وزير المالية‏:‏ الاستقرار والأمن والإنتاج ضرورة لإنقاذ الاقتصاد

أثار قرار مؤسسة موديز العالمية بتخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية درجة واحد إلي‏(B2)‏ من مستوي‏(B1)‏ ردود فعل قوية في المجال الاقتصادي, فهذا القرار يؤكد استمرار تراجع أداء الاقتصاد المصري, وهذا ما اتضح بصورة كبيرة في كلمة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس, حيث أوضح أن مصر تعاني مشكلات عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وهروب الاستثمار وخروج أكثر من9 مليارات دولار منها خلال أشهر قليلة.
وفي تعليقه حول تداعيات قرار مؤسسة موديز العالمية, أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن هذا التخفيض سيكون له تأثير سلبي علي الاقتصاد المصري خاصة في مجال الاقتراض من الخارج, فقد يمكن زيادة سعر الفائدة علي الاقتراض الخارجي في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة مشكلة كبيرة من الاقتراض من الداخل.
وناشد وزير المالية المصريين جميعا إدراك مدي خطورة الموقف الاقتصادي والعودة إلي زيادة الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد, حيث إن هذا هو السبيل الوحيد لتدارك كل المشكلات المالية التي تعانيها الموازنة العامة للدولة.
وأكد ممتاز السعيد أن الخطوة الأساسية اللازمة لوقف التراجع الاقتصادي هي العودة السريعة للاستقرار والأمن, وأضاف أن حكومة د. الجنزوري قد اتخذت عدة خطوات لحل المشكلات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة سواء عن طريق زيادة الموارد أو ترشيد الدعم دون المساس بمحدودي الدخل, وتشير الدراسات إلي أن ترشيد دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك وغيرها يوفر نحو ملياري جنيه.
وقد حذر محللون اقتصاديون من التداعيات السلبية الناجمة عن تصنيف مصر الائتماني نتيجة الاضطرابات الحالية وعدم وضوح الرؤية السياسية, مشددين علي ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار لكبح جماح تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وفي هذا السياق أوضح الخبراء أن تراجع التصنيف الائتماني يعكس ضعف ثقة المستثمرين في السوق المصرية ويؤثر علي حجم التعاملات في التجارة الداخلية ويعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط بسبب حجم الواردات مما يزيد من معدلات الاقتراض من الخارج.