تأجيل قضية تعدي ضباط شرطة أسيوط على محامين لجلسة 15 من أكتوبر

قررت محكمة جنح مستأنف أول أسيوط تأجيل قضية تعدي 3 ضباط من قوة مديرية أمن أسيوط على المحامين، أثناء تظاهرات ثورة 25 يناير، للاطلاع على الأوراق والمستندات، وتقديم محضر صلح من اثنين من المجني عليهما ضد أحد الضباط.

كان ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط تعدوا على المحامين أثناء تنظيم مظاهرة أمام مقر النقابة بشارع الجمهورية، يوم 28 من يناير 2011، مما نتج عنها إصابة المحامين محمد محمود عبد الغني، ومحمد أبو زياد، وحسام بلال، وإسلام زكريا بإصابات بالوجه واليدين وألقي القبض عليهم.

وعلى الفور، قام المحامون المجني عليهم بتقديم بلاغات لنيابة جنوب أسيوط برئاسة المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، المستشار أحمد فتحي، ضد المقدم أحمد عيد، رئيس مباحث قسم ثان أسيوط في ذلك الوقت، ومعاونه الرائد أحمد أبو بكر، والنقيب محمد عزب بمباحث أمن الدولة قبل حله.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بإحالة المجني عليهم إلى المستشفى لإعداد تقارير طبية وتحريات المباحث وسؤال المصابين والمتهمين من المحامين والضباط وعدد من شهود العيان، وبانتهاء تحقيقات النيابة العامة قرر إحالة القضية إلى محكمة جنح أول أسيوط، والتي أصدرت الحكم بحبس الضباط المتهمين لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه.

من ناحية أخرى، تقدم محامي المتهمين باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قرر تأجيل القضية للاطلاع وتقديم مذكرات الصلح من المحامين محمد محمود ومحمد أبو زياد ضد المتهم الأول المقدم أحمد عيد لجلسة 15 من أكتوبر القادم.

من جانبه، قال المحامي محمد أبو زياد، أحد المجني عليهم، والمتنازل عن حقه المدني والجنائي ضد أحد الضباط، كما تقرر التنازل من أجل دعم عودة رجال الشرطة إلى الشارع والمساعدة في العمل من أجل القضاء على الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد.

وعلى صعيد آخر، تشهد نقابة المحامين بأسيوط انقسامات بين جموع المحامين وأعضاء مجلس النقابة في تأييد ومعارضة فكرة تنازل اثنين من المحامين المعتدى عليهم عن المتهمين من ضباط الشرطة.