الأمطار تثير حماس الثوار ، وأفواج الشعب المصري تملأ لجان الأنتخاب

من أهم العناوين التي تناولتها الصحف المصرية صباح اليوم كانت : بدء المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب اليوم، الأمطار أشعلت حماس الثوار وهتفوا: يا سحابة هاتي كمان مش هنمشي من الميدان، دعوي لوقف استخدام قنابل الغاز ضد المتظاهرين، 5 رؤساء وزراء.. في يوم واحد، قضاة مجلس الدولة: عازمون علي اجتياز الانتخابات بجدية، مرشد جماعة الإخوان‏:‏ طرف ثالث دبر احداث التحرير، عتمان: الجيش يشارك بنسبة 95% فى تأمين الانتخابات.. ونواجه «البلطجة» بكل حزم.
الاخبار

تحت عنوان "بدء المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب اليوم"، تبدأ اليوم أولي مراحل انتخابات القرن، والتي تجري في 9 محافظات ويتم التصويت فيها علي يومين لأول مرة، 5.81 مليون ناخب لهم حق التصويت، يختارون 871 نائبا ثلثهما بنظام القائمة والباقي بالنظام الفردي تسلم القضاة الاوراق والاختام والحبر الفسفوري كما قامت القوات المسلحة بالاشتراك مع الشرطة بتأمين اللجان الانتخابية، وتتضمن القوات عناصر من قوات الصاعقة.
ودعا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة كل الناخبين الي الادلاء بأصواتهم، وقال اننا نريد مجلس شعب متوازنا يمثل كل الاتجهات والفصائل، وهذا لن يحدث الا اذا شارك جميع الناخبين في الانتخابات، واكد المشير علي اهمية المشاركة الشعبية في تأمين الانتخابات بالاضافة الي قوات الجيش والشرطة وقال انه رغم العبء الكبير الذي تتحمله القوات المسلحة في التأمين وخاصة ان التصويت يجري علي يومين.
وفى خبر ثان تحت عنوان "الأمطار أشعلت حماس الثوار وهتفوا: يا سحابة هاتي كمان مش هنمشي من الميدان"، رغم برودة الطقس وهطول الأمطار بغزارة واصل الآلاف من المتظاهرين اعتصامهم لليوم التاسع بميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء وذلك خلال مشاركتهم في مليونية »الشرعية الثورية«.. هتف المتظاهرون أثناء هطول الأمطار قائلين: »يا سحابة هاتي كمان مش هنمشي من الميدان« ورفعوا أيديهم بالدعاء لمصر بالخروج من الوضع الراهن.
وقد قام العديد من التيارات السياسية والحركات الثورية بتفويض الثائر أحمد حرارة الذي فقد عينه الأولي خلال ثورة 82 يناير وفقد الثانية في أحداث شارع محمد محمود للتحدث باسمهم أمام المجلس العسكري.
وفى خبر آخر تحت عنوان "دعوي لوقف استخدام قنابل الغاز ضد المتظاهرين"، أقامت مؤسة الندوة المصرية للحقوق والحريات دعوي أمام القضاء الاداري طالبتا فيها إلزام وزير الداخلية بحظر استخدام القنابل الغازية الدخانية المخصصة لتفريق المتظاهرين لحين انتهاء النائب العام من فحص تلك القنابل بمعرفة الجهات المتخصصة لتحديد مدي صلاحيتها لهذا الغرض.
وقالت المؤسسة في دعواها بأنها تقدمت ببلاغ الي النائب العام طلبت فيه اتخاذ اللازم تجاه تفتيش مخازن القنابل الدخانية المسيلة للدموع التي تستخدم في تفريق المتظاهرين السلميين وعرض عينات من جميع أنواعها علي مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض وكذلك الصلاحية المتعلقة بمدة الاستخدام والانتهاء الي تقرير فني يقرر صلاحيتها من عدمه في تفريق التظاهرين السلميين ويتم وفق نتائج هذا التقرير اصدار قرار مطابق للقانون وحقوق الانسان بشأن السماح باستخدامها لهذا الغرض او منع استخدامها وتقديم المسئولين للمحاكمة حال ثبوت عدم صلاحيتها.
وفى خبر آخر تحت عنوان "اللجنة العليا: مبارك ورموز نظامه في طرة ممنوعون من التصويت.. وسوزان لها حق الانتخاب"، أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة أنه تطبيقا للقانون.. فإن الرئيس السابق حسني مبارك وكل رموز نظامه المحبوسين علي ذمة القضايا ولم يصدر ضدهم أحكام بعد لا يحق لهم الادلاء بأصواتهم في الانتخابات، فهم ينتمون للفئة التي اوقف القانون حقها في التصويت وهي تضم كل المحجوزين بالاقسام والسجون.. اما من صدرت ضدهم احكام مثل زهير جرانة واحمد المغربي وغيرهم من نظام الرموز السابق فهم من المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية او التصويت والترشيح، اما من تم اخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات والمحاكمات مثل سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع وغيرها ممن لم يصدر ضدهم احكام ولم يتم احتجازهم فمن حقهم الادلاء بأصواتهم.
الجمهورية

تحت عنوان "5 رؤساء وزراء.. في يوم واحد"، شهدت مصر ظاهرة لم تحدث من قبل حيث كان هناك 5 رؤساء وزارة في يوم واحد.. انشغل د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء المكلف بسلسلة من المشاورات مع القوي السياسية والائتلافات في المعهد القومي للتخطيط.. ورأس د عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسييرالأعمال اجتماعاً مغلقاً لمجلس الوزراء بمقر وزارة الاستثمار وذكر مصدر مسئول بأن الاجتماع كان طارئاً ومغلقاً لمتابعة تطورت الأوضاع أولاً بأول وفي ميدان التحرير سادت حالة من الانقسام بين المعتصمين في اختيار رئيس الوزراء القادم وقرروا اجراء تصويت الاختيار بين الدكتور محمد البرادعي وعبدالمنعم ابوالفتوح في الوقت الذي طرح فيه فريق من السلفيين اسم حازم ابو اسماعيل رئيساً للوزراء.
وفى خبر ثان تحت عنوان "موسي بعد لقاء المشير بمرشحي الرئاسة وممثلي القوي السياسية"، عقد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة اجتماعا بمقر الأمانة العام لوزارة الدفاع مع عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة ورؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية.. ويأتي الإجتماع في إطار التشاور والتباحث حول المستجدات علي الساحة الداخلية ومن أبرز المشاركين عمرو موسي والدكتور سليم العوا وحسام عيسي وممدوح حمزة والسيد البدوي ومحمد مرسي وأبوالعلا ماضي وعماد عبد الغفور ونجيب ساويرس وسامح عاشور..
وأكد موسي عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق علي تشكيل مجلس استشاري يضم أقل من خمسين عضواً يمثلون مختلف القوي السياسية والشخصيات العامة والأحزاب وشباب الثورة.. والمجلس الأعلي للقوات المسلحة لمتابعة كافة الأعمال خلال الشهور المتبقية من الفترة الانتقالية، أضاف موسي أنه سوف يتم عقد اجتماع قريب لتحديد مهمة وتفاصيل خطة عمل المجلس الاستشاري كما اتفق المجتمعون علي تحقيق أهداف الثورة واحترام شرعية الدولة والتأكيد علي نقل الحكم لسلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه 30 يونيه 2012 أكدت مصادر مطلقة ل "لجمهورية" أن المجتمعين تمنوا التوفيق للدكتوركمال الجنزوري في مهمته وأكدوا ضرورة أن تضم حكومته في عضويتها أبناء الثورة.
وفى خبر آخر تحت عنوان "قضاة مجلس الدولة: عازمون علي اجتياز الانتخابات بجدية"، أعلن قضاة مجلس الدولة عزمهم علي اجتياز الأنتخابات البرلمانية التي ستشهدها مصر اعتبارا من اليوم بمنتهي الجدية مع الألتزام الكامل بالمعايير القانونية والأجراءات المحددة المعمول بها في هذا الشأن انطلاقا من دورهم الفاعل في خدمة القضايا الوطنية في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد .
وقال نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسني السلاموني إن محاولات إفشال العملية الأنتخابية من قبل بعض المغرضين والمتربصين بمصر وشعبها ستقود البلاد لحالة من الفوضي مشيرا إلي أن قضاة مصر عازمون علي العبور بنجاح من تلك المرحلة الحرجة والوصول بمصر لبر الأمان.
وفى خبر آخر المركزي: طباعة أوراق النقد.. مسئوليتنا"، أكد البنك المركزي أنه الجهة المنوطة بتحديد سياسة طباعة أوراق النقد دون الحكومة أو غيرها من الجهات باعتبار ذلك جانبا أساسيا من إدارة البنك للسياسة النقدية وفقا لأحكام القانون.. مشيرا الي أن حجم النقد المصدر لابد ان يقابله غطاء اصدار من الذهب والأرصدة بالعملات الأجنبية والأوراق المالية الحكومية ولا يمكن اصدار أي نقد جديد دون توافر ذلك الغطاء.
وقال البنك ان سياسته في طباعة أوراق النقد تستند الي محورين الأول تلبية احتياجات المجتمع للتعامل النقدي وبالتالي لا علاقة لطباعة النقود بتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة حيث يتم ذلك التمويل بالاقتراض من السوق والمحور الثاني هو طباعة بديل لأوراق النقد التالفة التي يتم سحبها من التداول وطرح نقد جديد بديلا عنها الأمر الذي لا يكون له تأثير علي حجم النقد المتداول.
الاهرام

تحت عنوان "بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج مساء أمس.. فرز صناديق الاقتراع يبدأ صباح اليوم في‏27‏ لجنة"، انتهت منتصف ليل أمس عملية تصويت المصريين في الخارج للانتخابات التشريعية لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية‏.‏
وصرح المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن محمد عمرو وزير الخارجية أصدر قرارا بإنشاء غرفة عمليات بوزارة الخارجية لمتابعة الموقف من خلال اتصالات مستمرة مع سفارات مصر في الخارج, وذلك علي مدار أربع وعشرين ساعة نظرا لفروق التوقيت بين القاهرة, ومقار السفارات. حيث تمت إقامة127 لجنة عامة في السفارات المصرية في الخارج لاستقبال وفرز بطاقات اقتراع166 ألف مصري مسجلين للتصويت في المرحلة الأولي, يوجد ثلثهم في المملكة العربية السعودية وحدها, مما أدي إلي قيام وزارة الخارجية بالدفع بعدد إضافي من الدبلوماسيين من القنصليات المجاورة للرياض للمعاونة في التصويت والفرز.
وفيما يتعلق بفرز النتائج, أوضح المتحدث أن عملية الفرز ستبدأ بمقار السفارات صباح اليوم تحت اشراف السفير المصري بحضور ممثلين عن الجاليات المصرية, ووسائل الإعلام, كما سيحضر عملية الفرز مندوبو المرشحين والأحزاب الحاملون لتوكيلات رسمية.
وفى خبر ثان تحت عنوان "في اجتماع الحكومة المستقيلة برئاسة شرف..إحالة قانون الحد الأقصي للأجر إلي التشريعية‏"، أحال مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف بمقر هيئة الاستثمار مرسوما بقانون بشأن المرحلة الأولي للحد الأقصي للدخل وربطه بالحد الأدني إلي اللجنة التشريعية لبحثه وعرضه علي الحكومة القادمة، وعبر المجلس عن تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق في أعمالها.
ووجه شرف الوزراء بضرورة تقديم كل أوجه الدعم للجنة العليا للانتخابات وتأمين العملية الانتخابية بالتعاون بين القوات المسلحة والشرطة، ودعا شرف إلي الالتفاف حول المرشح الجديد في وزارة الانقاذ الوطني, مشيرا إلي أن حكومته كانت انتقالية, كما دعا بالتوفيق للحكومة الجديدة, موضحا أن الشخصيات المرشحة والمطروحة هي شخصيات جيدة وعلي قدر كبير من المسئولية.
وفى خبر آخر تحت عنوان "مرشد جماعة الإخوان‏:‏ طرف ثالث دبر احداث التحرير‏..‏ والجيش يعرفه"، اتهمت جماعة الإخوان المسلمين جهة مجهولة بالمسئولية عن أحداث التحرير‏,‏ وإشعال الحرائق فيها‏,‏ وأن المجلس العسكري ووزارة اداخلية يعلمان هذه الجهة‏, ولكن لم يتم محاسبتها حتي الان, وأن هناك يدا واحدة آثمة دبرت الاحداث وغيرها في إمبابة وماسبيرو, كي لاتقطف مصر ثمار ثورتها, و لجرجرة الشعب إلي ماتريد, ولابد من محاسبتها.
وقال الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة إن تراكمات الإهمال والأخطاء وتجاهل النصائح صعدت الاحتقان, مما زاد الأمر اشتعالا في التحرير, وإن الإخوان اكتشفوا أن هناك مؤامرة في الأحداث, ومحاولة لاستدراجهم للنزول, حتي إن جهات رسمية وشعبية طلبت منهم النزول وذلك علي عكس ما كان متبعا في كل مليونية, حيث كان يطلب منهم ألا ينزلوا، وأضاف بديع أن الجماعة نصحت المجلس العسكري بإغلاق شارع محمد محمود إلا أن تأخيره وتقصيره زاد الموقف اشتعالا, رغم أننا حذرنا من مثل هذه التصرفات, وحذرنا من التعامل مع الاعتصام بقوة.
وفى خبر آخر تحت عنوان "المصري لحقوق الانسان يدعو لتشكيل مجلس لقيادة الثورة"، رصد تقرير للمركز المصري لحقوق الانسان المليونيات التي تم تنظيمها في أيام الجمع بدءا من جمعة النصر يوم‏18‏ فبراير الماضي وحتي جمعة الفرصة الاخيرة يوم‏25‏ نوفمبر‏ .
ووصلت هذه المليونيات أو الجمع ان صح التعبير إلي22 مليونية, منها ما كان عليه اجماع وطني في المطالب ومنها ما لم يكن عليه اجماع, كما كان هناك مظاهرات اكتفت بخروج القوي الاسلامية فقط وعددها مرتان الاولي لرفض المبادئ فوق الدستورية والثانية بسبب رفض وثيقة السلمي, بينما كان هناك مظاهرات تطالب بمدنية الدولة وبالطبع غاب عنها التيار الإسلامي.
وصرح صفوت جرجس مدير المركز بأن الدعوة للمليونيات لم تتسبب إلا في شقاق القوي الوطنية, ولم تتمكن كل هذه المظاهرات والمليونيات من توحيد المطالب من أجل تأسيس الدولة الحديثة، وأوصي التقرير بضرورة ان يشكل ميدان التحرير مجلسا لقيادة الثورة بعد أن مرت أكثر من9 أشهر ولم يتوحد الميدان علي مطالب معينة.
المصرى اليوم

تحت عنوان "عتمان: الجيش يشارك بنسبة 95% فى تأمين الانتخابات.. ونواجه «البلطجة» بكل حزم"، أكد اللواء إسماعيل عتمان، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المجلس وضع خطة لتأمين الانتخابات البرلمانية التى تبدأ اليوم، وأوضح أن نسبة مشاركة عناصر من القوات المسلحة فى تأمينها فى جميع محافظات مصر تصل إلى أكثر من 95%، منوها بأن تلك الخطة تتضمن تأمين الدوائر الانتخابية من قبل الجيش.
وقال عتمان فى تصريحات خاصة ل «المصرى اليوم»: إن هناك مجموعة من الإجراءات ستتبعها وحدات تأمين اللجان لمواجهة أى أعمال شغب تستهدف التأثير على سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن قادة الوحدات قاموا بالمرور على الدوائر الانتخابية ومعاينتها وأضاف أن القوات المسلحة ستشارك بنسبة كبيرة إلى جانب الشرطة فى تأمين الانتخابات، وأن أى تجاوز من قبل جماعات «البلطجة ومثيرى الشغب لن يقابل إلا بالحزم، حفاظا على سير العملية الانتخابية».
وفى خبر ثان تحت عنوان "طوارئ ب«الكهرباء» لمواجهة انقطاع التيار"، أصدر الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، تعليماته إلى كل رؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة تأمين وتوفير الكهرباء فى جميع اللجان الانتخابية ولجان الفرز خلال فترة الانتخابات.
وقال يونس إنه طلب دفع ماكينات الطوارئ لتأمين الإمداد بالكهرباء فى اللجان الانتخابية ولجان الفرز وقيام المتخصصين من شركات الكهرباء بالمساعدة فى مراجعة التوصيلات الكهربائية باللجان الانتخابية كما أصدر تعليمات بوقف جميع المناورات والصيانات الدورية خلال يومى الانتخابات، لافتا إلى إعداد غرفة عمليات خلال فترة الانتخابات على مستوى كل شركة تحت إشراف رئيس الشركة، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية فى الوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة.
وفى خبر آخر تحت عنوان "الجنزورى: استقر على تشكيل حكومته.. والإعلان عنها الأربعاء"، قال مصدر قريب من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطنى، إن الجنزورى استقر بالفعل على تشكيل الحكومة، وسيتم الإعلان عن التشكيل الجديد الأربعاء، عقب الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، التى تبدأ الإثنين.
وأضاف المصدر ل«المصرى اليوم» أن الوزراء الباقين هم حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى، وعبدالله غراب وزير البترول، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، وعبدالعزيز الجندى وزير العدل.
وواصل الجنزورى لقاءاته مع أعضاء ممثلى ببعض الائتلافات والقوى السياسية والحزبية، حيث التقى ممثلين عن الفلاحين وائتلافات ضباط وأفراد الشرطة، وناقش معهم آراءهم ومقترحاتهم حول سبل الخروج من المرحلة الحالية، إضافة إلى مقترحاتهم حول التشكيل الوزارى.