعلا من المرحلة الاولي وتضمنت توفير فرص عمل لأوائل الخريجين من كل الكليات علي مستوي الجمهورية بواقع20 خريجا من كل كلية وجار استكمال اجراءات المرحلة الثانية.
وفى خبر ثان تحت عنوان "تحويل مصرف محمد نجيب بالمرج إلي محور مرورى"، أصدر الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة تعليماته بسرعة استكمال ردم رشاح‏'‏ محمد نجيب‏'‏ بحي المرج فورا‏,‏ وتهيئته لاستخدامه كمحور عرضي مهم يربط المرج الغربية بمنطقتي القلج والخصوص بمحافظ القليوبية وطالب المحافظ من المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بتحديد جدول زمني لسرعة تسلم كافة الأعمال الخاصة بشبكات الصرف الصحي بحي المرج, والمسند تنفيذها للجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي خلال شهر مارس القادم.
ووجه المحافظ م. عادل البرلسي مدير مديرية الطرق والنقل بضرورة التنسيق مع شركة المقاولون العرب والمسند إليها إنشاء وتطوير محور مؤسسة الزكاة الرابط ما بين الدائري ومسطرد بطول17 كم, بحيث يتضمن استكمال المحور إنشاء كوبري أعلي خطوط المترو, بالإضافة إلي منزل للقادم من عزبة النخل إلي المرج, وأن تقوم الشركة بأعمال الرصف والتطوير وإنشاء الجزيرة الوسطي والأرصفة بالمناطق التي تم الانتهاء فيها من أعمال المرافق كمياه وصرف صحي وخلافه.
وفى خبر آخر تحت عنوان "انتهاء 98 %‏ من مشروع قانون الري الجديد"، كشف الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري عن الانتهاء من‏98%‏ من مشروع قانون الري الجديد والخاص بتنظيم التعامل والعلاقة بين جميع مستخدمي المصادر القومية للمياه والمجاري في الدلتا‏,‏ والوادي‏, والأراضي الصحراوية, ذلك تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء كمرحلة أولي لتقديمه رسميا لمجلسي الشعب والشوري لإقراره وتفعيله.
وحذر وزير الري أصحاب آبار المياه الجوفية المخالفة وغير المرخصة بالمزارع الكبري والمتوسطة وبالمنتجعات السكنية علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي من أن الوزارة تقوم حاليا بالإعداد لإزالة هذه الآبار المخالفة, وغير المرخصة قريبا, وقال الدور جي عليهم.... مطالبا أصحاب هذه الآبار بسرعة تقنين أوضاعهم ومراجعة قطاع المياه الجوفية بالوزارة.
وفى خبر آخر تحت عنوان "مشاورات مكثفة للإخوان لحسم مسألة الحكومة الائتلافية"، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها لاتخطط لتنصيب أحد أعضائها نائبا لرئيس الجمهورية‏.‏ ولم تحسم هذه المسألة‏,‏ وكل مايتردد في هذا الشأن غير صحيح‏.‏ وقال الدكتور رشاد البيومي نائب المرشد العام للإخوان واحد متحدثيها الإعلاميين, إن هذا الكلام سابق لأوانه, ولو عرض علي الإخوان الأمر ستدرسه فهي لاتمانع في أي شيء يخدم مصلحة البلاد لكنها لاتطمح للمنصب.
وحول الحكومة الجديدة التي أعلنت الجماعة عن الاستعداد لتشكيلها فورا مع القوي الوطنية في حالة إقالة الوزارة الحالية, ذكر كارم رضوان مسئول المكتب الإداري للإخوان بوسط القاهرة وعضو مجلس الشوري العام أن المشاورات داخل الجماعة جارية, والمكاتب الإدارية ترسل ترشيحاتها لمكتب الإرشاد بأسماء قيادات وكفاءات تصلح للمناصب الوزارية.
وأضاف رضوان ل الأهرام أن منصب رئيس الوزراء لم تحسمه الجماعة وأن اختيار المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لهذا المنصب وارد. وفي الوقت نفسه نفي سيد نزيلي مسئول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة الجيزة تلقي المكتب الإداري توجيهات من مكتب الإرشاد بإرسال ترشيحات للحكومة الجديدة, مؤكدا أن ملفات الرئاسة والوزارة والدستور في قبضة مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة المنبثق من الإخوان بتفويض مجلس الشوري العام. وأضاف أن الحرية والعدالة سيعلن اسم مرشح الرئاسة الذي سيدعمه الإخوان وليس الجماعة هي التي ستعلنه.
وذكر نزيلي لالأهرام أن الإخوان سيعود لترتيب وضعهم القانوني, لأن الجماعة لاتزال قائمة وقانونية ولم يصدر قرار بحلها وهي هيئة إسلامية شاملة, وتنتظر قانون المنظمات المدنية الجديد, لتكون جمعية نفع عام تشمل كل الأنشطة والمجالات, وليست جمعية أهلية محدودة النشاط.