تأجيل قضية تعدي 3 ضباط على محامين بأسيوط خلال ثورة يناير لجلسة 26 فبراير

قرر رئيس محكمة جنح أول أسيوط المنتدب، تأجيل نظر قضية ضباط الشرطة المتهمين في التعدي على 4 محامين خلال أحداث ثورة يناير إلى جلسة 26 فبراير الجاري، لحين حضور قاضي الدائرة الأصلية.

كانت دائرة محكمة جنح مستأنف أول أسيوط قد تنحت عن القضية، وطالبت بتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج، وتحدد جلسة 12 فبراير لنظر القضية، ونتيجة عدم حضور الدائرة الأصلية قررت المحكمة تأجيل القضية.

ترجع القضية إلى قيام 3 من ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط بالتعدي على المحامين، يوم 28 يناير 2010، أثناء مظاهرات ثورة يناير، أمام مقر النقابة بشارع الجمهورية، مما أسفر عنه إصابة المحامين "محمد محمود عبد الغني، ومحمد أبو زياد، وحسام بلال، وإسلام زكريا" بإصابات في الوجه واليدين وإلقاء القبض عليهم واحتجازهم بمقر قوات أمن أسيوط، وعلى الفور قام المحامون المجني عليهم بتقديم بلاغات لنيابة جنوب أسيوط، ضد المقدم "أحمد عيد" رئيس مباحث قسم ثان أسيوط في ذلك الوقت، ومعاونه الرائد أحمد أبو بكر، والنقيب محمد عزب بمباحث أمن الدولة قبل حله.

وبعد العرض على النيابة العامة، أمرت بإحالة المجني عليهم إلى المستشفى لإعداد تقارير طبية، وتحريات المباحث وسؤال المصابين والمتهمين من المحامين والضباط وعدد من شهود العيان، وبانتهاء تحقيقات النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنح أول أسيوط، والتي أصدرت الحكم بحبس الضباط المتهمين لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه من ناحية أخري تقدم محامي المتهمين باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قررت تأجيل القضية للإطلاع وتقديم مذكرات الصلح من المحامين "محمد محمود، ومحمد أبو زياد" ضد المتهم الأول، المقدم أحمد عيد، إلى جلسة اليوم الثلاثاء، والتي قررت تأجيل القضية لجلسة 26 فبراير الجاري لحين حضور الدائرة الأصلية.