«محيى الدين»: اعتراض «الدستورية» على قانون الانتخابات كان متوقعًا

أكد الدكتور محمد محيى الدين، ممثل حزب غد الثورة بمجلس الشورى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن اعتراض المحكمة الدستورية العليا، اليوم الاثنين، على بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب الجديد كان أمرًا متوقعًا.

وقال محيى الدين فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه بنى توقعه هذا على المشاكل التى ظهرت أثناء مناقشة القانون بالمجلس، خاصة فيما يتعلق بموضوع تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأضاف محيى الدين أن المجلس سوف يعيد مناقشة المواد التى رأت المحكمة الدستورية العليا أنها غير دستورية، ويحقق ما طالبت به المحكمة، ثم يتم إعادته إليها مرة أخرى لتنظر فيه من حيث مطابقته للدستور من عدمه.

وحول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والذى حدده الدستور بمدة ستين يومًا من إقراره، قال محيى الدين إن النص الدستورى يلزم فعلاً ببدء إجراءات الانتخابات خلال ستين يومًا، ويكتفى فيها بإعلان موعد فتح باب الترشح للانتخابات، وبالتالى فهذه المدة تعد وجوبية وآخرها يوم 22 فبراير الحالي، ولا تعد مدة تنظيمية كما يردد البعض.

وأوضح محيى الدين أن الدستور يتحدث عن مدد واجبة النفاذ، وتنص المادة 229 من الدستور على أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يومًا من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.