عبر رؤساء اللجان النقابية بشركات البترول فى اجتماعهم مع رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، اليوم الأحد، عن اعتراضهم حول قرار خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة بتعيين 11 إخوانى من خارج التنظيم النقابى ومن خارج الجمعية العمومية للعاملين بالبترول بالمخالفة للقانون "على حد قولهم"، مطالبين رئيس النقابة باتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تنفيذ هذا القرار، ومؤكدين أن الهدف منه حرمان أبناء التنظيم النقابى من حقه من أجل إفساح الطريق لسطو جماعة الإخوان المسلمين على التنظيم النقابى "على حد تعبيره" . ومن جانبه أكد محمد سعفان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ل"الشروق" أنه تعرض لضغوط من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، منذ ثلاثة أشهر، من أجل تمرير هذا القرار بدعوى أن هناك أشخاصًا منهم تعرضوا لظلم فى النظام السابق ، إلا أنه أبدى اعتراضه بشدة ، لافتًا إلى أنه تلقى تهديدًا غير مباشر من قبل أحد الإخوان من أجل تمرير القرار "على حد قوله".
وأشار سعفان أن النقابة اتفقت مع جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإضافة عضوين فقط من الإخوان داخل تشكيل مجلس إدارة النقابة العامة ، إلا أن هذا الاقتراح لم يلق قبولا لاعتراضهم على العدد، لأن هدفهم هو الاستحواذ والسيطرة الكاملة، وأضاف أن هدفه هو الحفاظ على حقوق و مكتسبات العمال ، معلنا رفضه تسييس العمل النقابى . وأكد سعفان أن الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة العليا وأن قراراتها ملزمة للجميع وأنه سيتم إرسال خطابات عاجلة لكل من جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة و الهجرة، وأسامة كمال وزير البترول، ومحمد مرسى رئيس الجمهورية، حول القرارات و النتائج التى ستخرج بها الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبترول وحول موقف النقابة الرافض لاختراق القانون، وحالة الاستنفار التام من قبل العاملين بقطاع البترول ضد محاولات عدم تطبيق القانون. وأكد سعفان أن النقابة العامة للعاملين بالبترول ضد انتهاك القانون و أن من لا ينفذ القانون معروف فى العالم أنه بلطجى "على حد تعبيره" ، قائلا إن النقابة لا تعادى جماعة الإخوان المسلمين وإن أعضاء الجماعة جزء من المجتمع ولا يجوز تهميشهم ولابد أن يشاركوا فى المجتمع باعتبارهم جزءًا منه ، ولكن فى إطار الشرعية .