تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الثلاثاء عدة عناوين أبرزها: 400 منظمة حصلت على تمويل أجنبي.. وبدء استجواب المتهمين، إجراءات عاجلة لتخفيض الإنفاق الحكومي 20 مليار جنيه، فاتورة الاعتصامات تكلف السكك الحديدية 406 ملايين جنيه، الإخوان: "الاستشاري" محاولة لإحياء وثيقة السلمي.. ولن نقبل الالتفاف حول الدستور، الكسب غير المشروع يواجه هايدي راسخ باستغلال نفوذ زوجها علاء مبارك، د. العوا: أوافق على رئيس جمهورية مسيحي أو إمرأة، تجديد حبس نظيف 15 يوماً، وزير الآثار يطلب استعادة مبنى الوطني المنحل.. لحماية المتحف. الأهرام تحت عنوان "400 منظمة حصلت على تمويل أجنبي.. وبدء استجواب المتهمين"، أكد مكتب قاضي التحقيق فى قضية التمويل الأجنبي لبعض كيانات المجتمع المدني فى مصر أن التحقيقات فى موضوع التمويل الأجنبي مازالت جارية، وأنه سيتم الإعلان عن نتائجها بالكامل، واتخاذ القرار المناسب بشأنها فور الانتهاء منها، وما تسفر عنه من نتائج نهائية، وقال إنه ثبت من التحقيقات أن 400 كيان فقط من مؤسسات المجتمع المدني البالغة 35 ألف جمعية ومؤسسة هى التى حصلت على تمويل أجنبي. وركز قضاة التحقيق على أنه منذ صدر قرار من محكمة استئناف القاهرة فى نهاية سبتمبر الماضي بناء على طلب من وزير العدل بندب المستشارين سامح أبوزيد، وأشرف العشماوي للقيام بأعمال التحقيق، باشروا تحقيقات قضائية موسعة استمعوا خلالها إلى شهادة أكثر من 50 شاهدا، وكذلك استجوبوا العديد من المتهمين الذين تلقوا تمويلا أجنبيا خارجيا بالمخالفة للقانون. وأوضح البيان فى هذا الصدد أن التحقيقات شملت جميع الجمعيات والكيانات المدنية، بما فيها ذات الطابع الديني، سواء كانت إسلامية أو قبطية، بالإضافة إلى أفراد طبيعيين تلقوا مبالغ مالية واردة من الخارج، سواء من دول عربية، أو أوروبية، أو أمريكية. وفي خبر ثان، تحت عنوان "إجراءات عاجلة لتخفيض الإنفاق الحكومي 20 مليار جنيه"، أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أنه تقرر حظر إنشاء أى صناديق خاصة جديدة تابعة للجهاز الإداري للدولة، ويجري دراسة موقف الصناديق الخاصة لمعرفة وضعها القانوني، لتحديد الموقف النهائي لتبعيتها وكيفية التعامل معها، ويصل عدد الصناديق الخاصة لدى جهات حكومية إلى نحو 6368 صندوقا، تقدر قيمة أموالها المودعة بالبنك المركزي بنحو 35.5 مليار جنيه، كما صدرت تعليمات مشددة بضرورة التزام جميع الجهات الإدارية بخطة ترشيد الإنفاق مع فرض عقوبات على المخالفين. تأتى هذه الجهود فى إطار تنفيذ تكليفات الدكتور كمال الجنزوري بخفض عجز الموازنة بنحو 20 مليار جنيه، وأشار السعيد إلى أنه تتم حاليا مراجعة بنود الموازنة لتخفيض بعض الاعتمادات التى لا تمس محدودي الدخل، مع وضع ضوابط محددة لترشيد الإنفاق وإلزام الجهات الحكومية بها، مع حظر إنشاء أى أجهزة، أو هيئات، أو صناديق، أو حسابات خاصة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "ضبط 26 مسئولا ب9 محافظات تسببوا فى أزمة البوتاجاز"، فى إطار حملة واسعة لإعادة الانضباط، ألقت الإدارة العامة لمباحث التموين القبض على 26 مسئولا عن مستودعات البوتاجاز والتجار اختزنوا نحو 40 ألف أسطوانة و15 طنا من البوتاجاز، وامتنعوا عن بيعها للمواطنين بغية بيعها فى السوق السوداء، من بينهم المسئول عن توكيل شركة "بتروجاس"، بعد ثبوت تلاعبه دفتريا بخصوص توزيع 300 أسطوانة لم ترد إلى المستودع، شملت الحملة محافظات: القاهرة، الجيزة، الغربية، بنى سويف، البحيرة، المنيا، مطروح، أسيوط، والقليوبية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "فاتورة الاعتصامات تكلف السكك الحديدية 406 ملايين جنيه"، كشف تقرير رسمي رفعته هيئة السكة الحديد للدكتور جلال السعيد، وزير النقل، عن تكبد الهيئة نحو 406 ملايين جنيه. نتيجة ارتفاع معدل السرقات والإضرابات والاعتصامات الفئوية من جانب الأهالي والعاملين بالهيئة على خطوط السكة. وذلك فى غضون الأشهر العشرة الماضية ورصد التقرير توقف 1704 قطارات منذ 25 يناير حتى الآن نتيجة الاعتصامات التى بلغ عددها 339 اعتصاما. وسجلت السكة الحديد تزايدا ملحوظا فى إعتصامات الأهالي على خطوط السكة فى شهر نوفمبر الماضى والتى بلغ عددها 37 اعتصاما بالمقارنة ب17 إعتصاما فقط فى أكتوبر. وفي خبر آخر، تحت عنوان "ضوابط جديدة لتقنين وضع اليد بنظام حق الإنتفاع"، أكد المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم وضع ضوابط جديدة لتقنين وضع اليد للأفراد على أراضي الدولة التى تم استزراعها بعد عام 2006 بحد أقصى 100 فدان صحراوية على أن يكون التقنين بنظام حق الإنتفاع لمدة تتراوح بين 25 و49 سنة. وأوضح إسماعيل فى تصريحات للأهرام أن كل أرض منزرعة فى مصر بزراعات جادة سيحصل من قام باستصلاحها على عقد فوري من الهيئة العامة لمشروعات التعمير خلال شهر بمجرد تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة وفق القواعد الجديدة التى تراعي نفقات أعمال الإستصلاح والمشقة التى تكبدها وتسعى إلى دعمه ومساندته وتشجيعه. وقال الوزير إن أهم ضوابط التقنين لوضع اليد بعد عام 2006، عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد وأن يكون وضع اليد هادئا ومستقرا وان تكون الأرض منزرعة، وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغيا وليس لمقدم الطلب أى حق التزام على الهيئة. وقال عقب اجتماعه مع الدكتور علي إسماعيل، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه سيتم البدء فى تطبيق هذه القواعد الجديدة التى تطبق لأول مرة عقب إقرارها من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري خلال الشهر الجاري، وخاصة أن التعامل على أراضي وضع اليد بعد 2006 كان قد تم إيقافها، مشيرا إلى أن قبول الطلبات لايعنى أى التزام على الهيئة إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "الإخوان: "الاستشاري" محاولة لإحياء وثيقة السلمي.. ولن نقبل الالتفاف حول الدستور"، وصفت جماعة الإخوان المسلمين المجلس الاستشاري بأنه محاولة لإحياء وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء السابق، ولذلك رفضت الجماعة المشاركة فيه لأنها لن تقبل بأى حال من الأحوال الالتفاف حول الدستور. وأوضح الدكتور محمود حسين، الأمين العام للإخوان وعضو مكتب الإرشاد، أنه ليس من حق المجلس الاستشاري أو المجلس العسكري فرض وصاية على الجمعية المعنية بصياغة الدستور أو وضع معايير لاختيار أعضائها لأن هذا من حق البرلمان المنتخب الذى سيختاره الشعب، مشيرا إلى أن تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري أكدت أن المجلس الاستشاري سيكون له دور فى تشكيل الجمعية التأسيسية المخولة لها صياغة الدستور. وقال حسين ل"الاهرام" إن اختصاصات "العسكري" حاليا هى التشريع والإدارة، وسينتهي التشريع بمجرد انتخاب برلمان جديد، وإن "الاستشاري" فكرة جيدة إذا التزم بدوره الاستشاري للمجلس العسكري وليس التدخل فى أمور صياغة الدستور أو صلاحيات البرلمان، مؤكدا أن الإخوان عندما رفضت المشاركة فى المجلس الاستشاري لم تتخذ القرار هباء لكنها لمست شواهد توحى بتدخل المجلس فى أعمال جمعية الدستور، وهو ما أكدته تصريحات الملا. الأخبار تحت عنوان "الكسب غير المشروع يواجه هايدي راسخ باستغلال نفوذ زوجها علاء مبارك"، في جلسة مسائية (الاحد) استكمل المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تحقيقاته مع هايدي راسخ زوجة المتهم المحبوس علاء نجل الرئيس السابق حسني مبارك.. يشرف على التحقيقات المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع. واجهها المحقق على مدار ساعتين بشرائها وزوجها شقة ألف متر بالدور الثامن بفندق الفورسيزون على النيل من رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى بخصم 02 مليون جنيه حيث لم يسددا من ثمنها سوى 701 ملايين جنيه، ثم قيام المتهم هشام بتشطيب الشقة كهدية لهما بتكلفة 02 مليون جنيه، وذلك لاستغلال نفوذ زوجها ووالده الرئيس السابق.. كما واجهها بشرائها فيللتين بقرية مارينا السياحية على البحر بمساحة ألف متر بسعر وزارة الإسكان وقيام وزارة الإسكان في عهد الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان ببناء الفيللتين كهدية لها ولزوجها لتربح 41 مليون جنيه باستغلال نفوذ زوجها، كما تم مواجهتها بامتلاك أسهم في 7 شركات كبرى و4 عقارات.. وأكدت أن أموالها حصلت عليها عن طريق والدها.. وعقب انتهاء التحقيقات تم صرفها من الجهاز على ذمة التحقيقات. وفي خبر ثان، تحت عنوان "محاضر فورية لأي دعاية أمام وداخل اللجان.. وطرد أي موظف متواطئ"، أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة، انه تم الاتفاق على كل الاجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب وضمان نزاهتها وشفافيتها وتأمينها بالكامل.. وذلك في اجتماع مع المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس الاعلى والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، ووزراء العدل والداخلية والاعلام والتنمية المحلية ومديري أمن المحافظات التسع التي ستجرى بها الانتخابات. وأكد انه تم الاتفاق على زيادة عدد قوات الجيش والشرطة التي تتولى تأمين اللجان الفرعية وعملية نقل الصناديق واللجان العامة التي سيجرى بها الفرز.. وان تتولى القوات منع أي دعاية للمرشحين والاحزاب خارج أو داخل اللجان.. وان تتولى أجهزة الامن والتنمية المحلية تحرير محاضر فورية لاي دعاية في مخالفة جرت الاثنين أو تجرى الثلاثاء في فترة الصمت الانتخابي، ومحاضر حول أي دعاية دينية مخالفة أو باستخدام دور العبادة واحالتها فورا الى اللجنة العليا للانتخابات.. حيث ستطلب اللجنة من النيابة العامة التحقيق فيها كجريمة جنائية.. وتتخذ اللجنة الاجراءات الفورية بتقديم طلبات للمحكمة الادارية العليا لشطب اسم أي مرشح مخالف. كما تم الاتفاق على تعيين سيدة كمشرفة في كل مجمع انتخابي لتكون مهمتها التأكد من شخصية المنقبات، ومراقبة طوابير الناخبين وتنظيمها وتحرير محضر عند قيام أي شخص بمحاولة توجيه الناخبين لاختيار مرشحين بعينهم، وطرد أي موظف أو عامل باللجان يتراخى عن مواجهة الدعاية الخاصة للمرشحين داخل اللجان. وأضاف انه تم الاتفاق أيضا على تعديل عدد كبير من أماكن الفرز لتجرى في أماكن أوسع وأكثر تأمينية، وعدم السماح بدخول أحد الا من يسمح لهم القانون مثل القضاة والموظفين باللجان.. وتحديد أماكن خاصة بجلوس مندوبي المرشحين ورجال الصحافة ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة عملية الفرز.. وان يتولى القضاة بأنفسهم عملية الفرز وكل الاجراءات حتى لو استغرق الفرز عدة أيام، وعدم تركهم للصناديق مطلقا الا عند انتهاء الفرز وإعلان النتائج.. وأكد ان وزير التنمية أكد على اختيار الموظفين الاكثر تعاونا مع القضاة لتيسير عمل القضاة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "د. العوا: أوافق على رئيس جمهورية مسيحي أو إمرأة"، أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، في لقائه مع طلبة وطالبات جامعة الفيوم على انه يوافق ولا يعترض على ان يكون رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب مسيحيا أو امرأة مادام هذا هو إرادة الشعب التي ابداها في انتخابات حرة.. وأشار الى ان إصلاح جهاز الشرطة ليس مهمة الحكومة الحالية لانها حكومة مؤقتة ومهمتها تنحصر في ضبط الامن وإصلاح الاقتصاد المصري واقامته من عثرته. وأشاد العوا على دور الشباب المصري بوعيه وفكره المتفتح عن تغيير النظام القديم الذي مازال سائدا حتى الان وقائما بصورة كاملة.. كما أشار الى ان المجلس الاستشاري سوف ينتهي دوره بمجرد اختيار رئيس الجمهورية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "مؤشرات إيجابية بعد نجاح الانتخابات البرلمانية"، أكد أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك مؤشرات جيدة لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري خلال الفترة القادمة ونظرة إيجابية لدى المستثمرين المصريين والأجانب تجاه مجال الأعمال في مصر بعد نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية مما يعد فرصة واعدة أمام الشركات الأجنبية العاملة في أرض مصر لزيادة استثماراتها وفتح آفاق أرحب للتعاون مع شركات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية. وأعلن صالح عقب لقائه مع رجال أعمال من المملكة العربية السعودية أن شركة " سابيك" للصناعات الأساسية السعودية تعتزم إقامة مجمع ضخم بمصر لتصنيع البلاستيك لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق العربية والافريقية مع مراعاة جميع الشروط والالتزامات البيئية. كما التقى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع فيدل سيندا جورتا سفير اسبانيابالقاهرة حيث تم الاتفاق على تعاون الشركات الاسبانية مع نظيراتها المصرية في إقامة مشروعات استثمارية بمصر لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والمنسوجات والجلود والاستفادة من الخبرة الاسبانية في التصدير لمختلف الأسواق الاوروبية والعربية والافريقية وتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "سفير إسرائيل لن يرفع علم بلاده على سيارته"، أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة ل"الأخبار" ان السفير الإسرائيلي الجديد يعقوب اميتاي الذي وصل القاهرة ليس بوسعه الالتقاء بأي مسئول مصري قبل ان يقوم بتقديم صورة أوراق اعتماده لوزير الخارجية كسفير إسرائيلي بالقاهرة. وأضافت المصادر ان السفير الإسرائيلي لن يكون بوسعه كذلك رفع علم بلاده على السيارة التي تقله في تحركاته قبل ان يقدم أوراق الاعتماد لكنه يستطيع الالتقاء بنظرائه من السفراء الاجانب المعتمدين بالقاهرة. وعلمت "الأخبار" انه لم يتم حتى الآن تحديد مقر جديد للسفارة الإسرائيلية. الجمهورية تحت عنوان "تجديد حبس نظيف 15 يوماً"، قررت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور تجديد حبس د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع لاتهامه بإستغلال نفوذه الوظيفي وسلطاته بصورة غير قانونية في تحقيق ثروات طائلة. حضر نظيف جلسة التجديد في سيارة مدرعة وسط إجراءات أمنية مشددة بإشراف المقدم محمد أشرف رئيس حرس المحكمة. كانت تحقيقات المستشار أحمد عبداللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت رئيس الوزراء الأسبق بالحصول على 8 فيلات في شرم الشيخ وأرض بمساحة 1500 متر بمنطقة التجمع الخامس وقصر بمنطقة السليمانية و4 شقق والجمع بين وظيفتين رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا وأن ثروته تقدر ب 4 مليارات جنيه. وفي خبر ثان، تحت عنوان "خبراء البترول: الوضع المالي آمن.. رغم ديون ال60 ملياراً"، أكد خبراء البترول أن الوضع المالي للقطاع آمن رغم الديون التي تراكمت على القطاع وزادت على 60 مليار جنيه بعد الاتفاق مع الشركاء الأجانب على جدولة مستحقاتهم وعمل مقاصة بجداول زمنية لحصولهم على كافة المستحقات. أكد الخبراء أن الفترة الماضية منذ ثورة يناير لم تشهد توقف عمليات أي شريك أجنبي رغم عدم الاستقرار فإن الاستثمارات مستمرة وتتدفق للعديد من القطاعات ولم تخفض أي شركة عالمية لاستثماراتها للبحث والتنقيب والتنمية نظراً للعلاقات الطيبة التي تربط قطاع البترول وشركاته العالمية والثقة الممتدة بين الجانبين. أوضح المهندس عادل الدرديري، الخبير البترولي نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن هيئة البترول من أقوى الهيئات الاقتصادية وأن ديون الهيئة جاءت من البيع الآجل للبترول لصالح وزارة المالية وهي السياسة الخاطئة التي كانت تتبعها الوزارة في السابق حيث كانت تحصل على قروض بالمليارات من الدولارات تقوم بسدادها من قيمة الصادرات بالإضافة إلى تحمل الهيئة للدعم الذي ينص القانون 20 لسنة 76 على قيام وزارة المالية بتحمله للمنتجات البترولية والذي وصل إلى أكثر من 95 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. وفي خبر آخر، تحت عنوان "السفيرة الأمريكية: نثق في الاقتصاد المصري وندعم المشروعات المفيدة"، أكدت آن باترسون، السفيرة الأمريكية، أن مصر تشكل وجهة عالمية للسياحة والاستثمار الأجنبي معربة عن ثقتها في الاقتصاد المصري وحرص بلادها على المضي قدماً في العمل مع الحكومة والشعب المصري في المزيد من المشروعات ذات الفائدة المشتركة. قالت خلال حضورها توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية الأمريكية في مصر وجامعة توليدو الأمريكية لتقديم درجة الماجستير في إدارة الأعمال المشتركة إن هذا التعاون سيفيد الشعبين المصري والأمريكي من خلال إيجاد فرص العمل وتشجيع الابتكار وتوجيه رسالة ثقة إلى العالم. أضافت السفيرة باترسون أن خلق فرص العمل سيظل الأولوية الأولى للاقتصاد بشرط التدريب الجيد للكوادر فكلما كان هناك تدريب وجد الابتكار ما يساهم في تعافي الاقتصاد المصري مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يحقق نمواً جيداً وما يدعو للتفاؤل توافر المصادر الأساسية والقدرات البشرية الجيدة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "استيراد الكهرباء من سد النهضة الاثيوبي بعد قرار اللجنة الثلاثية"، أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، ترحيب مصر واستعدادها للتعاون مع دول حوض النيل لاقامة أي مشاريع تنموية أو سدود لتوليد الكهرباء بدول الحوض طالما لا تضر أو تؤثر على حصة مصر من مياه النيل مؤكدا اهتمام جميع أجهزة الدولة بإقامة مشروعات مشتركة خاصة الربط الكهربائي بين مصر والسودان واثيوبيا كما ان الربط الكهربائي بين مصر واثيوبيا يتم منذ سنوات وقبل التفكير في اقامة سد النهضة الاثيوبي. وقال وزير الكهرباء: ان مصر لن تحسم قضية استيراد الكهرباء المولدة من سد النهضة إلا بعد انتهاء أعمال اللجنة الثلاثية التي بدأت أعمالها في العاصمة أديس أبابا لتقيم دراسات والتأكد من عدم تأثيرها على مصر. جاء ذلك خلال توقيع عقود حزم إنشاء مشروع قناطر أسيوطالجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة 4 مليارات جنيه مصري. بتمويل مشترك من الحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني والتمويل المحلي.. صرح الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، بأن المشروع يستهدف تحسين الري في زمام مليون وستمائة وخمسين ألف فدان بما يعادل 20% من المساحة المنزرعة بإقليم مصر الوسطى والتي تشمل خمس محافظات بالإضافة إلى اقامة محطة لتوليد الكهرباء النظيفة صديقة للبيئة بقدرة 32 ميجاوات بما يوفر 15 مليون دولار سنوياً في حالة استخدام مشتقات البترول في تشغيلها. يهدف أيضا إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين وتوفير محور مروري بإنشاء كوبري حمولة 70 طن لربط شرق وغرب النيل مع توفير منظومة تحكم في التصرفات والمناسيب.. وأضاف قنديل: أن المشروع سيوفر نحو 2500 فرصة عمل لأبناء أسيوط خلال مراحل التنفيذ. وتوفير 250 فرصة عمل دائمة بعد تنفيذ المشروع لأعمال التشغيل والصيانة وانه من المنتظر أن يستغرق تنفيذ المشروع 64 شهراً. وسوف يبدأ التنفيذ اعتباراً من مايو 2012 وحتى شهر سبتمبر 2017. وفي خبر آخر، تحت عنوان "وزير الآثار يطلب استعادة مبنى الوطني المنحل.. لحماية المتحف"، بدأ د. محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، جولاته الميدانية لمواقع العمل بمشروعات الآثار بزيارة للمتحف المصري بالتحرير حيث تفقد الوزير أعمال التطوير داخل وخارج المتحف واستمع إلى شرح مفصل من د. طارق العوضي المدير العام.. أصدر الوزير خلال الجولة عدداً من القرارات والتعليمات لدفع العمل بالمشروع في مقدمتها منح مدير المتحف صلاحيات كاملة لتمكينه من سرعة اتخاذ القرار المناسب. سيتم مخاطبة محافظة القاهرة لتخصيص وإعادة الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل والذي تم إحراقه خلال أحداث ثورة 25 يناير إلى حيازة الآثار مرة أخرى حيث ان الأرض كانت ملكاً للاثار قبل اقامة المبنى وبعودتها يتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف المصري لحمايته من جانب وعودة زيارته عبر النيل من جانب آخر.