أرجأت أمس الاثنين محكمة استئناف أول أسيوط النظر فى قضية 3 ضباط شرطة المتهمين بالاعتداء على المحامين المتظاهرين أمام نقابة المحامين بأسيوط خلال ثورة 25 يناير وذلك بسبب تعليق العمل بالمحاكم بعد قرار الجمعية العمومية لنادى القضاة الذى عقد منذ يومين اعتراضاً على الدستور الجديد الذى وضعه الرئيس حيث لم يأت القاضى المفترض أن ينظر القضية وتقديم محاضر الصلح بين 2 من المتهمين والمجنى عليهم. يذكر أن العديد من المحاكم والنيابات بأسيوط علقت العمل احتجاجا على قرارات الرئيس الأخيرة والتى بمقتضاها أصدر إعلاناً دستورياً واجه العديد من الاعتراضات.
كانت محكمة جنح مستأنف أول أسيوط قررت الشهر الماضى تأجيل قضية تعدى 3 ضباط من قوة مديرية امن أسيوط على المحامين أثناء تظاهرات ثورة 25 لعدم حضور أعضاء الدائرة الأساسية وانتداب دائرة أخرى وذلك للاطلاع على الأوراق والمستندات وتقديم محضر صلح من اثنين من المجنى عليهما ضد احد الضباط إلى جلسة أمس الاثنين 26 من نوفمبر الجارى.