تأجيل قضية تعدي ضباط الشرطة على المحامين بأسيوط خلال ثورة يناير إلى 26 نوفمبر

قررت محكمة جنح مستأنف أول أسيوط تأجيل قضية تعدي 3 ضباط من قوة مديرية امن أسيوط علي المحامين أثناء تظاهرات ثورة 25 لعدم حضور أعضاء الدائرة الاساسية وانتداب دائرة أخري وذلك للاطلاع علي الأوراق والمستندات وتقديم محضر صلح من اثنين من المجني عليهما ضد احد الضباط إلي جلسة 26 من نوفمبر القادم.

كان أربعة من ضباط الشرطة بمديرية امن أسيوط تعدوا على المحامين اثناء تنظيم مظاهرة امام مقر النقابة بشارع الجمهورية يوم 28 من يناير 2010 اثناء احداث ثورة يناير مما نتج عنها اصابة المحامين محمد محمود عبد الغني ومحمد ابوزياد وحسام بلال وإسلام زكريا باصابات بالوجه واليدين والقي القبض عليهم.

وعلى الفور قام المحامون المجني عليهم بتقديم بلاغات لنيابة جنوب أسيوط برئاسة المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط المستشار أحمد فتحي ضد المقدم احمد عيد رئيس مباحث قسم ثان أسيوط في ذلك الوقت ومعاونه الرائد احمد ابوبكر والنقيب محمد عزب بمباحث أمن الدولة قبل حله.

وبالعرض على النيابة العامة امرت باحالة المجني عليهم الي المستشفى لإعداد تقارير طبية وتحريات المباحث وسؤال المصابين والمتهمين من المحامين والضباط وعدد من شهود العيان.

وبانتهاء تحقيقات النيابة العامة قرر احالة القضية الي محكمة جنح اول اسيوط والتي اصدرت الحكم بحبس الضباط المتهمين لمدة عام وغرامة 10الاف جنيه.

من ناحية أخرى تقدم محامي المتهمين باستئناف الحكم امام محكمة الاستئناف والتي قرر تاجيل القضية للاطلاع وتقديم مذكرات الصلح من المحامين محمد محمود ومحمد ابو زياد ضد المتهم الاول المقدم أحمد عيد الى جلسة امس الاثنين والتي قررت المحكمة تأجيل القضية الي جلسة 26 من نوفمبر القادم من جانبة قال مصدر من نقابة المحامين أنه هناك خلافات بين المحامين وبعضهم بسبب تعارض البعض على التصالح مع ضباط الشرطة وتاييد البعض الآخر.