8 ملايين من أصحاب المعاشات ينتظرون الحكم في قضية (تحويشة العمر)

ينتظر اليوم حوالى 8 ملايين من أصحاب المعاشات حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الخاص بفصل أموال صناديق التأمينات والمعاشات عن الموازنة العامة والتى أقامها عدد من أصحاب المعاشات بالتعاون مع مركز هشام مبارك والدكتور أحمد حسن البرعى.
كان وزير المالية قد أصدر قرارا رقم «272» لسنة 2006 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وهو ما أتاح اعتبار أموال التأمينات الاجتماعية وإيراداتها ومصروفاتها جزءا من الموازنة العامة للدولة، على الرغم من وجود نصوص بقانون التأمينات الاجتماعية تؤكد على ضرورة وجود موازنة مستقلة لأموال التأمينات.
وتقدر أموال التأمينات التى تم ضمها إلى الموازنة العامة ب 362 مليار جنيه تقريبا حصيلة اشتراكات حوالى 8 ملايين صاحب معاش، بالإضافة إلى أموال المؤمن عليهم الذين لم يبلغوا سن المعاش، منهم 168 مليونا فى شكل قروض اعترف بها وزير المالية، على حد قول أصحاب المعاشات.
وكانت المحكمة قد بحثت القضية فى عدة جلسات وشهدت الجلسة الأخيرة فى الثانى من يونيو مطالبة المدعين بإلزام الحكومة تقديم ما يفيد ما إذا كانت أموال التأمينات تدخل ضمن المال العام للدولة، أم أنها من المال الخاص.
ويعتبر أصحاب المعاشات أن الحكم فى هذه القضية سيكون تاريخيا خاصة أنه خاص بأموال التأمينات والمعاشات أو «تحويشة العمر» كما يقولون عنها، وكان عدد منهم قد طالب من قبل بزيادة المعاشات عن طريق أموال التأمينات والمعاشات.
ومن جهته، قال خالد على، المحامى العمالى: «موازنة التأمينات مستقلة لأنها ببساطة ملك لأموال المؤمن عليهم، أما الموازنة العامة فهى ملك الدولة».
وأضاف أن «وزير المالية قرر جعل إيرادات ومصروفات التأمينات جزءا من إيرادات ومصروفات الدولة».
وتوقع على، أن تقضى المحكمة بإلغاء القرار نظرا لخطورته وتهديده أموال عدد كبير من المؤمن عليهم، إلا أنه توقع أيضا أن تطعن الحكومة على القرار فى حالة صدوره لصالح أصحاب المعاشات.
وأبدى الدكتور شكرى عازر، رئيس لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات، تخوفه من الحكم خاصة أن المحكمة قضت من قبل فى قضية عدم دستورية ضم وزارة التأمينات الاجتماعية لوزارة المالية وقالت عنها إنها من أعمال السيادة.
وأشار عازر إلى أن جلسة اليوم سوف تشهد حضور عدد كبير من أصحاب المعاشات الذين يعتبرون المتضرر الأول من هذا القرار.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قضت من قبل بأحقية أصحاب المعاشات بنسبة حافز الإثابة ال 5% ولم تنفذ وزارة المالية الحكم إلا بعد اعتراض عدد كبير من أصحاب المعاشات بوقفات احتجاجية.