«الأهلى» يوافق على تأجيل قسط ديسمبر «لغاز شرق المتوسط»

علمت «الشروق» أن البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى السوق وافق قبل أيام على طلب شركة «غاز شرق المتوسط» بتأجيل القسط المستحق عليها فى نهاية ديسمبر الماضى، بعد أن قامت الشركة بتقديم طلب التأجيل إلى البنك الحكومى قبل عدة أشهر، وذلك عقب قرار وقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.

وقال مصدر بالإدارة العليا بالبنك الحكومى ل«الشروق» إن مصرفه وافق على التأجيل فى ظل الظروف الحالية مع تسديدها نصف قيمة القسط المستحق عليها فقط فى يونيو الماضى «الوضع المالى يدفع إلى التأجيل» على حد قوله.

ووصل حجم المتأخرات على الشركة حتى الآن نحو 40 مليون دولار موزعة بواقع 10 ملايين دولار من قسط يونيو الماضى، ويضاف إليها 30 مليون دولار قيمة كامل القسط المستحق فى ديسمبر الماضى، وذلك بعد أن قامت الشركة بسداد جزء من الأقساط المستحقة عليها فى 30 يونيو الماضى بقيمة 20 مليون دولار، ومن المفترض أن تسدد الشركة القيمة المتبقية من القرض، البالغ 340 مليون دولار على أقساط نصف سنوية حتى عام 2014.

«صافى المديونية المستحقة على الشركة فى الوقت الحالى يبلغ 156 مليون دولار ومن المفترض أن تسددها الشركة أقساط نصف سنوية حتى عام 2014. والشركة كانت تعول على معاودة ضخ الغاز مرة أخرى إلى إسرائيل، لكن الأمر توقف تماما، وهو ما يحول دون قدرتها على تنفيذ ما عليها من تعهدات» تبعا للمصدر.

وقال المصدر إن الأهلى المصرى يمتلك رهنا تجاريا على كامل خط الغاز ومحطات وتوربينات الضغط التى تكفل سداد كامل المديونية، وسيحدد موقفه من التعامل معها على اعتبارها عميلا متعثرا بناء على قدرتها على السداد، وسيعيد النظر فى موقف الشركة الائتمانى خلال الفترة المقبلة.

وقد أوقفت الحكومة المصرية ضخ الغاز إلى إسرائيل خلال أبريل الماضى بعد أن تم قطع الخط الواصل بين البلدين 13 مرة بالإضافة إلى أن توفر غاز المتوسط يرفع مستحقات القابضة للغازات.

وحصلت «غاز المتوسط» على قرض من البنك الأهلى عام 2005 بقيمة 340 مليون دولار، بعد إبرام اتفاقية تصدير الغاز إلى تل أبيب، لمد أنابيب توصيل الغاز، وتم منح القرض للشركة من جانب الإدارة السابقة للبنك الأهلى.

وقال المصدر إن مصرفه حقق أرباحا جيدة من عملية منح القرض للشركة، حتى فُسخ تعاقد الشركة من قِبل الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن البنك يضمن الحصول على أمواله المتبقية، من خلال تفكيك الخط ومحطاته واستخدامها فى توصيل الغاز للمنازل، بعد الاستعانة بمتخصصين فى هذا الشأن، وأضاف أنه لم تكن هناك مخاطر من عملية منح القرض فى ذلك عند منح التمويل.