خبراء ومحللون اقتصاديون يرجحون ضرورة ترشيد الدعم لخفض عجز الموازنة

أثيرت حالة من الجدل بين العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، حول انتهاج الحكومة المصرية لسياسية ترشيد الدعم، خاصة بعد الاعتقاد بأنها العصا السحرية لإنقاذ الاقتصاد المصري .

حيث اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين مع الحكومة على ضرورة الترشيد الحقيقي والفعال للدعم، خاصة وأن الاقتصاد المصري عانى على مدار السنوات السابقة بسبب أن معظم بنود الموازنة العامة تعد إنفاق حتمي ، وتقوم الحكومة بإنفاق 154 مليار جنيه للدعم منها 114 مليارا لدعم المواد البترولية و21 مليارا لرغيف الخبز و19 مليارا لدعم السلع التموينية.

فيما عارض البعض الآخر للنهج المتبع والخاص بترشيد الدعم ، لافتين إلى أن مثل هذه القرارات ستأثر سلبا على محدودي الدخل وتجعلهم أكثر احتياجا من ذي قبل ، مما يخلق مشاكل أخرى قد تفشل الحكومة في حلها .

ومن جانبه، قال أحمد سبح مدير محافظ بالبورصة ومحلل اقتصادي - إن الأسلوب الذى انتهجته الحكومة لا يضمن وصول الدعم لمستحقيه بل ساعد على خلق سوق سوداء .

وأشار إلى مساهمة فاتورة الدعم في إلحاق العجز بالموازنة والذى من المتوقع أن يزيد عن 200 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2012/2013 ، موضحا أن توجيه الحكومة لأغلب مواردها للأنفاق على الدعم على حساب القطاعات الأخرى كالتعليم والنقل والبنية الأساسية أدى إلى افتقار الشعب المصري للخدمات الأساسية والضرورية لنهضة ورفعة أي وطن .

وأضاف أنه من خلال الدراسات والاحصاءات الرسمية والمجتمعية أثبت أن الدعم ساهم بشكل كبير في خلق مشاكل أخرى كأزمة تهريب السولار والدقيق وبيعها في السوق السوداء التي أصبحت الآن من ضمن المشاكل الاقتصادية التي تعجز الحكومة على حلها .